البطالة وتحديات سوق العمل السعودي

تشير تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص في المملكة قد بلغ 8,32 مليون عامل في الربع الثاني لعام 2020، حيث شكّلت نسبة الذكور 91% ونسبة الإناث 9%. كما أظهرت التقديرات أن عدد العاملين السعوديين بلغ 1,68 ليشكّلون 20,2% من إجمالي العاملين، في حين شكّلت العمالة غير السعودية (الوافدة) 6,64 مليون عامل وما نسبتها 80% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. وفيما يخص العمالة السعودية فقد شكّلت نسبة الذكور 67,4%، بينما بلغت نسبة النساء 32,6% من إجمالي المشتغلين في نفس الفترة. وأما بالنسبة للقطاع الحكومي المدني فقط، فقد بلغ عدد العاملين فيه من سعوديين وغير سعوديين 1,6 مليون عامل بنهاية الربع الثاني عام 2020، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 1,49 مليون عامل، وبالتالي فإن إجمالي العاملين السعوديين في القطاعين الحكومي المدني والخاص قد بلغ 3,17 مليون عامل. وبإستثناء العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، فإن نسبة السعوديين من إجمالي العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي المدني بلغت 23,3%.   

وحسب تقديرات هيئة الإحصاء العامة فقد إرتفعت نسبة العاطلين والعاطلات عن العمل من 11,8% في الربع الأول 2020 إلى 15,4% بنهاية الربع الثاني الذي يليه، وذلك على إثر تبعات جائحة كورونا التي تسببت في تقييد حركة النشاط الاقتصادي. وللإيضاح فقد استخدمت مصلحة الإحصاءات العامة تعريف البطالة على أساس  الفئات: 1) الأفراد الذين دون عمل خلال الأيام السبعة لمقابلة الأسرة، 2) الأفراد الذين يبحثون عن عمل بجدية خلال الأربع أسابيع السابقة للمقابلة، 3) القادرين على العمل والمستعدين للإلتحاق به خلال الأيام السبعة السابقة للمقابلة أو الأسبوعين القادمين. ولذا فإن المنهجية التي اتبعتها هيئة الإحصاءات العامة في تحديد معدلات البطالة تعتبر مناسبةً وتتفق مع تعريف منظمة العمل الدولية والذي يمثل خبرتها الفنية المتراكمة.

وقد جاءت النسبة الأعلى من العاطلين في الفئات العمرية (25 إلى 29 سنة) بنسبة 37,0% من إجمالي العاطلين، تليها الفئة العمرية (من 20 إلى 24 سنة) بنسبة 26,1%، ثم الفئة العمرية (من 30 إلى 34 سنة) بنسبة 18,5%، وبعدها الفئة العمرية (من 35 إلى 39 سنة) بنسبة 10,0%. ومن المثير للتساؤل هو أن معدل البطالة في الفئة التعليمية من حملة البكالوريوس في القوة العاملة من السعوديين هي الأعلى إذ بلغت 56,6% من إجمالي العاطلين، تليها فئة ثانوي أو ما يعادلها بنسبة 28,4%، ثم فئة دبلوم دون الجامعة بنسبة 6,7%. وتشكل نسب الفئات التعليمية من الجامعية و الثانوية والدبلوم دون الجامعة غالبية العاطلين عن العمل بنسبة 91,7% من إجمالي العاطلين. وفي هذا ما يشير إلى أن البطالة وعكس المتوقع تتركز في الفئات ذات التعليم العالي وليست في فئات التعليم من المراحل المتوسطة والإبتدائية. 

ويشير هذا التوزيع إلى أن البطالة في سوق العمل السعودي ليست بطالة احتكاكية ناتجة عن تنقل الأفراد بين القطاعات الاقتصادية، كما أنها ليست بطالة موسمية كتلك المرتبطة بالمواسم في قطاعي الزراعة والسياحة، كما لا تشكل البطالة الدورية الناتجة عن دورة الأعمال المرتبطة بالنشاط الإقتصادي، وهي التي ينخفض الطلب فيها على العمالة أثناء فترات الركود الإقتصادي، كما حدث بشكل واضح خلال الربع الثاني 2020 نتيجة الإجراءات الاحترازية وتقييد حركة النشاط الاقتصادي التي فرضتها أوضاع جائحة كورونا. ولكن البطالة في سوق العمل السعودي بطالة هيكلية، وهي التي تنتج عن الإختلاف ما بين المهارات والقدرات الإنتاجية المطلوبة في سوق العمل من ناحية ومؤهلات وخبرات الأفراد العاطلين عن العمل من ناحية أخرى. وأنه بطبيعة الحال يأتي الطلب على فئات العمالة حسب التركيبة الهيكلية لاقتصاد المملكة. ونظراً إلى أن سوق العمل السعودي كان منفتحاً على العالم الخارجي و منذ عقود في تلبية إحتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فإن نقص المهارات والقدرات الإنتاجية في العمالة السعودية كان يتم تعويضه من خلال توظيف العمالة غير السعودية. ولكن السؤال المهم هنا؛ هل يتم هذا التعويض بالقدر المطلوب لسد النقص في المهارات والقدرات الإنتاجية فقط أم يتجاوزه لأسباب أخرى كفارق الأجر وبيئة العمل غير المناسبة خصوصاً للنساء و عدد ساعات العمل؟ وهل هذا الأمر في حال التجاوز أدى إلى تعطيل جزء من العمالة السعودية، أم أن هيكل الإقتصاد من ناحية ومخرجات التعليم والتدريب من جهة أخرى استدعت استمرار هذه الحالة؟  

