قواعد وسلوكيات المحامي

كثير من أفراد مجتمعنا يعتقدون  أن دور المحامي ومسؤولياته تقتصر فقط على تمثيل العميل في المحكمة، في حين أن واجبات المحامي تجاه عميله تمتد إلى ما بعد ذلك بحسب قواعد السلوك التي نص عليها نظام المحاماة في المملكة،  وبعد تطرقنا إلى آلية تأديب المحامي في المقال السابق، سنتطرق اليوم إلى واجبات المحامي تجاه عميله بشكل عام وبعد ذلك سنستعرض بعض حقوقه وواجباته وخاصةً عند إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما.

ينص القانون بوضوح على أن المحامي يجب أن يتبع مبادئ الشريعة الإسلامية أثناء أداء واجباته، بالإضافة إلى إتباع أي قواعد أخرى وضعتها الدولة للحفاظ على الانضباط وضمان الشفافية في الإجراءات القضائية في المملكة. حيث أنه يجب على المحامي الامتناع عن الممارسات التي قد تنتهك حرمة المهنة ويجب أن يلتزم بدقة بالقواعد واللوائح التي تضعها المحكمة، كما أنه ملزم بالإمتناع عن تمثيل أي قضية كيدية أو غير عادلة ، وإذا ظهرت هذه الحقيقة أثناء التقاضي ، فعليه التخلي عن القضية.

كما يجب على المحامي أن يعتني شخصياً بجميع الجوانب القانونية للقضية ويتجنب تفويض المسؤوليات إلى شخص آخر دون معرفة العميل، حيث أن توكيل الغير يجب أن يتم النص عليه بوضوح في التوكيل الصادر عن كاتب العدل، وهو صاحب السلطة المختص بإصدار هذه الوكالات الشرعية التي تخول المحامي تمثيل عميله أمام القضاء والجهات الرسمية الأخرى.

علاوة على ذلك ، إذا قام العميل بتعيين محاميين اثنين لتمثيله في وكالة واحدة ، فلا يحق للمحامين تفويض طرف ثالث بمفردهم ، ما لم ينص صراحة في التوكيل على أن أحدهما يمكنه التصرف بمفرده وتفويض الآخرين كذلك.

كما أنه مطلوب من المحامي أيضاً إظهار الاحترام تجاه خصوم موكله أثناء إجراءات المحكمة ويجب عليه الامتناع عن الإضرار بسمعة المدعى عليه بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز له اللجوء إلى أساليب المماطلة أو التصرف بطرق من شأنها عرقلة سير العدالة أو التطرق إلى الأمور الشخصية لخصم موكله سواء كتابةً أو لفظياً. ومع ذلك ، هناك استثناءات تعتمد على طبيعة القضية ومدى تأثير هذه الإثباتات في إحقاق الحق حيث أنه في الوقت نفسه ، للمحامي الحق في اتباع المسار الذي يراه الأفضل في الدفاع عن موكله.