إنجازات الطاقة في الذكرى الـ6 لبيعة سلمان الحزم

نعيش الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ونحن نرى إنجازات هائلة في مجال النفط والطاقة وإصلاحات اقتصادية في مجالات اخرى متعددة لم نراها خلال العقود الماضية.

ستة أعوام مر العالم بأزمات اقتصادية استطاعت المملكة إدارتها بحكمة، بينما انهارت كبريات الاقتصادات في الوقت الذي نجحت الحكمة السعودية، من مملكة الحكمة قبل أن تكون مملكة النفط والطاقة تعمل بخطى ثابتة نحو المستقبل وتجاوز كل التحديات.

تترأس المملكة أهم قمة استثنائية لمجموعة العشرين، أكبر تكتل اقتصادي يرسم الملامح الاستراتيجية لمسار الاقتصاد العالمي ويضع الخطط المستقبلية، حيث تُمثّل مجموعة العشرين:
– 66% من سكان العالم.
– 85% من حجم الاقتصاد العالمي.
– 75% من إجمالي التجارة العالمية.

حتى وان كانت قمة العشرين هذا العام افتراضية إلا أن ذلك لم يُعرقل جهود المملكة في أن تكون بغاية التأثير والأهمية بينما تنعقد القمة في ظروف اقتصادية وصحية هي الأخطر في التاريخ، ومع ذلك نجحت المملكة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وحققت ارقام قياسية مقارنة بالدول في المجموعة في عدة مجالات.

‏هذه الإنجازات مصدر فخر واعتزاز لنا لنلهم العالم برؤيتنا وإدارتنا للقمة بنجاح، بينما تُشدّد المملكة خلال رئاستها للقمة على ترجمة التزامات وتعهدات قادة دول المجموعة إلى أفعال على أرض الواقع، حيث لا يمكن إدارة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العالم الا بجهود وتعاون دولي.

‏المملكة وفرت ما لم يوفره وطن آخر في مجموعة العشرين منذ بداية الجائحة، وجسّدت للعالم مفهوم الإنسانية، حتى وان أحدثت الجائحة صدمات ‎اقتصادية يعاني منها العالم أجمع الا أن برامج ومبادرات ‎الرؤية مستمرة وأسهمت بشكل جذري في تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد وقياس الأداء واعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية هو انجاز عظيم للرؤية.

لا نستطيع حصر جميع هذه الإنجازات في مقال ولكن نحاول ان نستذكر بعضها:

** انعتاق ميزانيات المملكة من تقلّبات اسعار النفط:

– مع تفعيل اهداف رؤية 2030 والتصحيح الاقتصادي بتخفيض الاعتماد على النفط جاءت رؤيتنا الطموحة بإنجازات على ارض الواقع. جاءت ميزانية المملكة بعد بزوغ فجر الرؤية بإعتماد اقل تدريجياً على النفط والوقاية من تقلبات اسعاره. كان الركون إلى تقديرات اسعار النفط اساساً عند تقدير الميزانيات المالية سابقا، وقد رأينا تقلبات واضحة في أسعار النفط.

– متوسط سعر خام برنت كان 54 دولار عام 2017.
– متوسط سعر خام برنت كان71 دولار عام 2018.
– متوسط سعر خام برنت كان 64 دولار عام 2019.
– متوسط سعر خام برنت قرابة 40 دولار حتى الآن لعام 2020.

– ميزانية عام 2017 كانت اول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إنطلاق الرؤية، بدأت عندها وقاية الموازنة المالية من تقلبات الاسعار بدأت والاخذ في الحسبان التحفّظ الشديد في تقدير الاسعار والوقاية من تقلباتها الحادّة التي كانت تؤثر على ميزانيات المملكة سابقا.

– ميزانية عام 2018 جاءت مُجسدةً للثقة في التصحيح ومحاربة الفساد بإجراءات مُتّخذة لتحقيق كفاءة الإنفاق والحوكمة المالية والشفافية لتحقيق التوازن المالي بتنمية الإيرادات غير النفطية مع استمرار التحفّظ الشديد في تقديرات اسعار النفط.

– ميزانية 2019 جاءت بعجز أقل وإنفاق تاريخي وميزانية توسعية بمشاريع تنموية تُسهم في الناتج المحلي وتوليد الوظائف بالرغم من هبوط أسعار النفط قريبا من نصف متوسط الاسعار للاعوام 2011، 2012، 2013، و 2014.