إنه من الواضح أن القطاع الخاص كما تشير الأرقام يعتمد ولا يزال بشكل أساسي على العمالة غير السعودية، وإن توزيع هذه العمالة غير السعودية حسب القطاعات الاقتصادية تشير إلى عمق المشكلة. ففي قطاع البناء والتشييد، وصل عدد العاملين إلى 2,27 مليون في الربع الثاني 2020، وهو ما يعادل 26,4% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، حيث تشكّل فيه نسبة العمالة غير السعودية 87,5% ونسبة العمالة السعودية 12,5% فقط. وبالنظر إلى طبيعة هذا القطاع من حيث الإعتماد الكبير على العمالة غير الماهرة، قد يبدو لظاهره أمراً مقبولاً، إلا أن هذا القطاع يتطلب أيضاً تنوعاً في المهارات من محاسبين ومهندسين وفنيين في مجالات متعددة مثل السباكة، الكهرباء، التكييف، وغيرها. ولذا فإنه لا يجب في العموم إستبعاد هذا القطاع من أهمية إجتذاب السعوديين إليه، خصوصاً وأن أعداد العمالة فيه هي الأكبر ما بين القطاعات الأخرى. 

وفي المرتبة الثانية من حيث حجم سوق العمل، يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث وصل إجمالي العاملين فيه إلى 1,94 مليون ليشكّل نسبة 22,4% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. وبينما شكّلت العمالة غير السعودية 78% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، فإن نسبة السعوديين بلغت 22% فقط، رغم أن المهارات في هذا القطاع يمكن تلبيتها من السعوديين من حملة البكالوريوس والدبلوم، مما يعني وجود عوائق أخرى مثل مستويات الأجور أو بيئة العمل. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، حيث بلغ عدد العاملين فيه 1,1 مليون الذي شكّلت نسبة العاملين غير السعوديين فيه 89,2%، في حين جاءت نسبة السعوديين فيه متدنية عند نحو 10,8%. وفي المرتبة الرابعة، يأتي قطاع الصناعة التحويلية، إذ وصل عدد العاملين فيه إلى 0.83 مليون، ويمثل نسبة 9,6% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. وقد شهدت نسبة السعوديين إرتفاعاً فيه خلال العقد الماضي لتصل إلى 23,7% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، لكن لا تزال هذه النسبة أيضاً منخفضة، إذ يعود ذلك إلى عدم توفر المهارات المطلوبة من طالبي العمل السعوديين بالقدر والتنوع المطلوب في هذا القطاع. 

وبمقارنة هذا التوزيع للعاملين حسب القطاعات مع توزيع سوق العمل حسب المهن الرئيسية يتبين لنا محددات البطالة للسعوديين في سوق العمل، التي كما أشرنا مسبقاً لها بأنها بطالة هيكلية وظلت تزداد تعقيداً مع الزمن. فنجد أن عدد العاملين في فئة مهن الخدمات بلغ 3,37 مليون، حيث شكّلت هذه الفئة 39% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. ولقد جاءت حصة السعوديين من هذه المهنة منخفضة عند 7,3%، بينما بلغت نسبة غير السعوديين فيها عالية بنحو 92,7% من إجمالي مهن الخدمات. وفي المرتبة الثانية من حيث المهن، تأتي فئة الهندسية الأساسية المساعدة إذ بلغ عدد العاملين 1,72 مليون، والتي تمثل 20% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، وهنا يتضح الإحتياج الشديد لهذه المهنة، حيث بلغت حصة العاملين غير السعوديين من هذه المهنة 92,1%، بينما لم تشكّل نسبة السعوديين سوى 7,9% فقط. و تأتي فئة الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية في المرتبة الثالثة ليصل عدد العاملين 0,59 مليون، لتمثل نسبة 6,9% من الإجمالي للعاملين.

