بنك البنوك .. هوية جديدة

صدرت الأسبوع الماضي موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام البنك المركزي السعودي، والذي سيحل محل مؤسسة النقد السعودي (ساما) في كافة التزاماتها وحقوقها. هذا التحول واستحداث الهوية الجديدة أتى مواكباً لأفضل الممارسات الدولية في قوانين وأنظمة البنوك المركزية ، مما يوسع الآمال الكبيرة التي تخص تجديد دماء القطاع المالي وتسخيره بشكل أكبر مما مضى لخدمة  الدولة والاقتصاد والمجتمع.

تأخذ البنوك المركزية على عاتقها مسؤولية تطبيق وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) بالإضافة إلى رقابتها على القطاع المصرفي، هذه الأدوار الأساسية كانت خريطة العمل التي اتبعهتا مؤسسة النقد في السابق، إلا أن التوسع الحالي يولد أهداف أكبر مماسبق، خاصةً وأن النماذج المتبعة في آليات عمل البنوك المركزية تتطلب سرعة ودقة وتفاعل في نفس الوقت، وهذا يأخذنا إلى التساؤل الأهم؛ ياترى كيف سيتم قياس الفرق؟

إصدار القوانين والسياسات وتحديثها يعتبر من أهم وأبرز مهام البنوك المركزية، صفة الإلزام لن تتغير؛ إذ أن مؤسسة النقد سابقاً كانت تصدر السياسات بصفة إلزامية، لكن تطور ومواكبة هذه السياسات هي التي أرى أنها ستحدث الفرق الكبير إذا تم إصدارها من بنك البنوك الذي يتمتع بصلاحيات أكبر. فيما يخص التأثير على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع،  تلعب

البنوك المركزية على النطاق العالمي دوراً كبيراً في التأثير على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع، من خلال تحديد الرسوم، تقديم التسهيلات وبالإضافة إلى الضمانات. كما سنشهد تطوراً ملحوظاً في سياسات إدارة النقد الأجنبي للدولة وآليات التعامل مع الذهب والسندات الحكومية.

ولعل الدور الأبرز في الوقت الحالي سيظهر جلياً في تسخير إمكانيات البنك المركزي السعودي في خدمة مشاريع ومفاهيم التقنية المالية التي تتسيد المشهد الاقتصادي في الوقت الحالي، إذ أن إعادة بلورة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها بنك البنوك، سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المملكة في مواكبة أحدث وأنجح ممارسات التقنية المالية.

تزامناً مع كل ذلك،  تبقى الشفافية عنصراً أساسياً في آلية عمل الهوية الجديدة وبشكل أكبر مماسبق، ومن ناحية أخرى تخضع سياسات المساءلة والمحاسبة لإعادة برمجة لتواكب المسؤوليات التي ترتبط بالهوية الجديدة.