السوق العقاري الجديد

في كل حقبة ومع كل تطور يتشكل القطاع العقاري من جديد ويتطور سواء في منتجاته او تشريعاته ، ويواكب هذا التحول تغيير في فكر المتعاملين مع هذا القطاع الكبير سواء مستثمرين او مطورين او مستهلكين او مسوقين او ممولين.

ويشهد القطاع العقاري في هذه الفترة تحولات تنظيمية كبيرة للارتقاء به لرفع معدلات نموه ومساهمته في اقتصادنا الوطني المتغيرات كثيرة وسريعة منها على سبيل المثال:
-وجود هيئتان للعقار
-المحتوى المحلي
-جودة الحياة
-تمكين الكوادر الوطنية
-التنوع في المنتجات العقارية
-الاستدامة
-الحلول التمويلية
-البيع على الخارطة
-خدمة الشباك الواحد ( إتمام )
-كود البناء
-صناديق الريت
-استراتيجية القطاع العقاري
-الضمانات والتأمين على العقارات
-طلبات التملك ( إحكام )
-شهادة تأهيل المطورين

أما ما يخص ملف الصكوك فلا يزال تائهاً بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وهيئة عقارات الدولة. كتبت عن هذا الموضوع سابقاً وكل يوم ازداد قناعة ان موضوع الصكوك بحاجة لحل جذري بحاجة لقرار سيادي يقطع دابر الاجتهاد وينهي مسيرة إيقاف وإلغاء الصكوك التي لا تزال تنزف حتى يومنا هذا ويزداد معها الضحايا ويجب ان لا نغفل جانب الوقت فكل يوم تأخير يعني اضرار جديدة تتراكم سواء على ملاك الصكوك او الممولين والمستهلكين وبيئة القطاع العقاري وموثوقية الصكوك ماذا لو تم منع إلغاء وإيقاف الصكوك ما دامت تداولتها الايدي ومعالجتها بدون إيقافها إذا كانت تحتاج للمعالجة وتكون معالجتها وفق ضوابط واضحة ومُعلنة ومدد زمنية محددة بما يحقق تخفيف الضرر ويعزز من موثوقية المستندات الرسمية ويقطع دابر الاجتهاد.

كذلك الاستفادة من قوانين ملكية الاوراق المالية التي وضعتها هيئة سوق المال وتطبيقها على الصكوك فهذا الحل سيكون فرجاً للقطاع العقاري وسيكون سبباً في إنهاء كثير من القضايا التي أضرت به وببيئته الاستثمارية وسنتخلص من سلبيات كثيرة يأتي في مقدمتها القضاء على بعض القواعد منها على سبيل المثال ارجع على من باعك او اقم الدعوى على من بيده العين !

والنقطة الاخيرة بالنسبة للصكوك التي أُخرجت في السابق بطرق غير نظامية وتداولتها الايدي فيكون المالك الأول مسؤولاً عن إعادة الثمن الذي استلمه لصالح خزينة الدولة بالتالي سيكون هناك وفرة في المعروض وحِراك لرؤوس الاموال المعطلة بسبب الإيقاف والإلغاء وسيعزز هذا من موثوقية المستندات الرسمية وسينهي كثير من القضايا والأهم توفير مبالغ لصالح خزينة الدولة. اما فيما يخص الإعلام فلا يزال هناك بعض الانفلات في إعلامنا ومواقع التواصل هذا الإنفلات لا يواكب توجه الدولة وليس داعماً لاقتصادها ويخلق بيئة طاردة للاستثمار، ضبط هذا الانفلات يكون من خلال وضع قوانين صارمة ورادعة للعابثين وتمكين اهل الاختصاص مؤمن بأن التحولات التي تشهدها جميع القطاعات ضرورة مُلحة لتنظيمها ورفع كفائتها.

ختاماً:
وجود سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة شركة روشن وهي أحد شركات التطوير العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة هو مصدر فخر واعتزاز لكل المنتمين للقطاع العقاري .