موازنة التعليم 2021 .. ومقترح استثماري

     فكما هو مستوعَبٌ ما تركته جائحة كورونا من أثر سلبي على الاقتصاديات في العالم أجمع؛ إلا أن الاقتصاد السعودي كان على أهبة تامة لاحتواء هذه الجائحة باتزانٍ وحكمة، وحرص لم يوجد له مثيل في دول العالم، وعلى الأخص في قطاع التعليم بشقيه؛ الجامعي والعام.

مع بيان وزارة المالية عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، الذي تضمن أبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2020م تبيّنت مساعي تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأسفرت توقعات بارتفاع نفقات قطاع التعليم بنهاية عام 2020بنحو 1.4 % مقارنة بالعام السابق.

استحوذ في البيان قطاع التعليم على النصيب الأكبر من الميزانية بما يبلغ 186 مليار ريال، ومن أبرز مهامه: دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، ودعم مصادر المعرفة، كما أن من أهم المشاريع المخطط لها لعام 2021م: التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم، الأمر الذي يجب أن يحفز أرباب المال والأعمال إلى توجيه الاستثمار نحو مبادرات تعزّز البحث العلمي والابتكار في التعليم عبر المنصات الإلكترونية، من خلال شراكات عالمية ومحلية، تسهم بشكل حضاري في تحقيق أهداف التنمية الصناعية في المملكة.

     وهذا -في الحقيقة- ما توصي به الدراسات في هذا الشأن؛ فكثيراً ما تؤكد على أهمية شبكات الابتكار التي تعد وسيلة للتواصل والترابط، بين فرق الباحثين والمؤسسات من أجل تطوير ابتكارات في المنتجات والخدمات، وتعزيز الابتكار المفتوح في ضوء القدرة التنافسية العالمية.

في “حديقة زيوريخ Park Zurich” شاركت جامعة سويسرا (ETH) بمنصة ذات تكنولوجيا متقدمة تتيح للجامعات والشركات التعاون واستخدام نتائج أبحاثها لتطوير منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وبمواصلة أنشطتها البحثية بالشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وبتبادل الأفكار بين الباحثين والأفراد الموهوبين ورجال الأعمال المبتكرين، الأمر الذي يخلق أرضية خصبة للابتكار وسوقاً “خضراء” للمستثمرين. 

وفي “حديقة ستانفورد الصناعية Stanford Industrial Park” تجتمع شركات التكنولوجيا مع ألمع العقول التكنولوجية، في مزيج بيئي بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، بهدف تطوير المعرفة التقنية، وهي بهذا تُهمر إلى الجامعة تدفقاً جديداً في المعرفة والاستثمار؛ يُلهم منسوبيها والمطلعين عليها.

لدينا في مملكتنا الغالية “أودية” للتقنية؛ إلا أن الدراسات الأكاديمية الإحصائية تُظهر في نتائجها ضعف العلاقة بين مراكز البحث العلمي في الجامعات وبين المراكز الصناعية لتعزيز الابتكار، وكثيراً ما توصي بأهمية التعاون مع الشركاء الخارجيين من أجل فتح فرص الاستثمار في التعليم.

لذا لعله من الداعم لذلك التنسيق بين الجامعة والشركات الصناعية والتجارية والمراكز البحثية ومعامل الابتكار للتدريب التعاوني، وتفعيل العلاقة بين مراكز البحث العلمي في الجامعة والمراكز الصناعية لتعزيز الابتكار؛ لخلق بيئة مزيجة بين النفس الأكاديمي والنفس الصناعي في جسدٍ تقني متطوّر.

يعزز هذا المتطلب “المنعش بمجرد تخيل نتائجه” ما تنص عليه الإجراءات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي، وما تتضمنه ميزانيات الجامعات من بنود مخصصة للإنفاق على أنشطة الابتكار ونقل التقنية. 

ومن المنعش أكثر الحلم بمنصة الكترونية وطنية للبحث العلمي والابتكار، ترتبط عبرها الجامعات وقطاع الصناعة والتكنولوجيا بفاعلية.