أثر غسل الاموال عن طريق البتكوين على الاقتصاد السعودي

في العصر الحاضر والحديث الذي نعيشه نشهد تطور سريع وناجم عن تضخم في ثورة المعلومات والفضاء الالكتروني وخاصة الانترنت وأدى ذلك الى بروز وظهور نمط جديد لعمليات غسل الأموال، منها جرائم تتعلق بالثراء الفاحش الناتج عن التجارة غير المشروعة حيث تطورت عمليات أساليب غسل الاموال لتشمل العملات الالكترونية. هذه العملة الالكترونية، عملة لا تكشف عن هوية مستخدمها وتتمتع بسرعة وسهولة حركة حيث تعد من الجرائم الحديثة التي لم يشهدها المجتمع إلا في القرن الماضي فقط. بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع الالكتروني والتي لازمها تغير في أنواع وأشكال الجرائم من حيث طرق إرتكابها ووسائل كشفها ادى الى ظهور عملات الكترونية ومن ضمنها عملة البتكوين باعتبارها أول عملة مشفرة في العالم وهي من ضمن أكثر من 4 الاف عمله الكترونية. حيث يمكن نقل العملة الالكترونية بدون وسطاء وعبر الحدود الدولية لسهولة ارسالها عبر ملف عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسائل نقل الكترونية اخرى ومع ذلك، ظلت محجوبة منذ فترة طويلة مع سمعتها كظاهرة اقتصادية هامشية فكانت محاولة لتمكين “النقد الإلكتروني” النظير كبديل للخدمات المصرفية التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2009م حيث كانت قيمة العملة الالكترونية لا تذكر. فبعد 11 سنه فقط وفي شهر يناير من العام 2021م تخطت عملة البيتكوين الواحدة مؤخرًا حاجز ال 35 ألف دولار تقريبًا وتزيد القيمة السوقية للعملة المشفرة عن 200 مليار دولار.

هل البنك المركزي السعودي عمل على تصدي مثل هذه العملات كأداة لغسل الأموال؟

 فبتطور العملة الالكترونية أصبحت أكثر تعقيداً وأكبر ضرراً و أن ما نعرفه عن الاستخدام غير المشروع للبيتكوين يعتمد بشكل أساسي على أدلة غير مؤكدة ، في حين أنه من المستحيل تحديد بالضبط مقدار استخدام البيتكوين بشكل غير مشروع ، فكانت السعودية من أوائل الدول العربية السباقة لتكوين ما يعرف (إدارة التفتيش البنكي) للقيام بتحليل عملات البيتكوين عبر إرشادات ورقابة مشددة لإعطاء نظرة ثاقبة لأساليب المجرمين الذين يعملون على  إخفاء عائداتهم غير المشروعة ، فالبنك المركزي السعودي يعمل على توفير أجهزة الكترونية وفريق عمل جاهز أكثر صرامة للحد من عمليات غسل الاموال عبر العملات الالكترونية فتساهم في توفير رؤى لواضعي السياسات المالية السعودية وقادة الصناعة الاقتصادية السعودية الذين يرغبون في فهم السوق المالي الالكتروني المشروع بشكل أفضل من أجل تقليل من المخاطر الناشئة عن البيتكوين وصياغة طرق لتعزيز مكافحة ظواهر غسل الاموال التي خلقت إضطراباً  وقلقاً مستمراً في المجتمعات نظراً لبعدها الذي يتخطى ويعبر حدود الدولة الواحدة وتتميز بطابعها الالكتروني حيث أنها تدار الكترونيا ولا يوجد وسيط وأيضا غير معترف بها في كثير من الدول وهذا النوع من العملات لا يوجد لها سلطه رسميه أو غطاء قانوني او قيمة ملموسه ، فيكون المجتمع ضحية  لعصابات الكترونية  وخاصه في الدول الفقيرة والتي تكون عاجزة عن مواجهة هذه الجرائم منفرده بل تحتاج لتكاتف من قبل المنظمات و البنوك المركزية القوية وخاصة مثل البنك المركزي السعودي واللجنة السعودية الدائمة لمكافحة غسل الاموال.

اخيرا فعملية غسل الاموال عن طريق صناعة عملة الكترونية بأكملها يعيق نضوج السوق لإرتباط هذه الصناعة بنشاط غير قانوني وعدم وجود إطار تنظيمي مناسب يتيح لبعض الناس الفرصة لإجراء صفقات تجارية غير مشروعة دون أن يتعرضو لخطر الامساك بهم وهو الامر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد السعودي ككل، فلابد من وصول صناعة العملة الالكترونية الى مرحلة النضوج فيجب أن يتم تنظيم هذا القطاع ،حيث يجب أن يكون بلوائح تنظيمية موضع ترحيب من أجل إستمراريته ونموه في البورصة الرقمية أمراً إيجابياً حيث أنه يشكل معضلة بالنسبة للشركات ويزيد من خطر تنامي عمليات غسل الاموال الالكترونية في الوقت ذاته. فعادة ما يتداول المستثمرون للعملة الالكترونية خارج البورصة لأنهم يريدون التلاعب بالسوق والهدف من العملة الالكترونية هو كسر حكر التحكم بالعملات من قبل الجهات المركزية لكل بلد وذلك عن طريق بيع وشراء العملة الالكترونية بكمية أكبر لأنه يعد خياراً لتداول الاصول الصغيرة غير السائلة التي لايمكن تداولها في البورصات فقد تم تقدير سوق العملة الالكترونية خارجاً أعلى من أجمالي التداول على مدار الساعة في بورصة الاصول الأسواق المالية نظرًا لأن العملات المشفرة تعتمد على برامج شبكية لامركزية مفتوحة المصدر يمكن تنزيلها بسهولة   من غير المحتمل أن تختفي بطريقة رقمية لخيار الدفع في المستقبل القريب. 

فمن الممكن النظر في صناعة العملات  لوضع أُطر إستراتيجي أفضل لتكوين نظام مكافحة غسل الاموال قادر على تتبع المعاملات غير المشروعة لان واضعي السياسة المالية السعودية يضعون في عينهم المخاطر التي تشكلها هذه الفئة الناشئة من العملات الالكترونية المجهولة .مع تكاتفها وتعاونها بشكل دائم ومستمر مع اللجان الوطنية ذات العلاقة على توحيد الجهود لمكافحة العملات الافتراضية(الرقمية) فهي بمثابه إطار قانوني يهدف الى منع المجرمين من ممارسة أنشطة غسل الاموال  وتقييم المخاطر المحتملة للنوايا غير القانونية في المملكة فيتمحور دور اللجنة في تقديم العناية اللازمة للتحقيق من العمليات التي تدور في الاقتصاد السعودي .