مبدأ قضائي طال انتظاره

تلقت وزارة العدل خلال الأشهر الماضية العديد من الاستفسارات حول آثار الجائحة على الالتزامات الواردة في العقود بمختلف أنواعها وأشكالها. في سبيل توضيح جميع الاستفسارات التي تتعلق بآلية التعامل بين أطراف العقد، آلية برمجة الالتزامات المالية بالإضافة  إلى توضيح حدود سلطة المحكمة في تعديل هذه الالتزامات والعقود، أصدرت المحكمة العليا المبدأ القضائي رقم 45/م وتاريخ 8/5/1442هـ. 

نص هذا المبدأ على عدة شروط يجب أن تتحقق في هذه الالتزامات والعقود وهي أن يكون العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية، أن يكون تأثير الجائحة على العقد بشكل مباشر،ألا يكون العقد قد تأثر بسبب آخر بالإضافة إلى الجائحة، عدم تنازل الأطراف أو إتمام الصلح مع المتضرر من الالتزام، وأخيراً ألا تكون آثار الجائحة المؤثرة على العقد معالجة بنظام أو مبدأ خاص. 

إحدى أهم المسائل التي تناولها المبدأ القضائي هي مسألة الأجرة المتعلقة بالعقار و المنقول، حيث أنه في حال تعذر على المستأجر الانتفاع  الكلي أو حتى الجزئي بالعين، تقوم المحكمة بإنقاص الأجرة  بقدر ما نقص من منفعة المستأجر بها. كما أنه لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد في حال تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذرعليه الانتفاع من العين فيها.
 
أما فيما يخص عقود المقاولات و التوريد، ففي حال ارتفعت قيمة المواد أو الأجور فتزيد المحكمة من قيمة العقد، ويتحمل الملتزم تلك الزيادة الى الحد الذي وصل إليه الارتفاع، ولكنها سترد مازاد على ذلك إلى الحد المعقول، ويحق للملتزم له عند زيادة الالتزام حق فسخ العقد. أما في حالات ارتفاع الأسعار المؤقت، فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مؤقتاً. 

الجدير بالذكر أن هذا المبدأ القضائي جاء بعد دراسة وتحليل الأوامر المتعلقة بهذا الشأن، القرارات الوزارية المعالجة لآثار هذه الجائحة، والأنظمة المتعلقة، بالإضافة إلى ماقرره فقهاء الشريعة في التعامل مع الجوائح. بلا شك، إقرار مثل هذه المبدأ القضائي جاء بعد ترقب وانتظار الكثير من المتضررين من الجائحة، حيث أنه سيساهم بشكل فعال في توحيد جهود القضاء في تحقيق العدالة ورفع الضرر وتخفيفه، وضبط أكبر للسلطة التقديرية.