ميزانية (2020) وموازنة (2021)

تضررت كل اقتصاديات العالم بسبب جائحة غير مسبوقة وأثرت سلباً في الاقتصاد السعودي بسبب الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، وبالرغم من التحديات وامتداد اثرها المتوقع لاعوام لاحقة الا انني أعتقد انها سوف تكون بداية لمرحلة جديدة للاقتصاد السعودي جراء الإجراءات الاحترازية الاستثنائية والتدابير الوقائية  والاصلاحات الهيكلية والاقتصادية المصاحبة لمثل هذه الظروف. 

•    الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي (2020م) 

بلــغ عجــز الميزانيــة لعام 2020م حوالــي 298 مليــار ريــال أي مــا يعــادل 12 في المئة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي مقابــل  4.5 في المئة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي فــي عــام 2019م، وبارتفاع قـدره 165 مليـار ريـال عـن العجـز الفعلـي فـي عـام 2019م، والـذي بلـغ 133 مليـار ريـال، وساهمت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات إلى الحد من الآثار السلبية على اقتصادنا مع العلم ان الارقام كان من الطبيعي ان تكون أسوا بكثير لولا توفيق الله ثم العمل العظيم من خلال الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق.

 كما انخفض إجمالـي الإيرادات بنسـبة  16.9  في المئة ، وذلك بالرغم من أنهيار أسواق النفط وانخفاض الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، وكان من المتوقع ان يكون الانخفاض بنسبة اكبر الا ان الدور القيادي  للمملكة في منظمة أوبك وبالتنسيق مع دول ( أوبك +) إعاد الاستقرار لأسواق النفط وقلل من الخسائر الحتمية في إجمالـي الإيرادات.  وفي جانب النفقات فقد ارتفع إجمالـي النفقات في عام 2020م  بمقدار 0.8 في المئة مقارنه مع إجمالـي النفقات في عام 2019م وذلك لتوفير افضل السبل للتعامل مع أزمة ( كوفيد –19 ) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية.

شكل (1): الإيرادات والنفقات والعجز/الفائض (مليار ريال)

. 
•    الإيرادات

شـهد عام 2020م العديـد مـن التطـورات الماليـة في جانـب الإيرادات، حيث رفعت الحكومـة نسبة الضريبة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بداية من يوليو 2020، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية لبعض السلع بهدف حماية المنتجات الوطنية ولتنويـع الايرادات غير النفطيـة لضمـان اسـتدامة واسـتقرار الايرادات.

وقـد أسـهمت الاجراءات المنفـذة خـلال الفتـرة الماضيـة فـي نمـو إجمالـي الايرادات بلـغ إجمالـي الإيرادات لعـام 2020م حوالـي 770 مليـار ريـال وذلـك بانخفاض نسـبته 16.9 في المئة مقارنـة بالعـام 2019م؛ ويعـود الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات غيــر النفطيــة بنســبة 3.73 في المئة وفي انخفاض الإيرادات النفطيـة بنسـبة 13.69 في المئة مقارنـة بالإيرادات النفطيـة لعـام 2019م.
شكل (2): الإيرادات النفطية وغير النفطية 
 
•    الضرائب

ســجلت الضرائــب لعــام 2020م حوالــي 196 مليــار ريــال بنســبة انخفاض تبلــغ نحـو 10.7 في المئة مقارنـة بعـام 2019م، ومن جانب حصيلـة الضرائـب علـى الدخـل والأرباح والمكاسـب الرأسـمالية، سجلت انخفاضـاً هـذا العـام بنسبة 5.9 في المئة مقارنـة بعـام 2019م لتصـل إلى مـا يقـارب 16 مليـار ريــال. وعلى صعيد الضرائـب علـى السـلع والخدمـات سجلت نحـو 141 مليـار ريـال لعـام 2020م بانخفاض قــدره 9.2 في المئة مقارنــة بعــام 2019م، مدفوعــاً بانخفاض النشاط الاقتصادي.

