الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
لطالما عانيت ومعي عدد من الزملاء من صعوبة تمييز شعارات المبادرات والبرامج التابعة للوزارات والجهات الحكومية. بل أن الامر تعدى في بعض الأحيان الى الحاجة الى مختص من ذات الجهة لشرح وتبيان الاختلاف بين برنامج الوزارة وما يُعتقد أنه يشابهها في الوزارة الأخرى.
فلو أخذنا على سبيل المثال برامج (ساند, نساند, مساند) نجد أنه وبالرغم من التشابه اللفظي بينها الا أن الأول هو برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل مقدم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والثاني عبارة عن برنامج لتحقيق أجندة التوطين الخاصة بشركة (سابك) وتطوير الصناعة المحلية أما الأخير فهو منصة إلكترونية لتسهل إجراءات الاستقدام تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقس على ذلك الكثير (طاقات ,نطاقات) (مراس, نبراس) الى أخره. وإضافة الى ذلك نجد أن شعارات هذه البرامج لا تمتك الهوية البصرية اللازمة لربط المستفيد ذهنياً بالجهة المقدمة للخدمة أو المنفذة للبرنامج وهذا بحد ذاته يفقد الهدف المرجو من تصميم هذه الشعارات وهو تسهيل الوصول الى تلك الجهة وتحسين كفاءة التواصل الحكومي.
وبمقارنة الحالة المحلية بعدد من الدول التي سبق أن مرت بهذه التجربة مثل بريطانيا أو كوريا الجنوبية نجد أن هذه الدول عانت من فوضى تضارب الشعارات الحكومية والتكاليف المادية المرتفعة التي تتكبدها كل جهة لتصميم شعار قد لا يتناسب مع الأهداف المرجوة منه. وعليه قامت هذه الدول باعتماد استراتيجية موحدة لجميع الجهات الحكومية لتصميم هذه الشعارات تسمى (Masterbrand Model) أو الشعار المسيطر بحيث توحد الهوية والألوان الرئيسية للشعار مع اختلاف بسيط لتمييز الجهة راعية البرنامج وبنظرة سريعة على ما كانت عليه الشعارات الحكومية لهذه الدول وما آلت أليه بعد استخدام استراتيجية الشعار المسيطر يتولد انطباع أولي وسريع عن مدى سهولة وصول المستفيد مباشرة للجهات ذات العلاقة.
ولمعالجة التشويش الناتج عن اختلاف وتضارب الشعارات الحكومية قد نحتاج الى تكليف جهة مستقلة بمسئولية مراجعة واعداد دليل (Guideline) لإعداد الشعارات حسب أفضل الممارسات العالمية وبما يضمن زيادة كفاءة الأنفاق في ميزانيات الجهات وتحقيق أهداف البرامج التنموية عن طريق تسهيل الوصول للمستفيدين وتعزيز الفعالية الحكومية.
في رعاية الله…
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال