اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

الفساد المالي والإداري وعشوائية العمل داخل أي مؤسسة، أدى لظهور ” الحوكمة Governance ” وكانت آهم أهدافها الرئيسية العمل على تحديد المهام والأختصاصات والمراقبة للقضاء على الفساد الذي بات ظاهرة منتشرة الأونة الأخيرة وتعمل حكومتنا الرشيدة جاهدة للقضاء عليه بعدة طرق التي منها ما أتحدث عنه اليوم. تعددت التعاريف لمفهوم الحوكمة ومنها ” النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة”.

واختص بالذكر حوكمة القطاع العام والخاص والاختلاف بينهم. حوكمة القطاع العام ” الإدارة الرشيدة ” تعرف بأنها الإدارة الجيدة لجميع مؤسسات الدولة من خلال تبني سياسات وآليات وممارسات تعتمد على مبادئ المشاركة، والشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، وسيادة القانون وتسعى للوصول إلى العدالة بين المستفيدين.
وحوكمة القطاع الخاص تعني القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى.

أرى بأنه لا يوجد اختلاف جوهري بين المفهومين فيشتركان في المبادئ الأساسية للحوكمة وهي المساءلة، القيادة، النزاهة، الشفافية.
ويكمن الاختلاف بينهم في الأهداف الأساسية لكل منهما فالقطاع العام أهم أهدافه تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها بزيادة نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم وكذلك تحقيق الدور الرقابي ومبدأ المساءلة والعدل في استخدام السلطة وإدارة المال العام.
والأهداف الأساسية للقطاع الخاص زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي بتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد على أصول الملاك المستثمرين.

وكل هذي الأهداف تتحقق بالإجراءات والقوانين والسياسات التي تعتبر وسائل وأدوات تعطي المؤسسة ميزة إضافية وتساعدها في تحقيق أهدافها.