هل الإفلاس نهاية الاقتصاد العالمي

التمهيد
الجواب بلا شك لا بل هو بداية الاقتصاد العالمي واكتساب الخبرة الفنية لرجال الأعمال
في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث كما حدث في أزمة كورونا 2020 ميلادي ولذلك يهدف نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1439/12/24 هـ الموافق : 04/09/2018 مـ

أ – تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية و لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

ب – مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

ج – تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

د – خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
ومن أبرز الأمثلة على الشركات الأجنبية التي دخلت قفص الإفلاس
1- الشركة المالكة لتوكيل مطاعم «بيتزا هت»
2. وايركارد» الألمانية
3. إيرو مكسيكو
4. تشيسابيك إنرجي
5. شركة هيرتز
6. شركة «جي كرو غروب»
7. شركة فلايبي
8. شركة أفيانكا القابضة
9. الشركة المالكة لسيرك دو سوليه في كندا
10. شركة فيرجن أستراليا

وحتى تستعيد تلك الشركات عافيتها الاقتصادية ومن ينحو نحوها عليها أن تطلب
إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي كما نص عليه نظام الإفلاس

وأيضا

إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.

وعلى الشركات التي استطاعت انها تستمر في نشاطها الاقتصادي أن تلجأ إلى الحوكمة ودراسة المخاطر وهي الملاذ الآمن
مع ان دور الخبراء القانونيين والخبراء المحاسبين هو وضع خطط هجومية تقوم على التصدي على أي كوراث في العشر سنوات القادمة
وليس دورهم في الوقوف بموقع الدفاع عن أصحاب المحافظ الاستثمارية لحمايتهم من إيقاف نشاطهم

ويبقى التساؤل؟
فهل إلى مرد من سبيل إلى أن تكون تكون الهيكلة في الشركات مبنية على الوقائية والهجومية للمخاطر بدل أن تسكب الدموع في الهياكل التنظيمية الدفاعية كما وقعت في أزمة كورونا 2020