المدن الاقتصادية .. هل تحولت لبؤر هدر اقتصادي؟

مع الوقت، فقدت المدن الاقتصادية بريقها، وزال عنها الوهج والرونق الذي صاحب انطلاقها، و تبخرت أحلام المساهمة بمئات المليارات في الناتج المحلي، وتآكلت رؤوس أموالها بفعل الخسائر المتراكمة، حتى ان محاولة تحويل المدن لمشاريع إسكان عقارية باء بالفشل، وأصبح التذمر من ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات سيد الموقف، ذلك ان رسوم الصيانة ليست الا للتربح وتخفيف حدة الخسائر. ليس من المبالغة القول ان فكرة المدن الاقتصادية فكرة لم يحالفنا الحظ بها، وأصبحت عبء، وعنوان للهدر الاقتصادي.

لنأخذ مدينة الملك عبدالله على سبيل المثال، لسبب او لآخر، تأخر وضع قوانين خاصه لهذه المدينة، وتأخر اي شكل من أشكال الدعم الحكومي المالي المباشر كذلك، وقد لا نرى اي منهما ( وهذا ما اتوقعه). ورأس مال المدينة لا يكفي حتى لسداد قروضها في الموعد، و البنوك تمتنع عن إعطاء مزيدا من القروض طويلة الأجل، ومكافئات التنفيذيين بها بالملايين رغم تجاوز الخسائر ٢٠% من رأس مال الشركة. والامور تتجه من سيئ لأسوء، حتى ان المستثمر الأجنبي لم يعد يتجه لها اسوة بالمستثمر المحلي، فما الحل في مثل هذه الحاله؟ 

تفاءل المراقبون بدخول صندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيسي في رأس مال المدينة، ولكن على أرض الواقع ماذا سيغير ذلك من واقع المدينة ؟

فصندوق الاستثمارات العامه مساهم في شركة الاسماك التي تسجل خسائر تلو الاخرى، ماذا عمل الصندوق للشركة نحو تحويلها من الخسائر للربحية هذا مثالا حيا ومشاهدا على ارض الواقع. في رأيي ما لم يدفع الصندوق في تقديم وضع خاص للمدينة فسيستمر مسلسل الخسائر والهدر حتى تعلن المدينة إفلاسها.

المشاريع الكبرى لا ينبغي لها ان تكون مغامرات، ولا ينبغي ان تكون مجرد احلام غير قابلة للتطبيق، نموذج المدن الاقتصادية خطأ جسيم وقعنا به ويجب عدم تكراره. نعم تحولت المدن الاقتصادية لبؤر هدر اقتصادي، وستستمر في الهدر، ذلك لأننا لا نجيد حسم النهايات.