– جاءت ميزانية 2020 بمزيد من الانفاق لدعم مشاريع الرؤية الضخمة لتعزيز الإيرادات الغير نفطية مع الاستمرار في التركيز على تنويع الإيرادات الغير نفطية، حيث لوحظ بالفعل انخفاض الإيرادات النفطية ولكن ذلك لم يؤثر على الإنفاق الحكومي كما كان في السابق، بل انعكس إيجاباً على مراعاة ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات الحالية، وهذا يعني اننا نخطوا بخطى ثابتة مع الرؤية ودخلنا في مراحل متقدمة من العلاج الإدمان النفطي، لأننا أصبحنا نتمتع بِنُضْجٍ ذَكَيٍ وتخطيط مدروس في إدارة الموارد المالية، مما يؤكد على العمق الاستراتيجي للرؤية.

– أتت جائحة كورونا بمتاعبها الصحية وتحدياتها الاقتصادية لكل العالم وبلا استثناء، وكانت للمملكة فرصة للتأكيد على مصداقية وموثوقية رؤيتنا الطموحة على أرض الواقع، خاصة في العلاج من الادمان النفطي، وكما رأينا ماحدث في تقلبات أسعار النفط بسبب الظروف القاهرة التي يعيشها العالم.

** نجحت المملكة على رفع الايرادات الغير نفطية في ميزانية المملكة للربع الثالث مقابل الايرادات النفطية للمرة الاولى على الإطلاق منذ بداية إعلان الميزانية الربعية للمملكة، حيث شكلت الإيرادات غير النفطية نحو %57 من إجمالي إيرادات الموازنة السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 بمبلغ 122.99 مليار ريال، بينما بلغت 75.36 مليار ريال لنفس الربع في عام 2019، وهذا ارتفاع يقدر بحوالي %37.

– هذا يؤكد على قدرة المملكة على تحمل مفاجآت أسواق النفط العالمية، فقد شكلت الإيرادات النفطية مبلغ (92.58 مليار ريال) نحو %43 من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث لهذا العام، في ظل متوسط سعر خام برنت حوالي 43 دولار للبرميل بينما كانت في نفس الفترة من عام 2019 حوالي  131.84 مليار ريال بمتوسط سعر خام برنت عند نحو 62 دولار للبرميل.

– مصروفات المملكة مرتفعة وخاصة في الربع الثالث والتي كانت الأعلى (256 مليار ريال) في هذا العام مقارنة بالربع الأول (226 مليار ريال) والثاني (243 مليار ريال)، إلا أن حسن إدارة الموارد المالية أظهر تدني في العجز المالي في الربع الثالث (40 مليار) عن الربع الثاني (109 مليار)، وهذا يُبيّن قدرة التعاطي مع الموقف في ظل قوة المملكة الاقتصادية والمشفوعة بالنظرة الاستباقية، والتي أكد عليها سمو ولي العهد منذ انطلاق الرؤية.

– المؤشرات ايجابية على أن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل تسير وفق المأمول لها بفضل رؤيتها الطموحة، حيث تمكنت بشكل فعلي من خلق نوع من التنوع الاقتصادي، كما أوضح سمو ولي العهد قبل اسبوع بأن الحكومة السعودية تعمل جاهدة لتنويع الاقتصاد، وهذا استدعى اجراء إعادة هيكلة واسعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 100 مليار ريال في عام 2015 إلى 360 مليار ريال في عام 2020، على الرغم من تأثير الجائحة العام على العديد من القطاعات غير النفطية.

** الإعلان عن تنظيمات تخص الكهرباء، لأن ‏الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء تحظى باهتمام القيادة ومتابعتها ودعمها وإشرافها:

– إعادة هيكلة قطاع الكهرباء هو نتاج إنشاء هيئة عليا لمزيج الطاقة يرأسها سمو ولي العهد.

– محور الإصلاح هو تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل والتطوير والتحول للتنافسية.

– إعادة تنظيم قطاع الكهرباء لضمان استدامته حيث أُثقل المركز المالي للشركة السعودية للكهرباء بالكثير من الديون على مدى الأربع عقود الماضية.

– تحويل الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء إلى أداة مالية ثانوية.

– وضع خارطة طريق واضحة للطاقة في المملكة بإستراتيجية تعمل على توفير النفط ومشتقاته من الحرق لتوليد الكهرباء والتركيز على إنتاج الكهرباء من الغاز والطاقة المتجددة. 

