دمج «الصناعة» و«الاستثمار» و«الاقتصاد» (وزارة التنمية الاقتصادية)

امتداد للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي بدأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بدءاً من رؤية 2030، مررنا بتجربة دمج وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وقبل ذلك تم فصل وزارتي  الصناعة عن الطاقة. ولتغلب على التحدي الاقتصادى المتماثل في تقلبات اسعار النفط  وهو خطر قائم حالياً ومستقبلاً ايضا،  يجب الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

قامت الوزارات الثلاث «الصناعة» و«الاستثمار» و«الاقتصاد» في الفترة السابقة بتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز الصناعة ، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة والسياسات الاقتصادية، ولكن يبقى جني ثمار كل ذلك من خلال اتخاذ خطوات مهمة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى بدمج «الصناعة» و«الاستثمار» و«الاقتصاد» تحت مظلة واحدة تسمى:

وزارة التنمية الاقتصادية  ((Ministry of Economic Development (MED)  وتكون سلطة تنفيذية مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، وتطوير الأعمال الصناعية والخدمية والاستثمار.

الدمج سوف يساعد الوزارة الجديدة في مرونة وسرعة اتخاذ القرارات وعلى توفير وقت التنسيق والتواصل والتنظيم والرقابة والجهد، و يساعدها ايضا في التركيزعلى التنفيذ لتعزيز تنويع مصادر الدخل للمملكة من خلال تطوير هيكلة العمل و جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور المستثمر المحلي في الشراكة مع شركات خارجية لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات واحلال الواردات. ومن المهم ان يكون للوزارة الجديدة ثلاث اذرع رئيسية:

1-    التنمية الصناعية.
2-    التنمية الخدمية.
3-    التنمية الاستثمارية.

هناك العديد من الدول التي أستفادت من وجود وزارة لديها بمسمى وزارة التنمية الاقتصادية  ((Ministry of Economic Development (MED)  ومنها:
دوله إيطاليا.
دوله  روسيا.
دولة جورجيا.
دولة نيوزلندا.
دوله جمهورية ألبانيا.
دوله جمهورية المالديف.
دوله جمهورية كولومبيا.
دوله  جمهورية أذربيجان.
دوله  جمهورية جنوب أفريقيا
دوله جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
دوله  جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

الوزارة الجديدة مكلفة بوضع السياسات الاقتصادية والاستثمارية لخلق وتسهيل البيئة التمكينية اللازمة لتعزيزالصناعات الجديدة و تطوير الأنشطة الصناعية  الحالية في البلاد ، وجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية وتحقيق مستويات المعيشة النوعية التي يتوقعها جميع سكان المملكة العربية السعودية من خلال سياسات التنمية التقدمية والشاملة.