دور إدارة المحافظ المالية في السوق المالي السعودي

المحافظ المالية (الاستثمارية) في السعودية هي حديثة في عالم الاستثمار المالي السعودي سواء صناديق الاستثمار العامة او الخاصة او كما تطلق عليها صناديق الاستثمار المغلقة والمفتوحة وسبب التسمية هو آلية إنشاء الصندوق. ومفهوم المحفظة هو عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية مبنية على أسس وضوابط محددة وذلك لتطوير مفهوم الاستثمار والحاجة الى استثمار الاموال المتاحة والتي يزداد حجمها بسبب ارتفاع معدلات الفائض من الأموال وشيوع مبدأ الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة من خلال توظيفها في أدوات ومجالات مختلفة في أفضل استثمارات ممكنة لتلبية رغبات المستثمر كأفراد أو مؤسسات.
ما هو دور المحافظ المالية (الاستثمارية) في السوق المالي السعودي؟

يوجد لدى المستثمر السعودي بعض المحددات والعوائد والخصائص التي تواجهه في إدارة محفظته الاستثمارية ومن ضمن هذه المحددات وجود ثبات في رأس ماله ونتيجة لعدم التأكد من العائد المتوقع من المحفظة وكذلك وجود المخاطرة ومدى علاقتها مع العائد. 

  لذا من أجل المحافظة على قيمة المحفظة الاستثمارية ومن أجل تحقيق أكبر عائد وبأقل درجة مخاطر “يقصد بها الخسارة المتوقعة” تتطلب إدارة الاصول المالية للمستثمر عن طريقها اتخاذ قرارات مهمة في عمليات بيع أو شراء الاوراق المالية وأن كل قرار يؤدي الى تحقيق ربح أو خسارة على المستثمر. ان هدف توظيف الأموال هو تحقيق أعظم عائد ممكن خلال فترة زمنية محددة وهو هدف مركزي للمستثمر ولغرض صنع القرار يتم اعتماد أدوات تحليل متنوعة عن طريق إدارة المحفظة الاستثمارية في أسواق المال السعودي. 

وإذا تكلمنا عن الاستثمار في الأسواق المالية فان عدد كبير من المتداولين في السوق هم من فئة المضاربين ومقارنة بالمستثمرين على المدى المتوسط او البعيد. المضاربين يستخدمون المضاربة أساس في تحقيق أهدافهم الاستثمارية التي هي عبارة عن شراء وبيع الاوراق المالية خلال ايام أو أسابيع. إن الافتقار الى الاستراتيجية الاستثمارية الناجحة وعدم الادارة الصحيحة للمحفظة الاستثمارية قد يؤدي الى الحاق الضرر وتكبد الخسائر الكبيرة بالمستثمر ولذلك يتطلب الامر من كل مستثمر في السوق المالي في المملكة من تحديد السياسة الاستراتيجية المناسبة لإدارة محفظته الاستثمارية من أجل تحقيق الأهداف وتقبل المخاطر التي يكون مستعداً لتقبلها. ويلعب مفهوم المحافظ الاستثمارية أهمية ميكانيكية في إدارتها ودوراً فاعلاً في الاستثمار لان أكثر المحافظ الاستثمارية تعتمد في اتخاذ قراراتها في نهاية المطاف على قرار المستثمر، فالمحفظة الاستثمارية تتكون من الأسهم وهي الاكثرشيوعاً لمحفظة الاستثمار والسندات والعقود. حيث تأخذ شكل التوزيعات في حالة الأسهم والكوبونات في حالة السندات.

 لا يعتبر قرار تخصيص موجودات المستثمر السعودي او الاجنبي قراراً استثمارياً منعزلاً بل هو جزء من عملية إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالي من خلال  وضع بيان للسياسة الاستثمارية أو الخطة الاستثمارية و التي ستقوم على قرارات المستثمر في أسواق المال في المملكة بأعتبارها هي خارطة الطريق وفيها تتحدد نوع المخاطر والاهداف الاستثمارية والمحددات لذا كل قرار لأي مستثمر في المحفظة يجب ان تعتمد علي سياسة  ملائمة لإدارة محفظته وذلك لتعكس الاحتياجات والظروف الاستثمارية لأي مستثمر آخر، وعصب استمرار المحفظة الاستثمارية على نحو صحيح وذو عائد إيجابي هو الدراسة السليمة والصحيحة لمكونات المحفظة المالية في السوق المالي السعودي وكذلك دراسة السوق والإتجاهات المستقبلية في المحفظة الاستثمارية.

وأيضا ومن ضمن عمليات إدارة المحفظة هي عمليات التقييم والتنبؤ في الاتجاهات الاقتصادية حيث يجب دراسة الظروف المالية والاقتصادية في أسواق المال السعودية وتوقع الاتجاهات المستقبلية من الاحتياجات المحددة في السياسة الاستثمارية وتوقعات السوق لذا يتم تحديد استراتيجية  لإدارة المحافظ الاستثمارية إذا وجد إقتصاد ديناميكي يتأثر بالظروف الصناعية والسياسية المختلفة والتغير في الظروف الاجتماعية والديمغرافية لذا إدارتها تتطلب متابعة مستمرة على أسواق المال السعودي و تحديث يعكس التغيرات في توقعات السوق المالي السعودي.

أخيرا، تكوين أو تشكيل محفظة استثمارية بإستخدام بيان سياسة الاستثمار في السعودية وتنبؤات السوق المالي كمدخلات ويتم تطبيق استراتيجية الاستثمار وتحديد كيف يتم تخصيص الأموال المتوفرة بين فئات الاصول والأوراق المالية المختلفة وذلك لبناء المحفظة والتي تقلل المخاطر والوقت لتحقق الاحتياجات المحددة في بيان السياسة الاستثمارية. وأيضا المتابعة المستمرة لاحتياجات الاستثمار في المملكة وظروف السوق وعند الحاجة لتحديث بيانات السياسة الاستثمارية وكل ذلك يتم من خلال تعديل استراتيجية الاستثمار عن طريق تقييم أداء المحفظة ومقارنة النتائج بالتوقعات والمتطلبات المحدودة في السياسة الاستثمارية.