فكر بالصناعة مع التفويض بحمايتها

خلال العشرين سنة الماضية شهدت السعودية تطورا في مركزها الاقتصادي وخريطتها التنموية وحتى على مستوى النمو السكاني, بين عامي 1998 و 2018 ميلادي شهد التعداد السكاني نمو بنسبة 70% حيث كان التعداد السكاني للمملكة في العام 1998 ميلادي 19.8 مليون نسمة  بنهاية العام 2018 كان التعداد السكاني للمملكة قد بلغ 33.7 مليون نسمة. بالمقارنة مع التعداد العالمي يمثل النمو السكاني في المملكة ضعف النمو السكاني العالمي. هذا النمو السكاني في البلاد يمثلون فيه من هم 34 سنة وأقل ما يقارب 70% من سكان المملكة. 

المملكة مثلها مثل الدول التي سجلت نمو وتطور انعكس بدوره على حجم الإنتاج والاستهلاك و الوارد من السلع إلى المملكة أحد الشواهد التي تعكس لنا الحال ما بين نمو السكان , نمو الاقتصاد واختلاف الاحتياجات ففي 1998 كانت قيمة الواردات من السلع القادمة إلى المملكة 112,4 مليار ريال و بنهاية العام 2018 بحسب آخر إحصائيات هيئة الإحصاء فلقد كانت القيمة الكلية للواردات تقريبا 514 مليار ريال بزيادة 357% عن ما كانت عليه القيمة الكلية للواردات في 1998م يؤثر في هذا الرقم عوامل متعددة أهمها قيمة النقود , تطور الاقتصاد , زيادة الاستهلاك , النمو السكاني وتغير طبيعة ونمط الحياة  ويبقى أن القفزة في الواردات بهذه النسبة مقابل النمو السكاني يدل بشكل أكبر إلى النمو في الاقتصاد والتطور المعيشي.   

تأتي الواردات إلى المملكة من دول العالم التي تربطها بها علاقات تجارية ودبلوماسية ولكن تختلف أوزان هذه الدول حسب إنتاجها واحتياجنا لمنتجاتها والطلب عليها ولا شك أن الدول الاقتصادية الرئيسية لها الثقل الأكبر على سلة الواردات, تمثل الدول العشرة الأعلى تصديرا إلى المملكة ما نسبته 32.2% من الواردات وتمثل هذه النسبة بالنسبة للواردات في العام 2018 ما قيمته 166 مليار ريال وترتيب هذه الدول الصين, أمريكا, الامارات , ألمانيا , الهند , اليابان , فرنسا , كوريا الجنوبية  وأخيرا إيطاليا. تبلغ نسبة الواردات المصنعة إلى إجمالي الواردات للمملكة المتوسط للسنوات الماضية 71%. 

الأسبوع المنصرم تم تفويض معالي وزير المالية بحماية الصناعات الوطنية وهذا عبر أحد الأدوات التي تمتلكها الوزارة من خلال دورها الجمركي وبالتالي ستتصرف وزارة المالية في الرسوم الجمركية وفقا للأسقف المحددة للسلع بما يحمي المنتج الوطني ويزيد جاذبيته للمستهلك, طبعا الجهات المتصلة بحماية المنتجات الوطنية متعددة , وزارة التجارة, وزارة الصناعة , وزارة الاستثمار , هيئة المحتوى المحلي , مدن , الصناديق الحكومية , وبرامج تطوير الشركات المحلية. نعمل في المملكة ومنذ إطلاق برامج التحويل ورؤية المملكة 2030 على استغلال الموارد والعناصر التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض جنبا إلى جنب واستغلال الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة التي تتمتع بتمكين أكبر الآن.  من هذه الأسطر أهدف إلى شد الأعين نحو الفرص الصناعية المتاحة وفق الاحصائيات المنشورة بجانب العزم على حماية الصناعات الوطنية لذلك أقول “فكر بالصناعة”. 

لقد وسع صندوق التنمية الصناعي من قاعدة الإقراض لديه وهو ما يظهر أنه يستهدف زيادة عدد القروض الممنوحة للمصانع بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بدل من التركيز على المصانع الكبيرة, يتطلب الأمر أيضا من هيئة المحتوى المحلي لعب الدور الإرشادي لكشف معدلات الإنتاج المحلي والاستيراد للقطاعات الصناعية أو للمنتجات نفسها ولا شك أن لوزارة الصناعة دورها التشريعي والرقابي المهم لحماية القطاع بشكل كامل في اتجاهاته المختلفة, من التجارب التي نشهدها الآن نجاح صناعة الإلكترونيات في مصر حيث باتت المورد الرئيس في المنطقة لعدد من العلامات التجارية العالمية كما أنها خاضت تجربة تجميع السيارات وتصنيعها كذلك, عالميا هناك تجارب أخرى جيدة مثل تايلاند , سنغافورة وغيرهم. العزم على حماية الصناعة الوطنية نافذة تجتذب رواد الأعمال والصناعيين أكثر إلى القطاع.