كيف نخسر أموالنا بـ «غباء»؟

منذ تأسيس “اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط الفوركس غير المرخص” في عام 2018م، التي ترأسها هيئة السوق المالية وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة التجارة، البنك المركزي. وبعد أربع سنوات لاتزال حملات تسويق واستقطاب الأموال لهذه المنتجات المالية الغير قانونية مستمرة وتستهدف السعودية تحديد ومن شركات خارجية. ولكن هل الامر صعب الى هذا الحد لكي يستغرق الحسم سنين.

بنظرة بسيطة، يتركز “معظم” التسويق لهذه المنتجات التي تستهدف السعودية فقط من خلال قناتين الأول هي الشبكات الاجتماعية “تويتر” تحديد، والثانية من خلال (اكود إعلانية) يتم وضعها أسفل بعض المواقع الإخبارية (الخارجية و المحلية) وتظهر على شكل اخبار مزيفة يتم فيها استغلال غير قانوني لأسماء وصور شخصيات اعتبارية شهيرة وأسماء البنوك وبعض الجهات الرسمية ويتم تسويق هذه (الاكواد الاعلانية) للمواقع الاخبارية من خلال شركات اعلانات “خارجية”.

كل ذلك من اجل اقناع المتصفح لهذه المواقع على الضغط على الرابط وتعبئة نموذج التسجيل لكي يتم الاتصال به بعد ذلك لعرض احلام الثراء عليه واقناعه بتحويل مبالغ لبعض شركات الوهمية الخارجية . اذن ما هو الحل؟
 
بالنسبة لشبكة “تويتر” ماذا تقول سياسات الإعلانات للمنتجات والخدمات المالية على موقع تويتر نفسه في الرابط التالي فضلا أضغط هنا
https://business.twitter.com/ar/help/ads-policies/ads-content-policies/financial-services.html?utm_source=twitterads&utm_medium=ads_help_form

في البداية تقر شركة تويتر إن الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية مقيّد ويخضع لقواعد معينة قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي، وتلك القيود قد تكون قابلة للتطبيق حسب الدائرة القضائية.

وان بعض الدول وضعت بالتنسيق مع “تويتر” قيود إضافية على إعلانات المنتجات المالية وهذه الدول هي على سبيل المثال كندا، فنزويلا، كولومبيا، اندونيسيا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، روسيا، سنغافورة، سلوفينيا وكوريا الجنوبية، تركيا، حيث لا يسمح نظام تويتر للمعلنين باستهداف هذه الدول إلا إذا كان نشاطهم التجاري قائمًا في نفس الدولة، وان تكون تلك الخدمات مرخصة من الجهات الرقابية في نفس البلد.

بالنسبة للبلدان الأخرى، يُسمح بالاستهداف بالإعلانات الخاصة بالخدمات المالية، بتصريح مسبق من تويتر فقط، أي بمعاير تويتر الخاصة بمعني بدون “القيود الإضافية ” التي وضعته البلدان في القائمة الأول 

الخلاصة ان التواصل مع تويتر لوضع ” قيود إضافية” خاصة بالبلد، منها ان يمنع الاستهداف الإعلاني بالمنتجات المالية الخارجية، الا لنشاطات مرخصة من الجهات الرقابية في نفس البلد. سوف يقضي على الإعلانات الغير قانونية بشكل نهائي وفوري، وهذه المعادلة تنطبق على إعلانات جوجل وفيس بوك وسناب شات وغيره كثير من الشبكات الاجتماعية 

بالنسبة لـ (الاكواد الاعلانية) التي تأتي في أسفل العشرات من المواقع الإخبارية (بعضها محلية). خطورة هذه الإعلانات ان المخالفات فيه لا تقتصر فقط على الترويج لمنتجات مالية غير قانونية.

بل ان من يتحكم بشكل كامل في محتوي هذه الإعلانات وجميع ما يظهر فيها هي شركات إعلانات (خارجية) وليست المواقع الإخبارية نفسها، وفيها انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر وترويج وبث اخبار غير حقيقة من خلال استخدام أسماء وصور كيانات وشخصيات اعتبارية منها بنوك وجهات رسمية مالية تظهر في صفحات (المواقع الاخبارية) على هيئة اخبار مزيفة بصور مزيفة لأشخاص وكيانات حقيقة، كل ذلك على حساب مصداقية المواقع الإخبارية المستفيدة اعلاني) ومن سمعة الأشخاص والكيانات التي يتم استخدام أسمائهم وشعارتهم في تلك الاخبار المزيفة و الغريب ان تلك الجهات (المتضررة ) لم تحاول تصعيد الموضوع قانوني نتيجة لهذه الانتهاكات القانونية  الواضحة. 

الخلاصة، يمكن القضاء على هذه التجاوزات من خلال اجراء قانوني وفني واحد، حيث ان حضر رابط (إدارة شبكة الإعلانات) لهذه الشركات سوف يعني بشكل مباشر توقف هذه الإعلانات التي تستهدف الملايين من المتصفحين في السعودية من خلال عشرات المواقع الاخبارية بشكل فوري.