لمحات في تطوير منظومة التشريعات

من أوائل الإشارات إلى أشبه ما يكون بـ(تقنين) الأحكام القضائية، صدور قرار من هيئة المراقبة القضائية عام ١٣٤٧ هـ في المملكة العربية السعودية باعتبار المذهب الحنبلي هو المرجع والمطبق في الفصل عند النزاع والخصام؛ نظرًا لالتزام المؤلفين على مذهب الحنابلة بذكر الأدلة عند إيراد المسائل. وطابق هذا القرارُ المادةَ التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩)، والذي نص فيه على أن: (إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيمًا شرعيًا [يكون] وفق مذهب الإمام أحمد…). وعلى الرغم من ذلك، فقد وجَّهَ القرار أعلاه بأنه إذا وُجدت اعتبارات معينة، كالمشقة في تطبيق المذهب الحنبلي على القضية، فإن الاجتهاد يجري في البحث والنظر عند باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة في القضية المنظورة ذاتها. ونُصَّ أيضًا في المادة أعلاه على استثناء ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص آخر. نتيجة لذلك، فقد ذكر مؤلف كتاب (ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي) مسائل كثيرة اعتمد القضاء فيها على آراءٍ مغايرةٍ لمذهب الحنابلة بالدليل، منها إحدى وعشرون مسألة في مسائل الأحوال الشخصية. ولذلك فإنَّا نجد في الأحكام القضائية المنشورة في المدونات القضائية الاستدلال المتنوع والمتميز بمختلف المذاهب الأربعة وأئمتها وغيرهم من الفقهاء المبرزين المجتهدين، كابن تيمية وابن القيم وغيرهما.

ولعل ومن أهم أسباب تلك الاختلافات في الأحكام القضائية هي الصلاحية التقديرية؛ فقد رأينا أحكامًا قضائية مختلفة في واقعة معينة. ففي قضايا الأحوال الشخصية، هناك المسألة الشهيرة المتعلقة باعتبار كفاءة النسب في النكاح، وأحقية فسخ النكاح لمن لم يرض به من الأولياء، عملًا بالمذهب الحنبلي، خلافًا للرأي الآخر الذي لم يعتبر كفاءة النسب، واعتبر كفاءة الدين فقط. وبالرغم من حصول حالاتٍ سابقة قد فسخت فيها بعض المحاكم النكاحَ بسبب عدم كفاءة النسب، إلا أن المحكمة العليا قد أصدرت حكمًا حديثًا يُعتبر مبدأً قضائيًا يقضي بعدم اعتبار كفاءة النسب، وأن المعتبر الوحيد هو كفاءة الدين.

ومن المسائل الشهيرة أيضًا في أبواب الأحوال الشخصية: منع أو تزويج من يقل عمره أو عمرها عن (١٨) عامًا، حيث قضى التوجيه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (١٨) عامًا، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، وذلك تماشيًا مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. والتعليل في ذلك هو التحقق والتأكد بأن تزويج من قل عمره عن (١٨) عامًا لن يلحق به ضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى. ومن القضايا المهمة أيضاً، من المستحق لحضانة البنت بعد عمر السابعة؟ تختلف الأحكام القضائية في ذلك، ما بين العمل بمذهب الحنابلة وهو أن تكون البنت في حضانة أبيها، وما بين أن تكون في حضانة أمها، وما بين أن يكون أيهما أكثر مصلحة للمحضون، وما بين أن تُخَيَّر البنت بإطلاق. وسبب ذلك الاختلاف هو عدم وجود نص نظامي يحدد الحكم في هذه المسألة ويضبطها، فيرجع الأمر لاجتهاد القاضي، والاجتهاد يختلف.

واليوم، وبعد اعتماد تطوير منظومة التشريعات، وهي القوانين الأربعة: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، فإن من أهم المزايا المتوقعة هي زيادة الوضوح والشفافية في الأحكام، حيث إن وجود قوانين واضحة في بلد ما يمكّن المستفيدين من زيادة التنبؤ والتوقع في مسار القضية ونتائجها. ثمَّ إن وجود نظام قانوني شفاف يعزز الثقة في القضاء، ويرفع عنه اللوم والتهمة، ويضمن كفاءة الأحكام النوعية. وفي نفس السياق، فإن من المرجَّح من خلال التقنين لأحكام الفقه والقضاء أن تكون الأحكام القضائية أكثر اتساقًا واطرادًا، مما يزيد من مستوى القدرة على التنبؤ بمآلات القضايا. وفي غياب التقنين قد تمارس المحاكم دورًا مزدوجًا ما بين سلطة تشريعية وقضائية، على الرغم من ضرورة فصل الهيئة التشريعية عن السلطة القضائية ومع تقنين الأحكام القضائية، تكون القوانين بشكل عام في متناول الجميع، ويسهل الوصول إليها، وهذا الأمر قد يساهم في تقليل عدد النزاعات والقضايا في المحاكم، ومعالجة القضايا وتسريعها للفصل فيها وزيادة الإنتاجية. وبالمثل، فإنه يمكن للتقنين تشريع نوازل حديثة يحصل فيها نزاع في المحاكم غالبا، فبالتقنين يُقطعُ النزاع. علاوة على ذلك، فمن المرجح أن يعزز تأثير التقنين على السمعة القضائية للمملكة، وتحسين صورتها الدولية وتصنيفها في البنك الدولي، مما يرفع ترتيب المملكة العربية السعودية في المؤشرات العالمية.