التجربة الصينية في قطاع الصناعة البيئية واستثمارات الرؤية السعودية

بغض النظر عن الميول سواء كانت سياسية، او اقتصادية، او حتى رياضية نتفق جميعاً ان الطبيعة ليست بمعزل عن الانسان، فكيف يمكننا المحافظة على هذا التنوع البيولوجي الغني والتفكير بحلول إدارية مبتكرة تدفع المؤسسات والأفراد ليسلكوا هذا التوجه الريادي المستدام للعب دور إيجابي والتخفيف من التأثير البيئي، في المقابل تعظيم الفائدة وفتح أسواق جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية ومشاريع ريادية لبناء وتطوير تنموي مستدام.

كل هذا تم طرحة على طاولة النقاش في مبادرة مستقبل الاستثمار مع نخبة من المسؤولين والخبراء حول العالم، شاهدنا فيها بعض الدول والسعودية على وجه التحديد تطلق مشاريع نوعية واستراتيجية ستفتح فرص وأسواق جديدة، فكما استمعنا في ثنايا حديث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ـوالذي أجتمع في موجزه بعد نظر والطموح والايجابية، يقول سموه؛ إن “رؤية 2030″ ضرورية لنا ونعمل على مواصلة برامجها، مشيرا إلى امتلاك السعودية برنامجا ضخما لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وبرنامج الاقتصاد الدائري للكربون الذي سيقلل من انبعاثات الاستخدام التقليدي. ويطرق الامير إلى أن لدى المملكة برنامجا لاستدامة الهيدروكربون، الذي يمثل تحديا لتقليل الانبعاثات، حيث سيقلل من أي انبعاثات ممكنة، وهو ما يمكن من استغلال تلك الانبعاثات من أجل إعادة تدويرها واستخدامها وتحويلها إلى مواد مفيدة من أجل منتجات إضافية يتم إنتاجها، و”سابك” و”أرامكو” يقومان بذلك.

قطاع التدوير الكربوني، قطاع مستحدث لم يتجاوز تاريخه 15 عاماً، ففي عام 2006 في دولة ايسلندا، قد تم أنشاء اول شركة Carbon Recycling International لتطور مصنعاً في هذا القطاع بمستوى صناعي وبتقنية تحول الانبعاثات الى سوائل في2012 ، حتى توسعت الشركة خارجيا لتعقد شراكة استراتيجية مع الصين لتسويق تقنيتها بالتعاون مع الشركة الصينية Geely Automative and Zixin Co.. تخطط هذه الشراكة لبناء حوالي 30 مصنعاً لتحويل ثاني أكسيد الكربون الى ميثانول في الصين بحلول 2030، ستقضي هذه المصانع على تقريباً 6 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في تعظيم الفائدة من المنتجات الثانوية للغاز، ومصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية لالتقاط وإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الميثانول كسوق، يقدر قيمته في السوق الصيني حاليا ما يقارب 30 مليار دولار وبمعدل نمو يصل 10% سنوياً، مستهلكي الميثانول في الصين غالبيتهم هم منتجو البلاستيك والمواد الأساسية الصناعية، فالتحول من الميثانول الأحفوري إلى الميثانول الأخضر يجعل المصانع تقدم منتجات أولية تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

قيادات هذا القطاع في الصناعة البيئية يتمتعون بعوائد عالية مقارنة بغيرهم في القطاعات الأخرى فمتوسط العائد على حقوق المساهمين في القطاع البيئي يصل الى 17% بينما في القطاعات الأخرى 14%، ناهيك عن المنافع من رفاهية الموظفين والتقدير المجتمعي وإرضاء العملاء الى حتى التسويق الدولي كلها منافع استراتيجية تؤكد ما ذكرته مسبقا -أن العائد ليس فقط بيئياً فحسب-، بل يعود على تعزيز نمو الشركات والقطاع الخاص ويسرع عجلة الاقتصاد، فما زالت الفرصة متاحة والطريق طويل امام الشركات لضخ الاستثمارات في القطاعات البيئية والاستحواذ على الشركات المتوسطة والصغيرة بها لتعظيم الفائدة والاستفادة من الخبرات، وبناء شراكات للبحث والتطوير.

أعتقد أن أسواق الصين تُعد واعدة جراء خبرتها في توسع المستثمرات داخلياً وخارجياً، فربما الفرصة كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة لكشف هذا السوق، أيضا جلب المستثمرات للسوق المحلي في هذا القطاع فيمكن ان يلعب الصندوق الصناعي دور فعال في هذا الجانب عبر برامجه التمويلية الطموحة، كل ذلك سيفتح وينوع الفرص في السوق الوطني ليصبح سوق استراتيجي مستدام يفتح الآفاق أمام الشركات الوطنية.في الخاتمة أقول؛ “مواردنا الطبيعية محدودة جداً، ولكن صناعة التدوير لا حدود لها”.