40 دولارا للبرميل سيناريو أساسي متوقع في موازنة 2021

كفاءة السياسات المالية في المملكة ستضع كل السيناريوهات المحتملة بعين الاعتبار وتأخذها في الحسبان، وهذا ما سيكون بخصوص التعامل مع موازنة العام المقبل 2021، خاصة وأن الجائحة لم تنته بعد، وقد لا ترجع الامور كما كانت عليه قبل الجائحة، وهذا ينطبق عند التعاطي والتعامل مع توقعات الإيرادات النفطية للعام القادم 2021.

موازنة عام 2021 هي الخامسة بعد انطلاق الرؤية، وحتى وان لم يتم الإعلان رسمياً عن سعر برميل النفط المقدّر في الميزانية، الا أن التدابير لابد أن تكون أخذت بالحسبان اعتماد مستويات اسعار نفط متحفّظة جداً للوقاية من احتمالية أي ارباك يمكن أن تحدثه التقلبات الحادّة للأسعار، ولذلك لا يُستبعد انه قد تم وضع سقف سعري لا يتعدى 40 دولار (لسعر خام برنت) كسيناريو أساسي للموازنة للأسباب التالية:

* تقدير موازنة عام 2021 بسعر خام برنت لا يتعدى 40 دولار، خاصة وان متوسط سعر خام برنت قرابة 41 دولار لهذا العام 2020 وهو أدنى مستوى لمتوسط سعر خام برنت منذ عام 2004. وقد شهد هذا العام تقلبات حادة تاريخياً في الأسعار هوت بسعر خام برنت إلى 16 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ عام 1994 (كما هو موضح في جدول الاسعار المرفق).

– متوسط سعر خام برنت عام 2017 كان 54 دولار.
– متوسط سعر خام برنت عام 2018 كان 71 دولار.
– متوسط سعر خام برنت في عام 2019 كان 64 دولار.

* قد لا يزال الطريق طويل وشاق أمام منتجي اوبك+ لاستمرار جهودهم لتوازن السوق، حيث أن البيانات الاخيرة لمخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لشهر اكتوبر لا تزال مرتفعة عند 200 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات الأخيرة، وهي الدول الأكبر استهلاكا للنفط.

 
* تقدير احتمالية استمرار تداعيات الجائحة على أسواق النفط حتى نهاية النصف الاول من عام 2021 (على أفضل تقدير)، وبالتالي استمرار حالة عدم اليقين لانتعاش الطلب على النفط.

* تقدير موازنة 2021 بكل تحفظ وبدون مجازفة لتقلبات اسعار حادة قد تؤثر سلباً على كفاءة واستدامة الميزانية.

مما لاشك فيه أن اسعار النفط ستبقى مؤثرة في الميزازية للسنوات القادمة، ولكن جاءت ميزانيات المملكة بعد انطلاق الرؤية بتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل لوقاية الموازنة من تقلبات الاسعار.