الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
لم استغرب حقيقة طفو موضوع تزوير العمالة الوافده للشهادات العلمية او الخبرات العملية على السطح مؤخرا، لانه امر موجود منذ عدة عقود، ولعل الانظمة والقوانين السابقة كانت احد الاسباب التي سمحت بذلك حتى وان ذلك بشكل غير مباشر. لكن ما استغربته حقيقة هو الاسلوب (الوقح) الذي كان يغلف حوار مجموعة من شباب احدى الدول العربية حول كيفية دخول المملكة بشهادات وخبرات مزورة وبثمن بخس، الامر الذي استفز الاعلام السعودي بكافة اطيافه.
التزوير في المؤهلات العلمية او الخبرات العملية هو في ظاهره يمكّن مجموعة من العمالة الوافدة للحصول على فرص عمل بالمملكة وقد يتطور ذلك لمكاسب ماديه غير مشروعة، لكن الامر من وجهة نظري يتعدى ذلك تماما، فالمهندس الذي يحمل شهادات او خبرات مزورة قد يتسبب بكوارث على المستوى الانشائي والعمراني، والطبيب الذي يحمل شهادات او خبرات وهمية حتما سيتسبب بمشاكل صحية واخطاء طبية قاتلة، والامر ينطبق على كل المهن الاخرى، لان التزوير هو تزييف مستندات لتزويد الشخص بمؤهلات وخبرات لا يملكها، لذا فالخسائر ليست مادية فحسب بل اقتصادية واجتماعية، خاصة اذا علمنا ان كل من دخل المملكة بمستندات مزورة فقد (سرق) فرصة عمل كان اجدر بها احد ابنائنا او بناتنا.
تجربتي مع التزوير بحكم عملي الطويل في ادارة الموارد البشرية والتوظيف تحديدا والتي من خلالها زرت اغلب الدول المصدرة للعمالة سواء كانت في اسيا او افريقيا والتي يسهل فيها كما هو معلوم للجميع تزوير اي مستندات، الامر الذي يقع بالدرجة الاولى على عاتق ملحقيات المملكة وممثلياتها في دول العالم والتي تحاول بخجل ضبط امور كهذه بتغيير وسائل التحقق من كل المستندات وبشكل مستمر قبل الدخول للمملكة لكن تلك الجهود للاسف لم تسيطر على هذه السلوكيات تماما، لذا اقترح في هذه المقالة اتخاذ اجراءات احترازية اخرى اكثر فعالية يمكن القيام بها قبل دخول اي عامل وافد لحدود المملكة.
فإن كان التزوير هو تزييف مؤهلات علمية فهو امر يمكن ضبطه بالتواصل مع الجامعات بشكل رسمي والتاكد من حصول ذلك المرشح على تلك المؤهلات، الامر ذاته في تزوير الخبرات العملية بالتواصل مع اصحاب العمل للتحقق من صحتها بشكل رسمي، اما ماهو دون ذلك من وظائف حرفية او مهنية فيمكن اختبارهم عمليا وفحصهم مهنيا بمراكز معتمدة . اليات كهذه وان كانت في ظاهرها بسيطة الا انها تستهلك الوقت الطويل للحصول على تجاوب رسمي واضح، مما يجعلها فرصة لانشاء وكالة في وزارة الموارد البشرية او شركة مختصة تُعنى بالفحص والاختبار والتحقق، للحفاظ على جودة العمل والعمال.
دمتم بخير ،،،
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال