ضريبة المبيعات بين الواقع والمأمول في السعودية

الهدف من فرض الضرائب بجميع أنواعها على أي مجتمع سواء ضريبة الدخل او المبيعات هو إيجاد ايراد للدولة لمواجهة النفقات والاستخدامات للصرف في جميع المجالات مثل التعليم والصحة والأمن والجيش والبنية التحتية والتنمية وغيرها من النفقات. تم اصدار قانون ضريبة المبيعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1 يناير 2018م وبعدها تم اصدار عدة ضرائب وذلك لسد العجز في إيرادات الدولة السنوية وكانت الضريبة مفاجأة لعامة الناس فالقراءات المستقبلية وتوقعها والدراسات لا يطلع عليها إلا قلة بحيث لاتصل لباقي المجتمع قبل تطبيقها وعادةً تكون هناك دراسة من قبل الجهات المختصة لعدة شهور او سنوات لفرض مثل تلك الضرائب ومن ثم طرحها كمسودة على المتخصصين واستقبال مقترحاتهم ودراستها ومن ثم التطبيق ولأنها مهمة لجميع شرائح المجتمع.

 قوانين الضرائب خاصة هي من ضمن الأمور التي يُبنى عليه قرارات من جميع أفراد المجتمع والتي يجب أن تدرس بعناية لأنها تخص المجتمع وبناء على ما يتم يتغير سلوك الفرد ما بين توفير بدائل وترشيد استهلاك وتغيير أنشطة ووضع تصور مستقبلي للشركات والمؤسسات والأفراد ويُبنى عليه قرار استباقي للتطبيق من قِبلهم.
السؤال: هل دول الخليج وبالذات السعودية محتاجة الى فرض ضرائب معينة لسد العجز في الإيرادات؟

الناس غير متعودين على الضرائب وكان هناك جهل معين في بداية الأمر في مواضيع معينة بخصوص الضرائب ويجب قبل فرض أي نوع من الضرائب ان يتم تثقيف شرائح المجتمع بأكمله لمدة كافية لكي يعرفوا كيفية التعامل مع مثل هذه الضرائب إذا تم إقرارها لكي لا يكون المجتمع مصدره في أخذ المعلومات والمذكرات التفسيرية من المجالس والاستراحات ورسائل الواتس اب او رسائل نصيه محدودة والتي لم تصل الى جميع شرائح المجتمع، حيث عم الارتباك في السوق وحققت بعض العناصر المستغلة أرباح غير عادية لبعض التجار الذين طبقوا الضريبة دون ارتباط برقم ضريبي نتيجة لاستغلال جهل الناس بجوانب هذه الضريبة. حيث كان هناك تخبط بين الناس في تفسير من يخضع ومن لا يخضع وما هي العناصر والمنتجات الخاضعة بداية من الاستيراد حتى الإنتاج المحلي والخدمات.
يوجد هناك نوعين من الضرائب وهي الضرائب المباشرة وتشتمل على ضرائب الدخل وضرائب الانفاق وهناك الضرائب الغير مباشرة وتشتمل على ضرائب الاستهلاك وضرائب التصدير والاستيراد وعادة ما تفرض على المنتج أو تاجر الجملة بدلا من بائع التجزئة.

ضريبة المبيعات هي من الضرائب الغير مباشرة وتسمى الضريبة العامة حيث انها تمس الطبقات كلها بصرف النظر عن المستهلك لها غنيًا او فقيرًا حيث هذا النوع من الضريبة يتصف بالعمومية في التطبيق ولإن الحياة الاقتصادية هي حياة متكاملة ومترابطة بعضها البعض فإن أي قرار اقتصادي يؤثر على جميع الشرائح وبالأخص شريحة ذوي الدخل المحدود والتي سعت الدولة إلى سد هذا التأثير من خلال حساب المواطن. فالسلع الموجودة بالسوق هي سلع مرتبطة ببعضها البعض حيث عند ارتفاع أحدها سوف يؤثر على السلع الأخرى ولا يمكن الاستغناء عن السلع الأساسية مثلًا.

ان التفسيرات الموجودة عن ضريبة المبيعات هي تفسيرات تحتاج مراجعة لكي ترتبط أكثر بالواقع فهناك خلط بين ضريبة المبيعات والضريبة الجمركية. مهم أن تكون هناك دراسة مستمرة لنسبة ضريبة المبيعات لكي يكون مناسب ويتماشى مع قدرة المستهلك النهائي حتى يكون هناك استقرار مالي واقتصادي على المدى البعيد وإزالة الآثار السلبية. 

السلع هي إما مستوردة او مصنعة محليًا، وبالمقابل من السهل حصر جميع السلع المتداولة بالسوق سواء خام او سلع نهائية وتعديل تطبيق ضريبة المبيعات بناء عليها.

من الممكن فرض فئة من ضريبة المبيعات تتناسب مع نوعية الخامات التي تستورد بغرض الإتجار بها في السوق السعودي واما بالنسبة للخامات التي تستورد بواسطة المنتجين بغرض إدخالها بخط الإنتاج، يجب ان يكون هناك إعفاء من ضريبة المبيعات وفرض فئة ضريبية على منتجاتها النهائية الصادرة بفواتير بيع. بخصوص السلع المستوردة للاستخدام النهائي فيتم فرض فئة ضريبية عليها تتناسب مع نوعية هذه السلع من عدة جوانب مثل كون السلع للاستهلاك الفوري ام سلع معمرة.

بخصوص السلع المحلية سواء خام او منتج نهائي، من الممكن فرض فئة ضريبية على الخام وكذلك فرض فئة ضريبية على المنتج النهائي ومن المنتجات المحلية مثل منتجات البتروكيماويات والحديد والصلب وغيرها.

من المهم على الجهات ذات الاختصاص دراسة السوق بجميع جوانبه وكذلك شرائح المجتمع والاقتصاد ككل من مؤشرات رقمية للبطالة والقوة الشرائية وغيرها والدراسة والتعديل والاضافة في فئات الضريبة المطبقة بالمجتمع حسب النتائج لها.

بالمقابل فإن الجهات المختصة تقول أن الضريبة لها فوائد وأهداف ومن ضمن هذه الأهداف هي: تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة وبما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا توفير موارد مالية حقيقية للدولة لمواجهة تزايد النفقات العامة وأيضا ضبط الاستهلاك وكذلك تشجيع الصادرات للمنتجات المحلية وتشجيع الصناعة الوطنية.
 
أخيرا، بما ان الضرائب تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية وصارت جزء من حياتنا وعلى المؤسسات المالية والشركات والأفراد. أتمنى ان يكون هناك مؤتمر نصف سنوي خاص بالضريبة ويتم طرح الآراء والنقاشات والدراسات بما يخص الضرائب بجميع أنواعها من أكاديميين متخصصين وكذلك من ذوي الخبرات في المجال الضريبي لأن من الصحي جلب المتخصصين في مكان واحد للنقاشات ومن الصحي أن يتم تعديل أي لائحة أو ضريبة بشكل دوري حسب المؤشرات والدراسات والآراء المتنوعة في المجتمع وعدم الاعتماد فقط على الجهات ذات الاختصاص.

أيضا العمل على إنشاء جهة متخصصة بالضرائب مثل جميع دول العالم وهي مصلحة الضرائب حيث يكون هناك اختصاص وليس فرع داخل الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث من الوارد ان يكون هناك تضارب بين الزكاة والأنظمة الضريبية.