السياسة الرقمية تعزز الاقتصاد السعودي

منذ اعلان المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030 وهي تعمل على تنمية اقتصادها الوطني لخلق تنوع في مصادر الدخل بإيجاد بيئة تنافسية جاذبة لبناء قطاعات اقتصادية مختلفة تساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال تحقيق ايرادات غير نفطية في الاقتصاد، لدعم الرؤية الهادفة إلى عدم الاعتماد على الايرادات النفطية بشكل كلي.

وكون المملكة تملك قدرات ومقومات تساهم في دعم كافة المجالات الاقتصادية المختلفة ولدى ابناءها همة لتحقيق النجاحات في كافة المجالات والمستويات فقد عملت بشكل متواصل ومستمر لاستغلال مقدراتها وثرواتها بإطلاقها عدداً من البرامج والمبادرات والمشاريع العملاقة منذ ذلك الحين، وأصدرت عدداً من التنظيمات والتشريعات والسياسات، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق مستهدفات الرؤية ومواكبة التطور في جميعالمجالات الاقتصادية.

ولتعزيز دورها في المجال الرقمي ومواكبة الثورة الرقمية أطلقت السعودية سياسة الاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وإيجاد مزايا تنافسية، وتعمل السياسة الاقتصادية الرقمية في خدمة الانسان من خلالتوفير بنية رقمية ذكية وتوظيف التطبيقات الذكية في زيادة انتاجية الانسان وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطور الرقمي المتسارع وتطوير أساليب العمل وخلق وظائف مستقبلية لأبناء وبنات الوطن للعمل في الاقتصاد الرقمي. كما أن هذه السياسة تعمل ايضاً في خدمة المجتمع من خلال تسخير الحلول التقنية المبتكرة في دعم البحث العلمي وريادة الاعمال وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنية ونشر الثقافة الرقمية بين افراد المجمتع، وتطوير الانظمة واللوائح التي تعزز الامن السيبراني ونمو الاسواق الواعدة والتجارة الالكترونية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال.

وستساهم السياسة الاقتصادية الرقمية في مواكبة تطورات الثورة الرقمية ودعم النشاط الاقتصاد وزيادة المحتوى المحلي بإيجاد بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد السعودي وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الرقمية الالكترونية وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد، وكل ذلك يساهم في دعم الناتج المحلي الاجمالي من خلال الايرادات التي يتم تحقيقها.