الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تعقد في الرياض يومي السبت والاحد المقبلين الدورة الـ15 لقمة مجموعة دول العشرين G20 كأول قمة عالمية تستضيفها المملكة، رئاسة واستضافة المملكة لهذه القمة تكتسب أهمية كبرى تؤشر الى دور ومكانة المملكة الرائدة ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً كما انها في ذات الوقت تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظهما الله ودعمهم المتواصل لبرامج الاقتصاد السعودي والعالمي ودعم اطر التعاون الدولي في مختلف المجالات.
الحقيقة ان اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات اليوم مؤثرا في الاقتصاد العالمي حيث تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ 684 مليار دولار أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال. كما انه ووفقا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن المملكة تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال).
يأتي ذلك في وقت استطاعت المملكة تحقيق النجاح بالجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية، حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز اداءها بشكل ممنهج اسهم في ارتفاع حصتها من ثروات العالم السيادية حيث قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة الى 8 في المائة أي ما يعادل 30 مليار دولار ليصل الى 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) مما يعني انه بات يقترب من المستهدف بارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020 بالرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محافظاً على مركزه الثامن عالميا.
لقد ساهمت الخطط التنفيذية في استمرار نمو الاقتصاد السعودي والذي يمتلك مقومات وفرص هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الاعمال والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذَات ثقة مستقرة حيث تشهد المملكة حاليا العديد من المشاريع العملاقة بآليات متوازنة ومتكافئة.
هذه القمة هي نتاج لثمرة الجهد المبارك الذي يوليه سمو ولي العهد حفظه الله اهتمامه بنجاحها والذي يعكس المكانة الكبيرة للمملكة حيث يؤكد دائما على أهمية المضي قدما في بناء شراكات وعلاقات اقتصادية دولية متميزة وفاعلة إضافة الى التحالفات مع كبار الشراكات العالمية كخطوة مهمة نحو تعزيز فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي العالمي ولذلك يدرك قادة دول العالم أهمية المملكة وبعدها المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الاسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي كما انها تقوم بدور هام في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الاطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
الاقتصاد الدولي اليوم يتمثل في مجموعة العشرين والحديث عن دور المملكة الفاعل على الصعيد الدولي طويل وتاريخي ولا شك بأن هذه المرحلة هي امتداد لذلك، اليوم وعندما تسنمت المملكة قيادة مجموعة العشرين برزت للمتابع الكثير من ورش العمل والحراك المتعدد الأهداف والملفات تجاوزت اكثر من 100 اجتماع افتراضي للوزراء والمسؤولين والمهتمين بملفاتها المختلفة ومع هذا المنجز الجديد وغيرها من المنجزات تزيدنا فخرا واعتزازا بمكانة بلادنا الغالية على خارطة العالم سياسيا واقتصاديا وتسنمها هذه المكانة بات بمثابة الميزان والعمق الاقتصادي في العالم الذي يهدف الى الاستقرار الاقتصادي الآمن والمشاركة الفاعلة في حل القضايا الاقتصادية المعاصرة.
لقد اتخذت المملكة خطوات غير مسبوقة في التصدي لجائحة كورونا منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الفايروس وكانت من اول الدول التي سخرت كافة الإمكانات لمواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية كما عملت على العديد من المبادرات داخل منظومة مجموعة العشرين انطلاقا من ابعادها الإنسانية ومسؤوليتها الدولية كقائد لمجموعة العشرين فنالت بذلك اشادة دولية وأممية لهذه الجهود في مكافحة الفايروس.
مجمل القول: قمة الرياض ستكون تاريخية في وقت يشهد فيه العالم ازمة اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة سببته جائحة كورونا ، والتفاؤل معقود بأن تكون مخرجات هذه القمة ذات نتائج إيجابية يعززها الثقة نحو حراك دولي لخدمة الإنسانية على هذه المعمورة .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال