من سيموّل الابتكار في الجامعات؟

لدى المملكة العربية السعودية قيادة حكيمة تؤمن بأن الابتكار هو رأس مال المستقبل؛ فجميع الدول المتقدمة تسعى لتنمية اقتصادها عن طريق الاستثمار في الابتكار؛ حيث يسهم في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي للدول. 

وعرّف الابتكار كما ورد في قاموس الأعمال Business Dictionary بأنه “عملية ترجمة فكرة أو اختراع إلى منتج جديد أو خدمة جيدة”، ويمكن القول بأن التعريف الأكثر شمولاً والمقبول على نطاق واسع لمفهوم الابتكار متاحٌ في دليل (Oslo) الذي شاركت في نشره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبيةOECD & Eurostat؛ حيث عرف الابتكار بأنه: “تطبيق منتج مطوَّرٍ حديثًا أو خدمة، أو عملية، أو طريقة تسويقية جديدة، أو طريقة مؤسسية جديدة”.

ومن هذا المبدأ يواصل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عقد الصفقات بهدف دعم الابتكار وتنويع ما سوى القطاع النفطي وتطويره؛ مثل التزامه بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي مع شركة Magic Leap، وإتمام أرامكو السعودية صفقة استحواذها على حصةٍ نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية- مقابل مبلغ إجمالي قدره 69.1 مليار دولار، الأمر الذي يُعَدّ قفزة كبيرة في قدرات الابتكار والتسويق وتطوير الأعمال.

وفي برنامج التحول الوطني؛ نص الهدف الاستراتيجي الثالث على: “تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار”. ويأتي هذا الابتكار من خلال المؤسسات الحاضنة له؛ وعلى رأسها الجامعات التي تسعى إلى إنجاز وظيفتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتطويره وفق المعايير العالمية. وقد ارتبط مفهوم التنافسية بظهور التصنيفات المحلية للجامعات والتنافسية في التعليم الجامعي، وفي السياق ذاته؛ تسعى رؤية المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام 2030، ولكي تتمكن الجامعات من القدرة على التنافس يجب أن تتضمن على مجموعة مزايا تمكنها من تحقيق الأسبقية في مجال نشاطها، ومن هذا المنطلق أصبح الابتكار هو المقياس الحقيقي للتقدم في مضمار التنافسية، ويعدّ أحد محاور التميز للمنظمات عموماً، وفي هذه المنافسة احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 66 عالمياً من بين 131 دولة لعام 2020، متقدمة مرتبين عن ترتيبها في العام الماضي، متحسّنةً في ثلاث محاور رئيسية؛ حيث حصلت على المرتبة 44 في تطور الأسواق، والمرتبة 69 في مخرجات الإبداع، والمرتبة 102 في المؤسسات، وفق تحليل مؤشر الابتكار العالمي Wipo 2020 تحت عنوان “من سيمول الابتكار؟” الذي يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل Cornell University والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمالInsead والمنظمة العالمية للملكية الفكرية Wipo، ويُعنى بترتيب دول مجموعة العشرين الأعلى تصنيفاً؛ حيث يصنف هذا المؤشر كل عام الأداء الابتكاري لنحو 131 بلداً واقتصاداً على الصعيد العالمي؛ ويهدف إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصاديات العالم ونتائجها، فيمنح كلَّ بلد مرتبة معينة استناداً إلى 82 مؤشراً لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها. 

وبناء على تلك المؤشرات؛ تجدر الإشارة إلى أهمية تحقيق ميزة تنافسية للجامعات التي تستثمر في الشركات الناشئة تحت مظلتها، بأن تكون مخرجاتها التعليمية داعمة للابتكار؛ وذلك بتحويل الأفكار البحثية المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، مما يرفع كفاءة الموارد البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل ويسهم في خلق فرص وظيفية، ويتوافق بشكل إيجابي مع رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل، وخاصةً بعد جائحة (Covid 19) وتأثيرها على التمويل. 

ولعل من الأساليب المناسبة لذلك تطبيق (Triple Helix)؛ وهي هيكلة الشراكات الإنتاجية وتنفيذها بين الحكومات والقطاع الصناعي والجامعات بشكل تعاوني من أجل رفع المستوى الاقتصادي وتحقيق التنافسية في مجال الابتكار ورفع تصنيفها عالمياً.