موازنة واقعية وقودها التفاؤل واقتصادنا الأقوى

أتت موازنة العام 2021 تحمل في طياتها الواقعية والتفاؤل بالمستقبل بعد عام من الاغلاق الكبير الذي شهده العالم على خلفية تداعيات كورونا والتي ضربت اقتصاديات دول العالم اجمع ، إن الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي يُعد في ضمن الاستقرار الآمن لمعطيات الموازنة حيث تشكل استمرار نهج رفع كفاءة الانفاق الحكومي والحد من الهدر المالي وتعزيز قدرات البرامج الاقتصادية ، المملكة ومنذ بداية الجائحة عملت على المعالجة من خلال ادوات فعالة نتج عنها استجابة سريعة للواقع الصحي والاقتصادي .

إن عودة وتيرة الحياة الاقتصادية و بدأ المملكة في اللقاح الذي تعد من أوائل الدول التي حصلت عليه سيمكنها من استمرار ونمو الانشطة الاقتصادية والتي ستدفع بالطلب الكلي والانفاق لتحفيز الاقتصاد الوطني اضافة الى عودة كفاءة عناصر الانتاج نحو التوظيف الكامل مدعوما بالنجاح الذي عكسته الخطط والسياسات الاقتصادية خلال العام ٢٠٢٠ بالرغم من حدة المؤثرات التي تزامنت مع الاغلاق الكبير وانخفاض الطلب على الطاقة ناهيك عن النجاح الغير مسبوق في الايرادات الغير نفطية والتي قفزت بنسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية مشددا على نجاح العديد من المكتسبات والخطط الاقتصادية التي عززها الدور التنفيذي لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومنها : السياسات المالية والنقدية ، تمكين المرأة ، البرامج السكنية ، برامج الثقافة والسياحة والترفيه ، الذكاء الاصطناعي ، التقنية والتعليم عن بعد ، التدريب التقني ، تمكين ودعم القطاع الخاص، مما اسهم في تسنم المملكة في العديد من المؤشرات العالمية ، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمات ، حيث اسهمت الجهود المبذولة  إلى تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة للتحديات المصاحبة للأزمة، بما في ذلك مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، والتي ساهمت في تعزيز مرونة المالية العامة ، من هنا تأتي ميزانية عام 2021م للتأكيد على توفير كافة السبل للتعامل مع أزمة جائحة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي الضروري لتحقيق النمو المستدام.

وفي المقابل أظهرت الأرقام المعلنة نجاح الحكومة في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما ظهرت أهميته بالفترة الأخيرة، حيث التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط وبشكل ملحوظ ، ووفقاً للأرقام نجد أن المملكة استطاعت أن تضاعف نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية في الموازنة، برفعها من 16.9% في العام 2000 إلى 35.9% في 2019، وفي المقابل تراجعت نسبة مشاركة الإيرادات النفطية من 83% في عام 2000 إلى 64% في 2019، مع العلم بأنها كانت قد وصلت في 2010 إلى 90.5%.

في ظل الأزمة الحالية غير المسبوقة وانعكاساتها على المستوى المحلي والدولي تنشأ عدد من التحديات والمخاطر المحتملة التي تواجهها المالية العامة والاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، من أهمها: التقلبات الحادة لأسعار النفط، وأثرها على الإيرادات النفطية، ومخاطر تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي جراء أزمة “كوفيد-19″، واستمرار الأثر السلبي للجائحة إلى العام 2021م، ومخاطر عدم تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي المحلي في ظل تداعيات وتبعات الأزمة على الصعيدين الدولي والداخلي .

إن التقديرات الأولية لعام 2021م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ضوء التوقعات باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي، والأسواق الناشئة بشكل خاص بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا لها مع بداية الأزمة، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة لدورها في تعزيز  القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، اضافة ً إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى التي ُيتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.