حماية الدائنين وإعانة المدينين

في عالم التجارة والأعمال، يجب أن تكون الفئة المنخرطة في هذا القطاع على دراية كافية بالجوانب الرئيسية للأنظمة التي تحكم آليات الإفلاس والإعسار، حيث يعتبر نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية المرجع الرئيسي الذي ينظم ويحكم آلية إجراءات الإعسار.

خاصةً وأن العقوبات التي تترتب على مخالفة قواعد الإفلاس تشمل ما يصل إلى خمس سنوات في السجن و 5 ملايين ريال سعودي على سبيل المثال.

بدايةً، تنطبق أحكام نظام الإفلاس على أي شخص طبيعي يمارس أي نشاط تجاري أو مهني أو هادف للربح في الدولة، كما ينطبق النظام هذا على الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة والشركات الأخرى والكيانات الساعية للربح المسجلة في المملكة بالإضافة إلى المستثمرين غير السعوديين الذين يمتلكون أصولًا في الدولة ، أو يقومون بأعمال تجارية أو مهنية أو مربحة من خلال مؤسسة مرخصة في المملكة، ومن المهم هنا ملاحظة أن أصول المستثمر في المملكة العربية السعودية فقط هي التي تخضع للإجراءات القانونية.

إذا أفلس شخص ما ، أو كان معسراً بالفعل ، فهناك إجراءات معدة لتنظيم أوضاعه المالية حتى يتمكن من استئناف أنشطته، فنظام الإفلاس السعودي يحمي حقوق الدائنين، يقيم الأصول وينظم بيعها بانتظام ويضمن التوزيع العادل للدائنين عند التصفية، فيسعى النظام إلى تقليل تكلفة ومدة الإجراءات القانونية ، خاصة عند إعادة ترتيب شؤون المدينين الصغار أو بيع أصول الإفلاس وتوزيعها على الدائنين خلال فترة محددة. استكمالاً لذلك، وعلى سبيل المثال تسهل إجراءات التسوية الوقائية الاتفاق بين المدين والدائنين ، حيث يحتفظ الأول بإدارة نشاطه، وتسهل كذلك إجراءات إعادة التنظيم المالي نفس الاتفاقية ولكن تحت إشراف سكرتير إعادة التنظيم المالي.

كما أن هناك إجراء آخر يسمى التصفية، حيث يحسب هذا الإجراء مطالبات الدائنين ويبيع أصول الإفلاس ثم يوزع العائدات على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية ويتم استخدام إجراء التصفية الإدارية عند بيع الأصول لسداد الديون.

ولأن النظام في المملكة يحمي حقوق جميع الأطراف في أي نزاع تجاري، تم سن العقوبات في حال استغلال أي إجراء إفلاس ، مثل المبالغة في قيم الأصول أو إذا أبرم المدين اتفاقية تضر بالدائنين الآخرين. وتتولى النيابة العامة سلطة التحقيق في المخالفات الجنائية هذه بموجب نظام الإفلاس.