معضلة الابتكار 

لن تأخذ منا اكثر من عدة ثواني في شبكة الانترنت لنجد أن أستخدم كلمة الابتكار وصلت لحد التضخم المفرط، فهل هذه ظاهرة صحية للاقتصاد والمجتمع؟ بثقة كبيرة ستكون الاجابة ” نعم ” من الاشخاص غير المتخصصين ومن كثير من الاشخاص العاملين في هذا المجال المهم والمفصلي لاقتصاد اي دولة تطمح للنهوض اقتصاديا واجتماعيا مثل السعودية. ولكن وجهة نظري مختلفة تماما عن هؤلاء الاشخاص بل ان وجهة نظري هي على النقيض. سوف اقدم نبذة مختصرة عن الابتكار أولا: 

 بالرغم من عدم وجود تعريف للابتكار متفق عليه بين علماء الابتكار، الا ان معظم التعريفات تشترك على ان الابتكار سوى كان ابتكار جذري او تراكمي هو ” تحويل فكرة جديدة (للمحتوى المطروح له) ذات قيمة مضافة الى منتج نهائي قابل للتسويق التجاري”. فمثلا الجهاز الخاص لحصد رطوبة الهواء وتحويلها الى مياه قابلة للاستعمال الزراعي يعد ابتكار جذري لدولة مثل السعودية. ولكن الابتكار لا يقتصر على المنتجات ولكن يمتد الى الخدمات, طرق الانتاج, التسويق, الحياة الاجتماعية واسلوب العمل في المنظمات. 

 استطيع القول بان الاستخدام المفرط لكلمة الابتكار في السعودية هي من اكبر العوائق للابتكار وللاسباب التالية: 
استغلال المفهوم الواسع للابتكار للتغطية على فشل بعض الشركات والدوائر الحكومية

 من السهل ذكر بان من أهم قيم ومبادى او انشطة المنظمة هو الابتكار وذالك لانه من الصعب قياس مدى التزام المنظمة بذالك فهي كلمة مغرية وتزيد من قيمة المنظمة ولكن لفترة قصيرة جدا. وجد هولاء المن من هذه الكلمة ملاذ امن لتحسين صورة ادائهم بحيث ان هذة الكلمة تعطي وعود مستقبلية وهمية.

استغلال عدم وضوح وتبلور مفهوم الكلمة في المنظمات جعل منها فرصة للتكسب

 بالرغم من ان التنوع الثقافي والعلمي مطلوب في الابتكار ولكن خلال بحثي الاكاديمي وجدت ان الكثير من هم في مراكز في قلب تنمية منظومة الابتكار في السعودية غير مؤهلين ولا يدركون معنى المفهوم او حتى التخطيط المبدئي له. فهم دخلوا المجال اما لخبرتهم العملية والبعيدة كل البعد عن الابتكار او لانهم يحملون مؤهلات في العلوم الطبيعية.

فشل الكثير من المبادرات والبرامج الخاصة بالابتكار 

لو نظرنا الى البرامج الخاصة بالابتكار وتنمية الابتكار في السعودية والمنطقة بشكل عام لوجدنا ان معظمها هي نسخة كربونية من البرامج الموجودة في العالم الغربي لدرجة ان بعضها لم يتغير مسمى البرنامج وحتى وقت البرنامج فضلا عن محتواه وأسلوبه. ان هذه البرامج بشكل عام لا تحاكي حاجات الشركات المحلية وقد لا تتماشى مع توجهاتها وقدراتها. فنجد بان الاشخاص وخاصة غير المتخصصين في هذا المجال يهدرون الكثير من الاموال لاستيراد تلك البرامج من الدول الغربية وبنهاية المطاف تنتج تطبيقات متواضعة للهواتف المحمولة او تعريب برامج حاسوبية.

ان احداث ثورة في الابتكار يتطلب بناء ثقافة الابتكار المحلية على كل المستويات والتي من الصعب ان تتحقق على ايادي غير المتخصصين في المجال والتي نتج عنها الثلاث مشاكل بالأعلى. ان واحد من اهم المطالب لتحقيق النهضة في الابتكار هو انشاء هيئة للابتكار تختص بتطوير ثقافة الابتكار المحلية ورسم السياسات العامة لها والتي تعكس حاجات وطبيعة الشركات الحالية وظروف المجتمع.