 وقد بلغت نسبة السعوديين في هذه المهنة 29,7%، بينما شكّلت النسبة المتبقية 70,3 % حصة غير السعوديين. وفي المرتبة الرابعة تأتي فئة الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية ليبلغ عددهم 0.43 مليون، وبنسبة 5% من إجمالي العاملين، حيث بلغت نسبة السعوديين نحو 38% من هذه الفئة، بينما شكّل غير السعوديين نسبة 62% من إجمالي هذه الفئة.

إنه مما سبق ذكره يتبين تركّز العمالة غير السعودية في أربعة قطاعات وهي التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعة. ومن حيث المهن، فإن العمالة غير السعودية تتركز في مهن الخدمات، الهندسية الأساسية المساعدة، الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية و كذلك الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية. ولذا فإنه وعلى الرغم من أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الفئات المتعلمة (بكالوريوس، دبلوم، وثانوي)، إلا أن كثيراً من حملة هذه الشهادات ليسوا بالضرورة مؤهلين بالتخصصات الهندسية، العلمية والفنية التي يتطلبها سوق العمل ويحملون مؤهلات أدبية واجتماعية. وفي حين أن هذا قد يكون سبباً رئيسياً، والذي يتطلب إصلاح النظام التعليمي والتركيز على الاختصاصات العلمية، الهندسية والفنية التي يتطلبها السوق، إلا أن أيضاً منافسة العامل غير السعودي في الأجر والمرونة من حيث ساعات العمل وبيئة العمل تشكّل سبباً أساسياً في إرتفاع معدلات البطالة بين السعوديين.

في سوق العمل، جانب الطلب تمثله المنشأة التي تقوم بالطلب على عنصر العمل الذي يعتمد بصورة عكسية على الأجر الحقيقي، فإذا إرتفع الأجر الحقيقي انخفض الطلب على العمل. وفي جانب العرض، يقوم الأفراد بعرض العمل الذي يعتمد على الأجر الحقيقي حالياً وتوقعاتهم للأسعار المستقبلية، فإذا ارتفع الأجر الحقيقي إزداد العرض (زيادة الراغبين في العمل). و يتوازن سوق العمل بتساوي قوى الطلب على العمل من قبل المنشآت وقوى العرض من قبل الأفراد. وعند النقطة التوازنية تتحدد الكمية (أعداد العاملين) ومستوى الأجر الحقيقي. وعادة ما يتحقق ذلك في أي سوق عمل عندما يكون السوق مغلقاً بتساوي قوى الطلب مع قوى العرض عند النقطة التي تحدد كمية العمل المطلوبة ومستوى الأجر الحقيقي. وفي حين أن سوق العمل السعودي سوقاً مفتوحاً على العالم الخارجي وهناك عرض غير محدود لعمالة غير سعودية من دول معظمها نامية ذات كثافة عمالية ومستويات متدنية للأجور، لذا فإن العامل السعودي يواجه منافسة شديدة من هذه العمالة على مستوى الأجر. وبالتالي فإن صاحب المنشأة ومن أجل خفض التكاليف وتعظيم الأرباح فإنه يفضل العامل غير السعودي على العامل السعودي.

ولمواجهة هذين التحديين، وأولهما عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، فإن الدولة خلال العقد الماضي كثفت من برامج التأهيل والتدريب  الفني الذي تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني من خلال إشرافها على الكليات التقنية والمعاهد التدريبية، وكذلك قامت الدولة بفتح المجال للإبتعاث الخارجي في التخصصات العلمية، والطبية، والهندسية، ذات الأكثر احتياجاً في سوق العمل للقطاع الخاص لسد النقص في القدرة الاستيعابية للجامعات المحلية في ظل إزدياد خريجي المرحلة الثانوية. 

وقد ساهمت هذه البرامج في إحداث بعض التغيير، كما حدث في قطاع الصناعة التحويلية وإرتفاع نسبة السعوديين فيه إلى نحو 23%،  إلا أن هذا التغيير لم يواكب وتيرة النمو في الطلب على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل. وفيما يتعلق بالكليات التقنية، يسود الإعتقاد بأن مخرجاتها ليست بالمستوى المطلوب من حيث كفاءة التأهيل لمزاولة الأعمال المهنية في القطاع الخاص، وإن مشوار تدريبهم يتطلب جهداً إضافياً لا تستطيع تحمل تكاليفه إلا الشركات الكبيرة مثل سابك، ومصانع الإسمنت والحديد، وغيرها، نظراً لما تملكه هذه الشركات من موارد مالية وجهات تدريب خاصة بها. أما بالنسبة للإبتعاث الخارجي، فإنه على الرغم من تزايد أعداد الخريجين، إلا إن الطلب في سوق العمل يأتي غالبها على المهن الهندسية والفنية منها وليس على التخصصات النظرية.   
 
