مصالح أعضاء مجلس الإدارة

بحسب الفقرة الأولى من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، توجد ضوابط محددة لترخيص الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، حيث سنستعرض اليوم هذه الضوابط بالإضافة إلى استعراض نطاق المصلحة الغير مباشرة لعضو مجلس الإدارة في مثل هذه الأعمال والعقود. 

أولاً، لا تعد من قبيل المصلحة المباشرة والغير مباشرة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة فيها للأعمال والعقود التي تتم للاحتياجات الشخصية، وذلك بشرط أن تتم بنفس الشروط المتبعة من قبل الشركة مع بقية المتعاقدين وكذلك أن تكون الأعمال المتفق عليها ضمن نشاط الشركة المعتاد. 

عند وجود عمل أو عقد لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، يجب عليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك، حيث يتم الأخذ بعين الإعتبار إجمالي مبلغ العقد في حال كان أقل من ١٪؜ من إيرادات الشركة بحسب آخر قوائم مالية، هل العقد يقع ضمن نطاق نشاط الشركة، واذا كان يتضمن شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأخيراً يجب التأكد من أن العقد ليس من ضمن الأعمال التي يقوم بها العضو بموجب ترخيص مهني لصالح الشركة. 

أما فيما يخص خطوات تفويض صلاحية الترخيص هذه، فيضاف بند تفويض صلاحية الإجراء ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وعند الموافقة على بند التفويض، يعمل به لمدة سنة بحد أقصى تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية أو أن تحين نهاية دورة مجلس الإدارة، أيهما أسبق، كما لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على أي من بنود التفويض أو إلغاؤه في الجمعية العامة. 

والجدير بالذكر أنه يحق للجمعية العامة إضافة شروط أخرى إلى الشروط التي حددتها هيئة السوق المالية، ويجب أن تتم مشاركة هذه الشروط في سياسة تعارض المصالح الواردة في لائحة حوكمة الشركات. 

أما فيما يخص المصلحة الغير مباشرة التي تتم لحساب الشركة وبالإمكان أن تحقق فوائد مالية أو أخرى، فتشمل تلك التي تتعلق بأقارب عضو مجلس الإدارة، شخصية اعتبارية يمثلها عضو مجلس الإدارة، شركة تضامن أو توصية بسيطة يكون أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربه شريكاً فيها أو من ضمن مديريها وتتعدد الأمثلة.