الرياض .. والنهضة الاقتصادية المستدامة

صندوق الاستثمارات العامة ومبادرة مستقبل الاستثمار تختار النهضة الاقتصادية الجديدة عنوان لها لتعزز دور السعودية في تزعم نهضة جديدة نحو مستقبل البشرية، عاصمتها الرياض، فالمدن هي من تقود الاقتصاد عالمياً وتشكل اكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومن جانب متابعتي لهذا الحدث الدولي المهم، تابعنا مقابلة سمو ولي العهد محمد بن سلمان في مبادرة مستقبل الاستثمار مع السيناتور الإيطالي “ماتيو رينزي” وهو الخبير في التخطيط المدني اذ شغل منصب رئيس عمدة فلورنسا، ايضا رئيس وزراء سابق، في لقاء بث باستخدام تقنية الواقع الممتد ” الافتراضي ثلاثي الابعاد”، أشار سموه في سياق حديثة الى ” أن المستهدف أن تكون الرياض من اكبر عشر اقتصاديات مدن في العالم، سيكون فيها أكبر مدينة صناعية في العالم، وتكون من اميز مدن العالم من حيث جودة الحياة والسياحة والخدمات، ونحن نعمل عليها بشكل جدي جداً.”

هذا الحلم لم يكن وليد اللحظة فحسب، بل بدأ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان منذ ما يقارب نصف قرن، ومن منا لا يذكر حديثه – حفظه الله – في جلسة “الرياض والعمران” المعروفة، حينما قال” بدأنا بالاستثمار في الانسان من خلال التعليم والابتعاث ليعود ويعمر هذا البلد، الذي لم يكن فيه طريق واحد معبد”. هكذا تطورت الرياض بقياداته، ليأتي سمو ولي العهد ويكمل البنية التحتية المميزة، لتكون أكثر تميزاً بمعايير بيئية واقتصادية مستدامة وبخطط استراتيجية ستُطلق قريباً، لنرى العالم التحول الحضري الذي سيبقى ايقونة في علم التنمية ويتصدر اقتباسه في أدبيات الأبحاث والعلوم، برؤية قيادية هندسها سموه، وبسواعد شبابها، فهنا الرياض، وهناك نيوم وحلماً صنعناهُ ليتحقق.

النظرة بعيدة المدى لقيادتنا بفضل الله خلف هذا التطور السريع والملحوظ، فبناء مدن مستدامة هذا يعني خلق فرص وظيفية جديدة، وفرص ريادية متنوعة ومرنة في قطاع الاعمال، وتوفير سكن آمن بأسعار معقولة، وبناء مجتمعات ذات وعي اقتصادي مستدام، بما يعود على استثمارات نوعية ذات بعد استراتيجي تنموي، كالنقل العام والخدمات اللوجستية، وإنشاء مرافق عامة ومنتزهات بمسطحات خضراء، وتحسين وابتكار في التخطيط الحضري وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير تدار بمهنية عالية.

مع هذا التسارع الكبير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وبالمفاجئات الكبرى والمبادرات المستقبلية على الصعيد الدولي والتي نفخر بها نحو التنمية الحضرية المستدامة، تكون المسؤولية كبيرة على أمانات المناطق والبلديات والجهات التشريعية في زيادة المرونة مع الابتكارات والحلول الجديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى الناشئة، فبعض الابتكارات ذات قيمة مضافة كبرى، ولكن لا تتطابق مع نشاطات تقليدية ولا يوجد لها نص نظام تشريعي، فالتعامل معها بمرونة يعزز بيئة الابتكار وريادة الاعمال المستدامة لنرى نهضتنا الاقتصادية الجديدة تتحقق سريعاً.