وأما الضرائــب علــى التجــارة والمعاملات الدوليــة (الرســوم الجمركيـة) سجلت نحـو 16 مليـار ريـال في عـام 2020م، وذلـك بانخفاض نسـبته 6.2 في المئة مقارنـة بالفترة نفسها من عـام 2019م؛ ويعود ذلك إلى انخفاض إجمالـي الواردات السـلعية لعام 2020م مقارنة بالفترة نفسـها مـن العـام 2019م حسـب بيانـات الهيئـة العامـة للإحصاء، وعلى صعيد إيرادات الضرائب الأخرى ومنها الزكاة، فقد بلغت حوالي 23 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 24.2 في المئة مقارنة بالعام 2019م؛ والسبب في ذلك يعود لانخفاض ارباح المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

•    النفقات

بلغ اجمالي النفقات 1,068 مليار ريال في العام 2020م، بارتفاع قدره 0.8 في المئة عن العام السابق 2019م والتي سجلت 1,059 مليار ريال، في حين بلغ اجمالي النفقات التشغيلية 931 مليار ريال بارتفاع قدره 4.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث شمل تعويضات العاملين والسلع والخدمات ونفقات التمويل والاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بالإضافة إلى المصروفات الأخرى، وفي جانب إجمالي الأصول غير المالية (النفقات الرأسمالية) فقد بلغت نحو 137 مليار ريال وذلك بانخفاض 19.1 في المئة على أساس سنوي. ويعد القطاع التعليمي، والقطاع العسكري، وقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أعلى القطاعات إنفاقاً في عام 2020م حيث بلغت نحو 205 و195 و174 مليار ريال على التوالي.

•    الموازنة العامة للعام المالي (2021م) 

تبرز الموازنة العامة لعام 2021، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية، وتنفيذ المشاريع الكبرى مع المحافظة على كفاءة الانفاق ودعم الإصلاحات وفق رؤية المملكة 2030، ومقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة في العام 2021 إلى نحو 9.4 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو 12 في المئة مقارنة مع ميزانية العام 2020.

وحسب موازنة 2021 فانه من المقدر ان تصل الإيرادات إلى ما يقارب 849 مليار ريال ،كما تقدر ان تصل النفقات الي نحو 990 مليار ريال، وبعجز يصل الي 141 مليار ريال. 

ومع ان الدين العام مقدر ان يصل إلى 937  مليار ريال، بما يعادل 32.7 % من الناتج المحلي الإجمالي الا أن مستوياته لا تزال من الأقل في مجموعة العشرين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الـ GDP، و اقل من الدين العام  للسنه الماضية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

•    الايرادات

من المقدر ان تصل إجمالي إلايرادات خلال العام 2021 الي 849 مليار ريال ، بسبب التوقعات بحصول تعاف اقتصادي مدفوع بتوقع تحسن في أسعار النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية. وحسب توقع بعض الخبراء الاقتصاديين فمن المتوقع حصول فائض في الموازنة العامة لعام 2023 بناء على توقعاتهم بارتفاع متوسط سعر خام برنت السنوي الي مايقارب 60 $ في عام 2023.

شكل (3): متوسط سعر خام برنت السنوي
 

حسب رأي المتفائلين من خبراء الاقتصاد، وبالتاكيد نؤيد هذا الرأي بقوة وثقة ومستعينين بالله عز وجل ثم ثقة في قيادنتا الحكيمة، فان اسعار النفط متوقع لها ان تتجه الي مستويات الـ 100 $ خلال العشر سنوات القادمة متزامناً مع توقيت تحقيق رؤية 2030، معتمدين في ذلك على توقع زيادة الطلب على النفط نتيجة توقع زيادة الطلب على المنتجات وارتفاع معاييرجودة الحياة. 

ومن خلال تحليل الرسم البياني لأسعار النفط الخام برنت من عام 1946 الي الان (تم تعديل سعر النفط في الرسم البياني أدناه وفقًا للتضخم باستخدام مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي) ، نلاحظ ان في كل مرة تم اقتراب اسعار النفط من مستويات الـ 20 $ فانه لايعود اليها ولكن ياخذ مسار تصاعدي متجهاً الي مستويات الـ 100$  في رحلة تستغرق العشر سنوات الا انه في هذه المرة قد يحتاج وقت اقل للوصول الي مستويات الـ 100$  لاسباب عديدة من ابرزها زيادة عدد سكان العالم والطلب المتزايد على النفط مع فرض ثبات العوامل الاخرى. وهذا التحليل يتوافق مع التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي الذي يعلنه سمو ولي العهد في كل المحافل الدولية والعمل الدؤوب ليل نهار لانجاح رؤية 2030.

الرسم البياني (4): أسعار النفط (خام برنت)‎ (بالدولار)