ما دور الاسواق المالية في النشاط الاقتصادي السعودي

       ان القطاع المالي في العصر الحديث اصبح بالغ الأهمية لأي اقتصاد حيث تعد مؤشراته انعكاساً للحالة الاقتصادية للدولة، فان تطور القطاع المالي خلال السنوات ادى الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي،  فنجد ان الاسواق المالية  بطبيعة الحال تعمل على التوازن بين الفائض والعجز حيث من لديه فائض مالي بحاجه الى تشغيله وبين من عنده عجز بحاجه الى المال لنجاح عمله فان التكامل الذي تحققه تلك الاسواق ادى الى جذب رؤوس الاموال للمشروعات الاستثمارية  وبالتالي جذب الاستثمارات الاجنبية ذات الاجل الطويل مما يعني زيادة السيولة في الدول وبالتالي القدرة على استثمارها بشكل جيد لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بها، ونجد ان المملكة العربية السعودية على نفس نهج تلك الدول فقد انشأت سوق (تداول) الذي اصبح من احد اهم الاسواق المالية الناشئة في العالم  والذي يعبر عن الاصلاحات التي يهدف له برنامج القطاع المالي ورؤية المملكة (2030م) لتحقيقها، الا انه بالرغم من ذلك نجد انه قد واجه بعض التحديات التي قد تحول دون تحقيق الاهداف المرجوة ، فما هي الاسواق المالية ؟ ، وما دور الاسواق المالية في النشاط الاقتصادي السعودي؟ وماهي تلك التحديات التي قد تواجه الاسواق المالية؟

  ان هنالك العديد من المفاهيم والتعريفات التي قدمها الكتاب والباحثون حول ماهية أسواق الأوراق المالية فقد عرف سوق الأوراق المالية على أنه مكان منظم تتم فيه التعاملات المالية بين بيع وشراء وتكون السلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية، ولا تتم عملية التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية، وبين المستثمر الذي يقوم بشراء الأوراق، وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين ذوي خبرة للعمل في هذا السوق، يطلق عليهم اسم شركات السماسرة في الأوراق المالية(عطية، 2011م، ص 23)، فهنالك العديد من العوامل التي أدت الى نشأة الاسواق المالية مثل الثورة الصناعيه في دول العالم وتطور المصانع والانتاج وازدهارهما، وايضا زيادة السكان فانتشار المدن وزيادة السكان اثر على الثورة الصناعية واحتياجاتها دعت الى وجود اسواق جديدة، واخيرا اقتراض الحكومات فذلك قد ادى الى انشاء اسواق صرف جديدة لدعم تلك الحكومات(الزاوري، 2002م، ص 34)

     لتفعيل دور الاسواق المالية في النشاط الاقتصادي يجب ان تتمتع بعدد من الخصائص تتمثل في انه يجب ان تكون متطورة وشفافية ويتم تطبيق مفهوم الحوكمة مما يتيح له مجالات واسعة امام المستثمرين للاستفادة منها، والتداول في الاسواق بالأخص الاسواق الثانوية من خلال الوسطاء ، وايضا العمل على توفير مناخ ملائم والمنافسة التامة وبالتالي تحديد الاسعار العادلة بناء على العرض والطلب، كذلك مرونة اسواق الاوراق المالية وامكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ، واخيراً يتطلب الاستثمار في سوق الاوراق المالية توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة(الزاوري، 2002م، ص 44)، فان الاهتمام بتلك الخصائص يجعل سوق المال بيئة امنة للاستثمار وبالتالي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وذلك من خلال توفير عدة قنوات تمثل توافر المعلومات والبيانات وذلك باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة في البيع والشراء في وقته وبدقة تامة وبشكل عادل ومتوفر للجميع وكذلك توفر السيولة وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة وبسعر محدد ومعروف أي عدم حصول تغير كبير مفاجئ في سعر السهم بين معاملة وأخرى، إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية تعكس على سعر السهم، والعمق أي وجود كبير من البائعين والمشترين المحكمين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري، وانخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت التكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة وتقاس على أساس نسبتها إلى القيمة العامة وتسمى بالكفاءة الداخلية، وسهول تعديل الأسعار بسرعة في السوق: وفقاً للمعلومات الجديدة الخارجية فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول(عطية، 2011م، ص 35)، فعليه نجد ان اسواق المال تعد من اهم ركائز القطاع المالي حيث انه تساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي فان استخدام هذه السياسات والقنوات اتاح الفرصة لتحسين نوعية الاستثمارات المالية وكميتها في القطاعات الاقتصادية فوجود نظام مالي متطور يسهم في ترتيب اثار ايجابية مباشرة على القطاعات الحقيقية في الاقتصاد ومنه سوق (تدوال).  

  ان السوق المالية السعودية (تداول) هي الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية (“السوق”) في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها ويوضح نظام السوق المالية الوضع القانوني والأهداف والمسؤوليات التي عليها بالسوق ومركز إيداع الأوراق المالية حيث تعتبر هي المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق. وبالرغم من تلك الايجابية التي يحققها سوق الاوراق المالية (تداول) فهنالك عدد من التحديات التي تواجهه حيث تتمثل في ان المدة الزمنية التي تتم فيه إجراءات البيع ونقل الملكية للأوراق المالية قد تصل الى اقصى فترة ممكنة مما ستنزف الوقت الذي يجب ان تتم فيه عمليات الشراء والبيع، وكذلك نجد ان هنالك تقصير من بعض لجان التفتيش في دورها الرقابي من خلال الاهتمام بوضع الضوابط والضمانات لضبط آليات العمل داخل السوق، كما ان هنالك بعض الآراء التي تزعم عدم قدرة السوق على الارتباط بالأسواق العالمية بالإضافة إلى النقص في الأسهم المعروضة  في السوق(العضاضي، 2016م)، عليه نجد ان من الضروري الحرص على وجود اسس سليمة للسوق ليتمكن من تخطي تلك العقبات والقدرة على الانطلاق الى الافضل من خلال الاهتمام بصغار المستثمرين وكذلك العمل على تسهيل الاجراءات وتقصير مدتها الزمنية للعمل على تحسين النمو الاقتصادي للبلاد. وبناء سوق مالي عالمي بحيث ينتقل من سوق ناشئ الى سوق متقدم وعالمي مقارنه بالأسواق العالمية المعروفة.

   واخيراً نجد إن سوق الأوراق المالية يلعب دوراً مهما في اقتصاديات الدول حيث انه  اداءه مهمة وفاعلة لتوفير وتقديم المال وتعبئة المدخرات، للمنظمات والشركات العامة والخاصة، مما قد يساعد المستثمرين  في الحصول على التمويل اللازم للتوسع في نشاطها وتطوير العمل، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي لتلك الدول عن طريق تجميع المدخرات وتخصيصها إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني عجزا ماليا. لذلك فانه من الضروري تاسيس هده الاسواق على اسس سليمة لكي تؤدي هدفها بالصورة المطلوبة، فالمملكة العربية السعودية تمر بالعديد من الاصلاحات في القطاع المالي في الفترة الاخيرة الذي يؤدي بها الى مقدمة الدول اقتصادياً من خلال رؤية المملكة (2030م)  من خلال ادخال العديد من الاصلاحات والتغيرات في القطاع المالي والاقتصادي و التي تهدف الى سد الثغرات والتقليل من التحديات التي تواجه القطاع المالي السعودي بشكل عام والسوق المالي (تداول) بشكل خاص من خلال الاهتمام بالاستثمارات الاجنبية وحشد رؤوس الاموال للمشروعات الكبيرة وبالتالي العمل على تحسين القطاع الاقتصادي للمملكة.