“ميزانية السعودية .. صحة وطن”

في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩) وما اتخذته الدول من إجراءات احترازية لمواجهتها خلال هذا العام إلا أن المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين استطاعت وبمرونة الاستجابة الفعالة للآثار السلبية لهذه الجائحة واحتواء تداعياتها والمحافظة على الاستقرار المالي والاستمرار في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق مستهدفات رؤيتها 2030٬ فقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء مصروفات ميزانية العام المالي 2021٬  بمبلغ (849) مليار ريال ومنح معالي وزير المالية  صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية وله السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد اصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية٬ كما تم تفويضه بإضافة المبالغ التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على الأجهزة الرقابية المختصة بالاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة٬ وتطبيق ما يلزم نظاماً بحق كل من يخل بذلك.

ويعتبر ذلك كله تأكيد على استمرار المملكة في نهجها نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن من خلال المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها المستقبلية٬ ومحاربة الفساد وعدم التهاون مع كل من يخالف ذلك٬ وتسعى المملكة إلى توفير الحياة الكريمة الآمنة والصحية لكل فرد مواطناً كان أم مقيم٬ وتحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة وتوفير بيئة استثمارية آمنة٬ فالإنسان محور اهتمامها٬ وصحة الوطن أولوياتها.