مصاعب النقل الجوي تطال الخطوط السعودية الخليجية

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) عن تعليق التعامل مع الخطوط السعودية الخليجية من خلال نظام التسويات البنكية والمعروف اختصاراْ بـ BSP وهو نظام وسيط يوفره الإتحاد لتسوية مبيعات التذاكر بين شركات الطيران وبين منافذ البيع المختلفة.

وجاء الإعلان الذي صدر في 4 فبراير 2021 والموجه لجميع المشتركين في النظام في المملكة العربية السعودية من وكالات سفر ومواقع الحجز والمبيعات على الشبكة العنكبوتية، مؤشر على صعوبات مالية تواجهها الشركة التي تأسست في 2015 وبدأت بالتشغيل في 2016 وبنموذج عمل شركات الطيران التقليدية.

بدأت الشركة بخطط طموحة، بدءاً من اختيارها لطائرات اسطولها، مروراً بالحرص على أن تكون تجربة العميل تجربة استثنائية، وهذا ما تحقق بشهادة المسافرين على رحلاتها. ولكن ذلك لا يكفي في صناعة هامش أرباحها بالهللات بينما تحتاج تدفقات مالية مستمرة لتغطية عملياتها.

فهل ستتمكن الشركة من التغلب على الصعوبات التي تواجهها؟ فالدائنين على الأبواب وحركة النقل الجوي شبه متوقفه، فما هي الخيارات المتاحة للحد من الخسائر؟

قد تكون هناك فرصة للمستثمرين للدخول وضخ الأموال في شركة لديها رخصة (ناقل جوي) سعودية، وتحويلها من شركة تقليدية إلى شركة اقتصادية بمعايير الشركات الاقتصادية الحقيقية، خصوصاً وأن رؤية 2030 تضع السياحة والنقل الجوي في استراتيجياتها وهي مرحلة تختلف كلياً عن المرحلة التي واكبت تأسيس الشركة.

تبقى معضلة الطيران الكُبرى، وهي الجائحة التي عطلت السفر والمسافرين، ولكن الأمل في التركيز على طائرات الممر الواحد، وفي التغيير المتوقع في توقعات المسافرين وفي إجراءات السلامة في مرحلة ما بعد كورونا، وهي عوامل تجعل من إعادة النظر في نموذج عمل الشركة فرصة استثمارية في سوق تمثل فيه  المملكة العربية السعودية منجم لصناعة السفر والسياحة ومنطقة جاذبة لكبريات شركات الطيران العالمية.