المملكة .. المقر الإقليمي

صدر الأسبوع الماضي قرارا أود أن أضعه ضمن مجموعة القرارات التاريخية التي ستؤثر على مستقبل المملكة لسنوات طويلة، هذا القرار يقضي بإيقاف التعاقدات الحكومية مع أي منشآت أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج السعودية بداية من عام 2024م. وبين انزعاج بعض المغردين على تويتر من دول أخرى بشأن هذا القرار، وترحيب آخرين بالفكرة، فلا يمكننا جميعاً سوى الإشادة بما تحققه المملكة الآن من تقدم في خطتها لتحقيق رؤية 2030، من خلال سلسلة من القرارات الحكيمة التي من الواضح جداً أنها تسير بوطننا إلى مستقبل زاهر.

لقد تحدثت في مقالات سابقة عن أهم المشاريع والخطط التي تعمل المملكة عليها الآن مثل مشروع “ذا لاين”، وخطة جعل الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، والآن ينضم القرار الأخير لقائمة طويلة مازالت تعمل حكومتنا على إنجازها. ولم يختلف القرار الأخير في أهدافه عن باقي القرارات التي أعلنت عنها المملكة خلال هذا العام؛ حيث يرى وزير الاستثمار معالي المهندس خالد الفالح، أنه من خلال تنفيذ هذا القرار، ستحصل الرياض على ما تستحق من تواجد شركات تحقق الكثير من الأرباح من خلال مشاريعها وإيراداتها بالمملكة، كما أن هذا القرار سيخلق العديد من فرص العمل التي ستؤدي بالتأكيد لتخفيض نسبة البطالة وإتاحة العديد من الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن. ويتماشى هذا القرار الأخير مع أهداف استراتيجية عاصمة المملكة “الرياض 2030” التي تم الإعلان عنها خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تم الإعلان عن قرار اتجاه 24 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، وكل هذا ضمن استراتيجيات اقتصادية عبقرية تتبعها المملكة للتمكن من تحقيق الرؤية العالمية 2030.

هذا القرار وغيره، أساسه توفير مستقبل اقتصادي ووظيفي أفضل لجميع أبناء الوطن؛ فكل هذه المشاريع والخطط المبهرة ستوفر فرص عمل لآلاف من الموظفين والعاملين من مختلف التخصصات، وخاصة التخصصات التي تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والمجال التقني بشكل عام. كما يزداد اهتمام المملكة في الوقت الحالي بما يُسمى بـ “الوظائف الخضراء”؛ أي الوظائف في القطاعات التي تُساهم في خلق عالم أكثر استدامة.

مثل هذه الاستراتيجيات تعمل بها العديد من الدول، وفي منطقتنا العربية قد عملت بها دولة الإمارات الشقيقة لأعوام حتى استطاعت أن تصبح موقعاً دولياً للتجارة، حيث يتم تصدير ما يقارب 75% من منتجاتهم إلى جميع أنحاء العالم، وقد استطاعت الإمارات تحقيق ذلك بفضل العديد من المميزات التي عملت على تطويرها لسنوات مثل وجود بنية تحتية فريدة من نوعها، ونوعية الحياة التي جذبت العديد من الشركات العالمية لإنشاء مقرها الخاص بداخل الإمارات. هذا وأكثر ما تعمل حكومتنا على تحقيقه في رؤية المملكة 2030؛ والقرار الأخير قد أدخل السعودية منافسة إقليمية صحية ومطلوبة مع دولة الإمارات، وقد أشاد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بقرار المملكة الأخير حيث وصف الفكرة بالصحيحة والتي لا غبار عليها أبداً حماية لمصالح المملكة، كما تطرق إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي التي من شانها أن تُحقق العديد من المصالح لدول الخليج، وتُعلي من شأن المنطقة. لذلك يُعتبر هذا القرار مُهماً جداً، ليس فقط لدولتنا، ولكن أيضاً لجميع بلدان الوطن العربي التي نأمل أن يُلهمها هذا القرار وهذه الرؤية من العمل على تحسين وتطوير الأوضاع الداخلية والاقتصادية، مما سيُعلي كثيراً من شان أوطاننا العربية في المستقبل.

أخيراً؛ أود التعبير عن أن ما تقوم به حكومتنا يلهمنا جميعاً للعمل بقوة وذكاء حتى نصبح كوادر بشرية ناجحة يرتكز عليها وطننا الحبيب في المستقبل.