السعودة الحقيقية بدون كفيل

حققت المملكة العربية السعودية تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص كما ورد من وكالة الانباء السعودية في الرياض 04 ذو القعدة 1441.

وحتى تواصل المملكة العربية السعودية تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتهيئة سوق العمل ليكون أكثر ديناميكية وكفاءة ومنافسة مما يؤدي الي خفض الفجوة في الرواتب بين المواطنين والوافدين وجب إلغاء نظام الكفيل والذي أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

الخوف من إلغاء نظام الكفيل سوف يكون دافع حقيقي للاعتماد على أبناء الوطن وتدريبهم وسوف يكون معيار المفاضلة بين توظيف السعودي والاجنبي هو بناء على الإنتاجية والكفاءة لا قلة الراتب وسوف يحد ذلك من زيادة أعداد الوافدين، وانتشار تجارة الإقامات والتستر التجاري.

إلغاء نظام الكفيل له العديد من السلبية على المدى القصير والتي من الطبيعي ان تحصل عند اي قرار اقتصادي جديد ولها اثار إيجابية على المدى القصير والطويل، ومن أهم هذه الاثار الإيجابية هو رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي والحد من اعتماد القطاع الخاص على الدعم الحكومي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليل العجز في ميزان المدفوعات بتقليل الحوالات المالية للوافدين من خلال الحد من التستر التجاري والقضاء على تجارة الإقامات والاهم هو حل مشكلة البطالة برفع الطلب على توظيف المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي ومعالجة التشوهات في سوق العمل.