إيقاف شمال الرياض

خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2020م بدأ تنفيذ قرار إيقاف الإفراغ في كتابة العدل و كذلك إصدار رخص البناء من أمانة منطقة الرياض’ لمنطقة شمال مدينة الرياض و الممتدة شمال طريق الملك سلمان بمساحة تصل إلى  270 مليون متر مربع و تحتوي على أحياء سكنية و مباني قائمة و مخططات مطورة قابلة للسكن و البناء تصل إلى 130 مليون متر مربع, كما تمثل هذه المنطقة قرابة 40% من سوق مدينة الرياض العقاري من حيث حجم الصفقات التي تتم فيه, ويعتبر أحد الوجهات الأساسية للمواطنين الراغبين في شراء السكن بمختلف الشرائح.

تأثير إيقاف شمال الرياض:
إغلاق هذه المساحة الضخمة من مدينة الرياض أدى إلى ضغط شديد على بقية المناطق و التي أثرت بشكل سلبي على سوق العقار السكني:
– كانت منطقة شمال الرياض أحد مراكز التطوير السكني خلال الأعوام العشرة المنصرمة و التي خففت الكثير من الطلب على باقي المناطق و بإغلاقها خف تدفق الاستثمارات الموجهة لتطوير الوحدات السكنية مما سبب خلل كبير في العرض.

– ارتفاع كبير في أسعار المناطق الحالية المتاحة و التي وصلت إلى 25% بل و إلى 35% في بعض المناطق, وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الحالية بنسبة تصل إلى 20% بسبب شح المعروض و من المتوقع أن ما سيتم انتاجه من وحدات سكينة مستقبلا سيرتفع بسبب ارتفاع تكلفة شراء الأرض على المطورين.

– بسبب التوقف المفاجئ, العديد من المواطنين الذين وقعوا عقود التمويل تم إيقاف تحويل السكن باسمهم و رهنها لصالح الممول, و بدأت جهات التمويل منذ أشهر بسحب الأقساط الشهرية و التي يتم دفعها حتى الآن دون إمكانية استلام السكن و الانتفاع منه, فاجتمع عليهم سداد الإيجار و الأقساط.

الحلول المقترحة:
لا شك أن لكل مشكلة مخرج و حل, وحيث أن المناطق الموقفة ولو كانت الفكرة لإعادة النظر في كود البناء المستخدم أو للمخطط العمراني للمنطقة, يبقى أن هناك وحدات سكنية جديدة تم الانتهاء منها أو على وشك أن تنتهي و يمكن أن يتم طرحها في السوق حاليا و خلال الأشهر القادمة لتخفيف الضغط الحالي, وفيما يلي بعض المقترحات:
– فتح المجال ووضع استثناء لبيع الوحدات السكنية الجاهزة في منطقة شمال الرياض والتي تقع ضمن منطقة إيقاف الإفراغ, بحيث يمكن بيعها و افراغها بعد الحصول على شهادة إتمام البناء للراغبين بالتملك, إلى أن يحين وقت رفع الإيقاف عن المنطقة بشكل عام.

– التعجيل بفرض المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء وذلك للضغط على أصحاب الأراضي المطورة في المناطق المختلفة من مدينة الرياض لعرض أراضيهم و الاستفادة منها لصالح المواطنين الراغبين بالبناء أو المطورين لضمان زيادة و تدفق المعروض السكني خلال الفترة القادمة.