– رفع كفاءة قطاع الكهرباء ورفع المحتوى المحلى 

** نجاح قيادة كبار المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها للإتفاق على اكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ وقرب دخول اتفاقية اوبك+ عامها الخامس على التوالي:

– نجاح سعودي جديد لقيادة المملكة لمجموعة العشرين أنقذ الاقتصاد العالمي في احنك الظروف، بعد أن قادت منتجي اوبك+ للإتفاق على اكبر خفض الإنتاج على مدى تاريخ إنتاج النفط بتخفيض 9.7 مليون برميل يومياً يستمر على مدى سنتين بالتدرج في التخفيض لإمتصاص اكبر صدمة لإنخفاض الطلب على النفط ومشتقاته جرّاء تأثير تفشي فيروس كورونا للإستجابة السريعة لمتغيرات السوق وتدنّي الطلب العالمي على النفط نتيجة لتفشي فيروس كورونا والحاجة إلى احتواء أكبر صدمة على الطلب منذ الأزمة المالية عام 2008.

– يُمثّل هذا الخفض التاريخي التزاماً على مدى عامين كاملين بنسب تخفيض متساوية لجميع منتجي اوبك بلس بإستراتيجية خفض إنتاج مستدامة تستمر حتى أبريل 2022، بدءاً من انخفاض قدره 9.7 ملايين برميل يومياً خلال شهري مايو ويونيو عام 2020، ثم خفض 7.7 ملايين برميل يومياً للنصف الثاني من عام 2020، ثم خفض 6 ملايين  برميل في اليوم للأشهر الـ 16 المتبقية حتى أبريل 2022 بهدف موازنة اسواق النفط على المدى المتوسط ​​بدلاً من العمل على انتعاش قصير الأجل.

– نجحت المملكة نجاحاً تاريخياً تمخّض عنه اعمق اتفاقية لتخفيض الإنتاج على مدى تاريخ صناعة النفط بانضمام كبار منتجين لأول مرة في التاريخ بتعاون تاريخي، هذا النجاح الهائل ليس لأن المملكة الأعلى تصديرا للنفط بل لأنها الأعلى تصديراً للموثوقية والمصداقية والحكمة والمواقف تجاه مصالح الجميع قبل ان تكون أكبر مُصدراً للنفط.

– حققت الاتفاقية مستويات غير مسبوقة من الامتثال للاتفاق التاريخي وجاءت بتحقيق الاستدامة في توازن في اسواق النفط على المدى المتوسط ​​وليس على المدى القصير، حيث يبقى هدف المملكة هو ضمان أمن الطاقة العالمي من خلال توازن السوق ثم الاستدامة في الأسعار وضمان استمرار الامدادات، حيث شهدت اسواق النفط تأثيراً ملموساً تدريجياً بتقليص التخمة واستنزاف المخزونات النفطية.

** نجاح تاريخي لطرح ارامكو السعودية:

– بالرغم من الهجوم الإعلامي الخارجي الممنهج ضد طرح شركة ارامكو والتقييم المُجحف في قيمتها السوقيه على مدى ثلاث سنوات، نجح طرح ارامكو السعودية وتحققت هذه الرؤية والاستراتيجية الحكيمة وبُعد النظر على يد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في المرحلة التي يُعتبر الاكتتاب فيها مناسب.

– نظرة استراتيجية واعدة قبل أن تكون نظرة استثمارية ربحية. ووصلت قيمة ارامكو السوقية بعد بداية التداول إلى 2 تريليون دولار خلافاً للتقييمات المُجحفة من بعض المُنظّرين العالميين.

– شُمول إصلاحات الرؤية لطرح جزء يسير من ارامكو السعودية جاء في وقت مفصلي تحتاجه الشركة لتأمين مستقبلها لأنها لم تعد منظومة معزولة عن محيطها الخارجي وبعيدة عن الرقابة والتقييم المستمر. واخيراً فُتح الصندوق الأسود كما وعد ولي العهد.

– جاء طرح جزء يسير من شركة ارامكو السعودية لضمان ديمومة هذا العملاق بالحيوية والكفاءة المطلوبة، وهذا لا يتحقّق إلا بأن تظهر كشركة تجارية طبيعية بقوائم مالية مُعلنة وبقيادة إدارية مُحترفة تعي تماماً أن هناك من يتابعها بدقة، ومجلس إدارة مُستقل وجمعية عُمومية تُقيّم وتُتابع مما يجعل الشركة تهتم اكثر بنوعية الطاقم الإداري فيها ومخرجاته.

