التذمر الاستهلاكي واخلاقيات البيع الشريف

العميل دائماً على حق .. هكذا علمتنا الدورات التدريبية المتخصصة وفلسفة البيع والشراء في اسواق السلع والخدمات .. المستهلك في دالة الطلب لديه رغبة مقرونة بالحاجة وقوة شرائية لاتخاذ قرار خلال رحلة الشراء مما يجعله من منظور الوعي الاستهلاكي ان يبحث دائماً عن الجودة والاسعار المناسبة وتفاعلات التجارب السابقة ، وبالرغم من حرصه الشديد على ذلك الا انه يصطدم احياناً بشراء السلع الرديئة المقلدة او تلك التي لا تتسم بالجودة ، هناك ثلاث مسببات رئيسية تخلق التذمر الاستهلاكي أولها : السلع المقلدة ، والثاني : ارتفاع الأسعار مقارنة بنوعية السلعة او الخدمة ، والثالث : سوء خدمة ما بعد البيع.

إن من اهم مكتسبات العلاقات بين طرفي السوق في المنظمات الاحترافية هو بناء الثقة ورفع مستويات ولاء العملاء وتقويض اضطراب ومعدل دورانهم لذا يغفل الكثير من البائعين والمنتجين أهمية بناء علاقة مستدامة مع المستهلكين او العملاء اذ ينصب هدفهم الأول لمجرد البيع فقط .. الكثير من المستهلكين لابد وأنّ مر بالعديد من التجارب المريرة بعد شراءه سلعة ما ، إما بسبب رداءتها او الغش بتقليدها .. ثم يأتي بعد ذلك السيناريو الطويل للاسترجاع والتي تأتي بعضها اكثر تكلفة من قيمة السلعة فيفضل حينها التذمر الاستهلاكي داخل اسرته واصدقاءه و محيطه او التضحية بالصمت.

في تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة أوضح أن حجم تجارة البضائع المقلدة قد ارتفع إلى أكثر من نصف تريليون دولار ، كما تشير تقارير أخرى الى ان حجم الغش التجاري العالمي يتجاوز 850 مليار دولار سنوياً في حين أصبحت هذه الظاهرة ذات خطر اقتصادي كبير مما يتطلب معه مزيدا من العمل من أجل حماية الاقتصاد والمستهلك والذي سيطال آثارها صحته وسلامته إضافة الى الاثار التي ستطال البائعين وكساد بضائعهم.

لطالما كان الغش التجاري سرطاناً يضرب في أطناب الاقتصاد في معظم دول العالم بما تخلفه من اثار عميقة ومكلفة جراء التجارة بالسلع المقلدة او المغشوشة ، فمع التوسع الكبير الذي يشهده التبادل التجاري العالمي والانفتاح التجاري فاقم من هذه المشكلة عالميا وتنشطُ فعلياً مثل هذه المنتجات المقلدة مما يكلف الأجهزة الرقابية المزيد من الجهود مما يقودنا الى خلق المزيد من الوعي الاستهلاكي فهناك سلع رديئة راح ضحيتها الكثير .. نعم هناك رقابة وشهادة مواصفات وجودة وغيرها لكن الأسواق لا تخلو من تلك السلع.

تعمل وزارة التجارة جاهدة على المتابعة ورفع مستوى الوعي بل انها فرضت عقوبات صارمة على حالات الغش التجاري وتصل الغرامات الى الاغلاق وغرامات مالية تصل الى مليون ريال والتشهير بالمخالف وغيرها كما وفرت وسائل مرنة للإبلاغ والتواصل الفعال حيث يعاقب بغرامة مالية تصل (1,000,000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بهما معاً لكل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري كما أوضحت عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت الحالات التي توضح وسائل الغش في المنتجات سواء كان ذلك في المنتج نفسه او بالخداع في تسويقه او بيعه بمعلومات كاذبة او خادعة او مضللة كما أحالت 764 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة ونشرت 62 إعلان تشهير لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة خلال عام 2020 .

التذمر الاستهلاكي لا يفي بالغرض بقدر ما هو محدود في إطار ضيق واجزم ان هناك بقصد او بدون قصد قصور لدى بعض البائعين في تعزيز مفهوم التفاعل والتغذية الراجعة والعلاقات الاستهلاكية المستدامة وغياب ثقافة رضا العميل، ومن المهم مهما صغر حجم الضرر الاستهلاكي ان يبادر المستهلك بالتواصل مع الجهات الرقابية لحماية نفسه ومجتمعه من تبعات السلع المقلدة لما لها من آثار اقتصادية وصحية ومن اجل سلامته فهذا الضرر الصغير بالنسبة لك سيكون كبيرا على مستوى مجموعة واسعة من المستهلكين.

عزيزي البائع .. في ثقافة ابجديات البيع والتسويق تحل أهمية الأمانة والإخلاص فأقل مستوى للتقدير النفعي في كل الأحوال هو تقدير الذات والرضا عما تقدم ومن هنا فإن العمل الشريف الذي تستحسنه كقيمة نفعية سيعود بالفائدة على حواسك وفكرك وأسلوب حياتك فيتحول معها العمل الشريف الى عمل مُتقن مهما كان مجال عملك في الإدارة او البيع او كمزود خدمة ما، العمل الشريف لا ينتج سلعة او خدمة فحسب بل يتجاوز ذلك الى مكاسب عديدة تولّد بعضها البعض .

مجمل القول: الاخلاق والسلوك كانت ولا تزال الهاجس الأكبر منذ بدء الأنشطة الاقتصادية ولذلك لم تخل هذه الأهمية من أفكار الفلاسفة والعلماء عبر التاريخ فأي عمل شريف متقن يتجاوز حدود المقابل المالي بما يفوقه من رضا النفس واستقامة ذاتها وبالتالي تترابط مجموعة الافراد اجتماعيا بمعايير أخلاقية مضيئة، اما التخلص نهائيا من الغش التجاري فيبدو امراً مستحيلاً ولكن التقليل من حجمه هو الأهم إضافة الى انه من المهم ان يدرك من يمارس ذلك على ان الحاق الضرر المادي والصحي بالمستهلكين محرم شرعاً وممنوع نظاماً وعواقبه وخيمة وكل بائع او تاجر عليه ان يخلق مساحات من الثقة والرضا مع المستهلك فمن السهل ان تخسر بضاعة ولكن خسارتك ستكون اكبر عندما تفقد عميل.