الرسوم الحكومية و الشركات الناشئة 

الرسوم الحكومية هي جزء مهم من دخل الحكومات ….. و لا شك بأنه أحد أوجه الشراكة الغير المباشرة بين القطاع الخاص و الجهات الحكومية. 

فمن خلال الرسوم يثبت القطاع الخاص بأنه موافق و ملتزم بالاشتراطات و المقاييس الحكومية و بالمقابل يتوقع القطاع الخاص بأن توفر له القطاعات الحكومية المحصلة للرسوم الخدمات اللازمة للعمل من خلال تطوير البنية التحتية للمدن أو القوانين و القوى البشرية اللازمة  لتقديم الدعم لإنهاء الإجراءات. 

الإشكالية التي يواجهها كثير من الشركات و المؤسسات في البيئة الحالية وخصوصا الناشئة والتي تكون تحت التأسيس هي تشتت و كثرة الرسوم الحكومية لقطاعات مختلفة. و  التحدي الأكبر  من ذلك المخالفات و التبعات الناتجة عن تأخر السداد خصوصا للجهات المرتبطة ببعضها مثل التأمينات الاجتماعية و وزارة العمل و وزارة الداخلية و غيرها من القطاعات المرتبطة ببعضها. فأي تأخر في سداد أو تعثر يعرقل عمل الشركات بشكل أحيانا يعطل مقدرات الشركة و قدرتها على العمل. 

الرسوم و دفعها هو أمر صحي للعلاقة بين الشركات و القطاعات الحكومية , مأخذي هو في آليات التطبيق و الربط الذي يعيق الشركات التي تكون على وجه تأسيس أو في مرحلة ما قبل الربحية. 

ولعل ما قد يساعد  لنجاح المبتغى من الرسوم الحكومية هي بعض الآليات التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار  لتكون عوامل تسهل من تطبيق الرسوم بشكل يساعد الطرفين , القطاع العام و الخاص. ومن ضمن المقترحات التي قد تساعد على نجاح تطبيق الرسوم بشكل توافقي هو وضع فترة سماح مثلا لا تقل عن ربع كامل بدلا من بضعة أيام و ذلك لأن دورة الدخل و الأرباح عند أكثر الشركات هي ربع سنوية أو نصف سنوية و ليست شهرية. 

مقترح آخر كنت قد طرحته في أكثر من مجلس نقاش مع أصحاب شركات ناشئة هو توحيد تاريخ الدفعات ليكون سنوي و مرتبط بالسنة المالية للشركة على شكل التزامات حكومية.  مثال على ذلك ,  يكون هناك تاريخ في بداية الربع الأخير من السنة المالية يفوتر مبلغ الرسوم الحكومية للسنة السابقة و يكون هناك فترة اعتراض و سماح للسداد. فبالتالي تتعامل معها الشركة محاسبيا بشكل أسهل و تعمل على التحوطات اللازمة بدلا من طريقة الدفع الفوري. وهذه الطريقة عملية جدا للشركات الناشئة و المتوسطة بدلا من أن تكون طريقة دفع الرسوم ردة فعل و بشكل يؤثر على التدفقات المالية. 

ما أحاول أن أؤكده هنا, الرسوم الحكومية بكل أشكالها هي شراكة بين القطاعين العام و الخاص وهي من أهم الوسائل لتطوير العمل و البنى التحتية بكافة أشكالها سواء التقنية أو المباني….. فلا بد حين تطبيقها أن يؤخذ في الإعتبار مبدأ الشراكة وبأن المقصد منها هو التطوير ولا يفهم منها بأنها تضييق.