أوروبا والبيوت الثلاثة

المخاطر المحيطة بصناعة النفط عالمياً أصبحت تتضح بشكل أسرع وخصوصاً بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على البيوت الثلاث وهي:

* البيت الأبيض
* مجلس الشيوخ
* مجلس النواب

الجميع يعلم ما هي توجهات الإدارة الامريكية الجديدة بخصوص ملف صناعة النفط إلا أنه كان من المتوقع أن تكبح جماح هذه الإدارة بوجود مجلس شيوخ ذو أغلبية جمهورية. إلا أن هذا المسار أصبح في الماضي بعد تغلب الحزب الديمقراطي على نظيره الجمهوري في ولاية جورجيا وحصده مَقعدين.

بهذا التغيير الجذري في صناعة القرار الأمريكي وخصوصا مع تواجد نائبة للرئيس ذات عداء واضح لصناعة النفط فالمعايير قد تتخذ مسارات أخرى. سوف يضغط مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الرئيس الأمريكي الأقل عداء نحو تسريع التحول للطاقات النظيفة ودعمها بشكل كبير على حساب صناعة النفط، وهذا أيضا ما يتوافق مع رؤية الاتحاد الأوروبي نحو النهج الأخضر.
 
الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون اتحاد محايد مناخيا بحلول 2050، أي بمعنى أخر سوف يعمل لإيقاف والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نهائيا أو يتم تعويضها بالطرق المعتادة.

وكما هو معلوم مثل هذا التحول يحتاج لاستثمارات كبيرة مما سوف يؤدي لارتفاع التكاليف ويثقل كاهل الشركات الأوروبية العاملة في قطاع النفط. لذلك قامت الدول الأوروبية بخطوة تعتبر الأخطر على هذه الصناعة بوضع ضرائب عابرة الحدود من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجين الأوروبيين أمام المنتجين الأجانب، الذين ليس لديهم شروط مماثلة لحجم الانبعاثات. هذا على مستوى الحكومات، أما بالحديث عن الشركات الأوروبية فليست ببعيدة عن هذا الحال. رأينا انسحاب شركة توتال من معهد البترول الأمريكي وعدم تجديد عضويتها في أكبر تجمع نفطي عالمي بسبب تفاوت وجهات النظر في ملف المناخ.  
 
سوف تُشكّل السنوات القادمة أكبر تحدي حقيقي لصناعة النفط عالميا، هذا التهديد ليس موجه فقط لدول الخليج والمملكة العربية السعودية او روسيا الاتحادية بل جميع المنتجين لذلك يجب أن تتكاتف جهود المنتجين للحيلولة دون هذا التوافق والرد على ذلك بالمعاملة بالمثل. أي فرض ضرائب على الصناعات الأوروبية وهو ما سوف يشكل ضغط على الحكومات الأوروبية وقد يدفعها لتخلي عن المطالبة بذلك. بالإضافة لذلك الإسراع من عملية الاقتصاد الكربوني حيث يصبح ثاني أكسيد الكربون مادة مضافة ذات قيمة وليست تهديد للبيئة.  المملكة تسير نحو هذا الاتجاه بشكل جيد بخطى ثابتة، رأينا ثمراته بأول شحنة للهيدروجين الأزرق يصدر لدولة اليابان وأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في مدينة المستقبل نيوم.