وبالنسبة للتحدي الثاني والمتعلق بموضوع المنافسة على مستوى الأجر، فقد قامت الدولة بوضع بعض الإشتراطات على مؤسسات القطاع الخاص عند توظيفها العمالة غير السعودية، بالإضافة إلى رفع تكلفة العامل غير السعودي على هذه المؤسسات من خلال رفع رسوم تأشيرة الاستقدام إلى 2000 ريال، على أن يخصص ألف ريال من هذه الرسوم لصندوق الموارد البشرية.

 ومن  أجل تحفيز منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، فقد قام الصندوق بوضع برامج متعددة لدعم التدريب والتأهيل للموظفين حيث يقوم الصندوق بالمساهمة في تحمل جزء من رواتب الموظفين، وكذلك برنامج دعم التدريب والتوظيف لغير المؤهلين، وبرنامج دعم وظائف عقود التشغيل والصيانة وغيرها من البرامج المهمة. كما جاء أيضاً  ضمن “برنامج التوازن المالي” نحو تحقيق الإستدامة المالية  البدء في زيادة الرسم الشهري  منذ يناير 2017  لكل عامل غير سعودي على الجهات الموظفة للعمالة الوافدة من 200 ريال و بشكل متدرج لتصل إلى 600 ريال في عام 2020، وايضاً البدء من يوليو 2017 في تحصيل الرسوم الشهرية المباشرة بنحو 100 ريال لكل مرافق لتصل إلى 400 ريال في عام 2020. و فيما يخص الرسم الشهري على العامل كان من الأجدر أن لا يكون مبلغاً ثابتا بغض النظر عن مستوى الأجر للعامل، إذ أن رسم 600 ريال شهرياً على العمالة غير الماهرة في بعض القطاعات مثل التشييد والبناء وهم من ذوي الأجور المنخفضة  التي غالبها تحت مستوى 1500 ريال شهرياً قد تسببت في في رفع الكلفة التي سوف يتحملها المستهلك وهي في أنشطة ليست مستهدفة للسعودة وليست جاذبة للسعوديين، كما أن هذا الرسم الثابت تم تطبيقه على العمالة ذات الأجور العالية من ذوي التخصصات الهندسية والفنية وغيرها و التي بعضها تتجاوز أجورها 10,000 ريال شهرياً، وبالتالي فإن زيادة الكلفة على الجهات الموظفة للعمالة غير السعودية في بعض الأنشطة مثل القطاع المالي أو الخدمات الصحية لا تحقق التقارب في مستويات تكلفة توظيف العامل غير السعودي شاملاً الأجر مقابل الأجر للعامل السعودي وبما يجعل المفاضلة منصفة بين العامل غير السعودي والعامل السعودي.   

وإن كان القياس هنا على مستوى متوسط الأجر، إلا أنه يشير في حال ذوي الأجور المرتفعة في بعض الأنشطة وحتى مع إحتساب تكاليف الرسم الشهري بنحو 600 ريال و رسوم الإستقدام تبقى الفجوة كبيرة بين متوسط الأجر للعامل السعودي مقابل التكلفة شاملة الأجر للعامل غير السعودي. وحسب بيانات القوى العاملة من الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين في الربع الثاني عام 2020 قد بلغ 5270 ريال. وفي حين أن هذا المتوسط يضم فئات عديدة من مختلف التخصصات ولا يمكن الإستناد عليه بشكل قاطع، هناك ما يؤكد الفارق الكبير بين متوسط الأجر للسعوديين مقابل الأجر لغير السعوديين. فبينما بلغ متوسط الأجر للعامل السعودي 7214 ريال شهرياً، فإن هذا المتوسط بلغ 4579 ريال شهرياً للعامل غير السعودي. وإنه كما هو معروف بأن ذلك يعتمد على المستوى التعليمي والخبرة إلى جانب طبيعة القطاع، إلا أن هذا الفارق يجعل منشآت الأعمال التي تعتمد على المهارات التخصصية العالية و حتى بعد إضافة رسوم العمالة الشهرية على أجر العامل الغير سعودي تستمر في المفاضلة لصالح العمالة غير السعودية من حيث الكلفة، ولذا لا تستطيع العمالة السعودية منافسة العمالة غير السعودية على الأجر، مما يؤدي إلى بقاء معدلات البطالة وخصوصاً في فئة العمالة السعودية ذات التعليم الجامعي مرتفعة.