– اليوم نرى أن رؤية السعودية 2030 التي تُركّز في المقام الأول على تحضير المملكة لتتبؤ مكانتها في عالم الغد كوننا ضمن اقوى اقتصادات العالم، اصبحت ارامكو السعودية من ضمن الملفات التي شملتها إصلاحات الرؤية. الموضوع هنا يتعدى المنظور المادي – الذي يعتقده الكثير – بحكم مكانة المملكة كالمُورّد الأعلى موثوقية والعامل الأساس لاستقرار الاقتصاد العالمي.

** تحويل هجمات 14 سبتمبر عام 2019 على بقيق وخريص من كوارث الى انجازات:

خلال الأسبوع الأول لتوليه حقيبة وزارة الطاقة، شهدت صناعة النفط واسواقها هجمات إرهابية استهدفت مرافق النفط والغاز  اضافة الى ناقلات في الخليج العربي، وكان أشدها وطأة والأكثر تدميراً في تاريخ صناعة النفط، هو ما شهدته ليلة 14 سبتمبر من هجوم ارهابي على اكبر مرافق النفط في العالم في بقيق وخريص والذي أدى إلى الإيقاف المؤقت لـ 5.7 مليون برميل يوميا – قُرابة نصف انتاج المملكة-. استطاع سمو وزير الطاقة أن يعمل بروح الفريق مع الكوادر الوطنية في ارامكو  السعودية، ونجح في عودة تصدير النفط بعد 36 ساعة فقط من الهجمات، ونجح أيضاً في عودة الإنتاج بعد أسبوعين فقط لمستويات ما قبل الهجوم وهو ما أذهل خبراء الطاقة في العالم.

** استدامة أسعار النفط بغض النظر عن أكبر هجوم على مرافق النفط في التاريخ:

حتى مع حدّة الهجمات على مرافق النفط في بقيق وخريص، تم الحفاظ على توازن السوق واستدامة الأسعار، والاستدامة هي ما يحتاجه المنتجين والمستهلكين. في الماضي كانت مثل هذه الأحداث تخل بالتوازن وتسبب اضطرابات كبيرة في السوق، ولكن جاءت جهود المملكة لتعزز التهدئة في السوق وإزالة حالة عدم اليقين، حيث عملت على استمرار الإمدادات واستقرار الاقتصاد العالمي بعيدا عن تقلبات حادة في الأسعار.

** اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة مع الكويت:
أحد أهم الملفات المتعثرة في وزارة الطاقة هو الاتفاق على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في نهاية ديسمبر الماضي، حيث كان هذا أحد الملفات الراكدة منذ شهر اكتوبر عام 2014 بعد تعليق الانتاج للأسباب بيئية وتقنية.

** الإعلان عن تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز:

جاء تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية كأكبر حقل للغاز الغير تقليدي يتم اكتشافه في المملكة بكميات كبيرة تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب ليقفز بالمملكة إلى مقدمة منتجي الغاز في العالم تأكيداً أن السعودية ماضية قُدماً في تنفيذ استراتيجيات المرحلة، وكل ما يدعم متطلبات رؤيتنا الطموحة لاقتصاد اقوى وتنويع مصادر الدخل، وذلك لأن الغاز يلعب دوراً مهماً وحيوياً كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة.

** اتفاقية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والأردن:

مشروع الربط الكهربائي أيضاً مصحوب بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين، خطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً تنسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة لجعلها مركزاَ إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية وتبادلها حيث تُعد شبكة الكهرباء السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

** الاتفاقية مع شركة “نيوم” للتعاون في مجالات الطاقة:

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيوم تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة عموما، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقةوتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية.

** اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية للمملكة:

حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل هضبة الحجرة للغاز في منطقة الجوف، وحقل أبرق التلول للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية. مجلس الوزراء اثنى على ماتوليه وزارة الطاقة من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

اخيرا، ما تم ذكره هنا على عجالة هو غيض من فيض، فالانجازات في عهد الملك سلمان وولي عهده كثيرة في عددها كبيرة في تأثيرها محسوسة بإنجازاتها ولكن حاولنا هنا ذكر بعضها خاصة في القطاع النفط. وفي الختام نبتهل الى الله سبحانه وتعالى ان يديم على بلادنا الأمان والرقي وان يحفظ قادتها ويعينهم على كل ما فيه خير لبلادنا المملكة العربية السعودية.