الدعم الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تشكل قوة وحيوية وريادة  الاقتصاد الوطني إحدى  أهم نقاط اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله لإدراك  الدولة العميق  بأهمية  الاقتصاد الوطني كمظلة أساسية  وملاءة واسعة لنجاح خططها التنموية الطموحة التي تستهدف رفاهية المواطن السعودي الذي هو هدف استراتيجي للمملكة منذ تأسيسها   وعلى مر العقود التسعة الماضية. حيث قفز الاقتصاد  السعودي ليكون ضمن اقوى 20 اقتصادا في العالم ضمن مجموعة العشرين.

ويأتي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة دليلا  عمليا  على اهتمام الدولة بالاقتصاد السعودي  ودعم القطاع الخاص وفتح المجال والفرص والاستثمار واسعا أمامه كي يسهم في تعزيز  خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في البلاد بما يعود على كل مواطن بالخير الوفير والاستفادة  من الثروات والموارد الهائلة التي وهبها الله تعالى المملكة.

ولا شك في أن  تعزيز مبادرات المواطنين يشكل دافعا قويا لهم لاستثمار  إمكانياتهم المالية والمهنية داخل الوطن ما يدعم الاقتصاد المحلي وجاءت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لتشكل رافعة ضخمة لدعم القطاع الخاص السعودي حيث  تعمل الهيئة على مبادرات  عدة  لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ضمن تلك المبادرات تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال  يناهز  3 مليارات ريال للاستثمار في  الشركات الناشئة في المراحل الأولى وكذلك  في  المراحل المتقدمة عن طريق القطاع الخاص إلى  جانب التمويل غير المباشر. حيث عملت منشآت  مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي  لتقديم الحزم الأساسية لذلك الدعم وكانت تلك  الحزم سريعة وعاجلة عن طريق الشركاء في البنوك السعودية.

كما قامت منشآت بتأسيس أكاديمية تقدم دورات تدريبية  واستشارات متنوعة أون لاين لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة التطورات التي تحدث في السوق. هذه وقفة قصيرة ونظرة مختصرة على جهد كبير وسعي مشكور تقوم به الدولة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو دليل واضح على حرص أكيد على تعزيز الاقتصاد الوطني بما يعود بأكبر الفوائد على الوطن والمواطن  والكرة الآن في ملعب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاقتناص هذه الفرص الذهبية النادرة في  العالم اليوم.