صندوق الثروة السيادي للمملكة: الواقع والمستقبل

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي في المملكة والذي تأسس عام 1971م خلال فترة حكم الملك فيصل رحمه الله. وتنظيميًا الصندوق تابع للدولة وتم إنشائه ليكون رافد مُهم للتوازن المالي عند تراجع الإيرادات النفطية.

ظهرت الصناديق السيادية في العالم خلال عشرات السنوات الماضية بشكل ملحوظ وذلك لأهميتها المتزايدة في النظام النقدي والمالي من حيث اتساع نشاطها وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية. حيث من أهم مزايا الصندوق السيادي هو حجم الأموال في الصندوق والموجهة للاستثمار على المدى البعيد حيث يسمح بضخ السيولة في الأسواق المالية العالمية في جميع القطاعات.
ما هو واقع “`صندوق الاستثمارات العامة“` وكيف يتم إدارتها مستقبلًا؟

المتتبع للشأن الاقتصادي والمالي السعودي وبالخصوص صندوق الثروة السيادي السعودي يجد ان فلسفة عمل الصندوق قد تغيرت تغيرا جذريًا خلال الخمس سنوات الأخيرة عند استلام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئاسة الصندوق حيث ان آلية العمل اختلفت وهنا لا نتكلم على ان الفترات السابقة كانت على خطأ او لم تكن نشطة في ذلك المجال فلكل مرحلة أهدافها واستراتيجياتها ودورها ورجالها لكن الواضح ان عمل الصندوق تغير من عام 2015م ويرصد المُتابع ان خلال الست سنوات لعب الصندوق دورًا هامًا في عالم المالية العالمية. جميل جدًا أن يكون الصندوق موضع اهتمام بالنسبة لصانعي السياسة في المملكة العربية السعودية وأن تواجه التحديات واستغلال الفرص وإدارة المخاطر والسعي الى جعله في المستقبل أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم من حيث دوره في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط والتي أعلنت عنها ضمن الرؤية 2030.

لا شك أن تطور الصندوق مرتبط بعدة ظروف والظروف قد تكون عادية او غير عادية في الساحة العالمية والمتتبع يعرف عن الأزمات المالية العالمية وآخرها ازمة 2008 م. صندوق الاستثمارات العامة لديه أهداف واستراتيجيات ومبادرات واستثمارات في عدة مجالات وتطلعات غير محدودة حيث يستمد هذا الصندوق مصادره من عدة أمور وأهمها أموال الدولة التي تضخها في الصندوق والأصول المملوكة للدولة والمحولة ملكيتها إلى الصندوق وأيضا القروض وأدوات الدين وأيضا العوائد الناتجة من الاستثمارات.

الاقتصاد السعودي من أبرز اقتصادات العالم حيث يصنف من ضمن أقوى الاقتصادات في العالم ومن المهم ان الصندوق يتم إدارته بشكل محترف وينافس الصناديق السيادية العالمية والاستفادة من وفرة رؤوس الأموال وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصندوق خلال السنوات المستقبلية حيث أن هناك أهداف بارزة للصندوق من أهمها:

–          تحقيق الاستقرار الاقتصادي للتنمية والتعامل مع الدورات الاقتصادية والاستفادة من فائض النفط
–          يكون صندوق مهم للأجيال القادمة حيث يكون الصندوق ذا أصول متعددة المداخيل
–          المساهمة في التنمية من خلال الإنفاق على المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والعلمية
–          استثمار احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية
–          من الممكن ان يساعد الصندوق على تغطية نفقات التقاعد في الحالات الاضطرارية لأي سبب كان
–          أهداف سياسية
من الممكن العمل على إنشاء عدة صناديق سيادية مثل بعض الدول حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة صناديق سيادية وتمتلك الصين أربعة صناديق سيادية والتي تُساهم في زيادة التنويع وتوخي المزيد من الحذر.

أخيرا
الصندوق السيادي السعودي يمكن ان يواجه الضغوطات المالية العالمية ويساعد في رفع الكفاءة ويدعم استراتيجيات النمو الاقتصادي المحلي السعودي من خلال الاستثمارات المحلية والدولية وسد أي عجز يحصل في المستقبل. الواضح في عمل الصندوق من خلال أعضاء الصندوق ويترأسهم ولي العهد السعودي أن هناك عمل مكثف وأن هناك ضخ استثمارات في شركات عالمية أمريكية وأوروبية وعربية والتوسع في النشاطات المحلية والخارجية حيث تم الإعلان عن مستهدفات الخمس سنوات القادمة 2025 من خلال كلمة سمو ولي العهد السعودي حفظة الله وأبرزها: مضاعفة حجم الأصول تحت الإدارة ليتجاوز 4 تريليون ريال، و استحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة، الاستثمار في 13 قطاع استراتيجي، ضخ 150 مليار ريال سعودي سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال و رفع نسبة المحتوى المحلي الى 60%.

كل متخصص مالي يستمتع في تحليل ومتابعة عمل الإدارة المحترفة بقيادة ولي العهد حيث ان هناك عمل متواصل وشفافية وبشكل واضح بالأرقام وهي لغة المال وخير دليل الإعلان مؤخرا بالتفصيل حول الصندوق واستراتيجيته والمنجزات التي تحققت والأهداف المستقبلية وهي مُتاحة للجميع من متابعين داخل السعودية وخارجها من متخصصين وغيرها وهذا احترام لجميع العقول. بارك الله بكم وفي جهودكم.