تنصيب بايدن وصناعة النفط

واشنطن ليست العاصمة السياسية في العالم ومطبخ صناع القرار فقط, بل ابعد من ذلك بكثير.
سياسات واشنطن الداخلية والخارجية على حداً سواء تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصادات العالم, وتتحكم في مساراتها حتى وأن اختلف حجم هذا التأثير من أزمة إلى أخرى, ولكن يبقى لها الدور الأساسي والفعال في كل مناسبة.

وكما جرت العادة, تتجه كل الأنظار إلى واشنطن في نهاية إي ولاية ومع تنصيب إي رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.
يتساءل فيها المهتمين ما الذي سوف يحدث في السنوات الاربع القادمة وماهي استراتيجيات الادارة الأمريكية الجديدة وكيف تؤثر هذه السياسات الجديدة على الاقتصاد العالمي.

وصناعة الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص ليست بمعزل عن هذه التساؤلات مع تنصيب الرئيس الديمقراطي جو بايدن, وكانت أغلب التوقعات والتنبؤات هو أن صناعة النفط والغاز مقبلة على أربع سنين عجاف مليئة بالتحديات وضرائب انتقائيه تحجم هذه الصناعة خصوصاً النفط الصخري.

ومع أنني اتفق معهم في هذه التنبؤات وأن الضرائب والقرارات الانتقائية قادمة لهذه الصناعة في عهد الرئيس بايدن, الا انني اختلف مع من توقع سنين عجاف لها.
واستند على هذا الاختلاف بالتاريخ ولغة الأرقام, الحزب الديمقراطي يتقن فن الشعارات ويعطي المواضيع الجدلية كتغير المناخ والتأثير السلبي للنفط الصخري على المياه السطحية الأمريكية أهمية بالغة, وذلك لأنها بكل بساطة تخاطب الشارع الأمريكي وتجعل التشريعات المحاربة لهذه الصناعة نجاحات لحظيه تتغنى بها الحكومة في خطاباتها.

ولكن الحقيقة أن العصر الذهبي لصناعة النفط الصخري الأمريكي كانت في ما بين عام 2008 و 2015 وهذه الفترة كان الحزب الديمقراطي وهو الحاكم والرئيس الحالي المنتخب بايدن وقتها نائبً للرئيس وعلى رأس الهرم.
مهما كانت الشعارات مهمة ألا أن هذه الصناعة كان توفر الكثير من الوظائف للمواطنين وتشكل دخلً كبيرا في ميزانية واشنطن من الصعب التخلي في ذلك الوقت, أما الآن فالموقف أكثر صعوبة.

هناك الكثير من الاستثمارات في هذه الصناعة تم ضخها في العقد الماضي من كبرى البنوك والشركات الأمريكية وبالتالي يجب على الرئيس المنتخب مواجهة هذه اللوبيات قبل اتخاذ أي قرار قد يضر بها ألا اذا كان صورياً وللأستهلاك الإعلامي. 

أيضاً العالم اليوم في صدد التعافي من أكبر أزمة أقتصادية تضربه في القرن الحالي وبالتالي أمريكا بحاجة لكل مواردها كي تتعافى اقتصاديا وتعود بسرعة وألا اضطرت ان تعترف أنها لم تعد الاقتصاد الاقوى في العالم وهذا أسوء بكثير من أي تلوث قد تتعرض له المياه الجوفية في غرب تكساس بسبب التكسير الهيدروليكي للنفط الصخري, كل هذه الملفات المعقدة سوف تكون على طاولة الرئيس جو بايدن وتجعل قراراته أكثر عقلانية تجاه هذه الصناعة.ولذلك أتوقع أننا سوف نشاهد أربع سنين قادمة تبدأ صناعة النفط فيها ومن النصف الثاني من هذا العام بالتعافي والازدهار, وسوف نرى الأسعار والطلب في ارتفاع متزايد ويتجاوز سعر البرميل ال 100 دولاراً في ولاية الرئيس بايدن.