لماذا تسعى المملكة لنقل مقرات الشركات الأجنبية إلى أراضيها؟
تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتحديث الأنظمة والسياسات الحكومية، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الناشئة حول العالم، وتهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمارات الخارجية، وخطط ومبادرات عدة تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر دخلها الوطني، وزيادات إيراداتها الغير نفطية.
ولكون اقتصاد المملكة يعد الأكبر في المنطقة، وضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، فإنها عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من بداية العام ٢٠٢٤م، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، ويعزز ذلك من مكانة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر دخله، والمحافظة على تداول العملة المحلية داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي.
وتساهم هذه الشركات والمؤسسات الأجنبية في حال افتتاح مقرات لها داخل المملكة إلى نقل خبراتها ومعارفها وتوطينها، وتحويل المملكة إلى مركز مالي وتجاري هام في المنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال خفض معدلات البطالة بتوفير الوظائف للمواطنين، وزيادة القوة الشرائية داخل الاقتصاد الوطني، مما يعني زيادة في عرض النقود، ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في منتجات وخدمات وأعمال هذه الشركات والمؤسسات، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات والمؤسسات.
