ربط هيئة الزكاة والفروقات الزكوية

في ظل جائحة كورونا التي تسببت بأزمة اقتصادية اجتاحت العالم أجمع خلال السنة الماضية 2020، ولاتزال اثارها قائمة، تعاني كثير من الشركات والمؤسسات من اضرار الجائحة وتسعى لتغطية التزاماتها بأقل خسائر ممكنة. لكن الأمر الذي صدم البعض هو ما اعلنته شركات مدرجة في سوق الاسهم السعودية ومنها؛ شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، شركة وفرة للصناعة والتنمية، شركة الزامل للاستثمار الصناعي، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” وغيرهم، من تلقيها مطالبات بتعديل إقرارات زكوية عن اعوام سابقة، وتضمن هذه المطالبات بدفع الفروقات الزكوية عن تلك الفترة.

هذا الامر دفع ببعض هذه الشركات لان تصرح وتقر في بيان لها على “تداول” بأنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادًا إلى آلية احتساب المراجع الخارجي لحسابات الزكاة وأنها سوف تقوم برفع لائحة اعتراض عن تلك التعديلات خلال المدة النظامية المسموح لها بذلك.

في هذا المقال نؤكد على أن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وإنما تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم من خلالها اعتماد الربط النهائي ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض والإفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.

وهنا نشير الى انه فرضيا في حال كانت هذه المطالبات صحيحة فإن الضرر كبير جدًا على المساهمين في هذه الشركات وهذا يؤكد الحاجة إلى الدقة في رفع الإقرارات الزكوية حتى لا يترتب على الشركات أعباء مستقبلية. وعطفا على ذلك من المهم وجود نظرة شاملة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على الجباية مراعاة للظروف الراهنة من خلال إيجاد عدة حلول مثل، اللجوء إلى تأجيل الفترة أو تقسيط إجمالي الزكاة حتى تمر هذه الأزمة التي أصابت الكثير من المنشآت والاقتصاد بشكل عام باضرار لن يتم تجاوزها في الفترة القريبة.

وفي هذا المقام اعتقد انه من المهم على كل منشأة لا يوجد لديها إدارة زكوية أو ضريبية إعادة هيكلها التنظيمي وبناء أساس متين من المختصين بهذا المجال لتفادي الوقوع بمثل ذلك هذه الاشكاليات التي قد تزيد عليها الاعباء مستقبلا خاصة وقت الازمات.