الاستثمار في الرياضة خرج من الشباك .. متى يعود من الباب؟

ربما يعود السبب في عدم اهتمام المستثمرين بضخ أموال لمشروعات رياضية في السعودية، لكونها ظلت غامضة لديهم خاصة وان هذه المشروعات الرياضية كانت تحت عباءة وقوانين الدولة، ويصعب أن تعرف ما هو لك أو عليك، ولهذا ظلت المشروعات الرياضية غير مغرية لكسب الاستثمارات.

ومنذ إعلان السعودية لرؤيتها 2030 وهي تحاول جاهدة رفع نسبة المواطنين الممارسين للرياضية الى أكثر من 20 في المائة عما كانت عليه في 2015 و2019 كما تسعى الى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الى أكثر من 8 مليارات بعدما كانت مليارين و400 مليون ريال فقط في عام 2016 وارتفع بنسبة 170 في المائة خلال الأعوام القليلة، وهذا يؤكد أن توجه الدولة فيما يتعلق بالرياضة وخصخصتها هو التوجه التصحيح. وحديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2020 أكد على أهمية رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية ومن اعلى 20 دوريا على مستوى العالم، وأضاف أن الجهود تبذل لتكون كافة الاتحادات بنفس الزخم والأهمية.

من ينظر الى الرياضة والاقتصاد يرى انهما توأمان ومحرك مهم جدا متى ما توفرت له العناصر المهمة مثل التشريعات والقوانين والأنظمة والبيئة، خاصة وان جميع الدول استطاعت أن تخلق مناخ مناسب للاستثمار في الرياضة وبكافة أنواعها، ونظرا لان البيئة الاستثمارية في السعودية في السنوية الماضية لم تكن خصبة بالنسبة للاستثمار في الرياضة لهذا حتى اللاعبين السعوديين الذين كانوا يتقاضون مرتبات عالية وخيالية وحسب التقارير الصحفية فإن لاعب الهلال سلمان الفرج هو صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، حيث تم التمدد له لمدة اربع مواسم بواقع 10 ملايين عن كل عام، بمرتب شهري يصل الى 800 الف ريال، وهناك لاعبين سعوديون كثر الذين يحصلون على مرتبات عالية، إلا انه لعدم وجود مسوقين في الأنشطة الرياضية، لم يستثمر أي من اللاعبين في أنديتهم ضمن مجالات الاستثمار، أولا لأنه ليست هناك رؤية واضحة للاستثمار وطرق الأرباح والتسويق، ولهذا لجا الكثير منهم الى الاستثمار في مجالات أخرى بعيدا عن الرياضة، مثل المطاعم والعقارات ومقاهي، فمثلا اللاعب احمد الفريدي يملك مطعم حلويات وكذلك فعل اللاعب نواف العابد، استثمر لاعبي الأهلي  عبد الفتاح عسيري ومعتز هوساوي في مطعم اسماك وتنوعت استثمارات اللاعبين في أنشطة مختلفة وكان بالإمكان  إيجاد فرص استثمارية توجيه هذه المبالغ لمشروعات تجارية داخل الأندية خاصة أن الفرص واعدة.

ويلاحظ المراقبون أن الحكومة السعودية أنفقت بسخاء خلال العقود الماضية وبلغ إجمالي ما أنفقته يزيد عن 40 مليار ريال، عدم توظيف الأموال التي تم ضخها وغياب الشفافية والأنظمة والتشريعات ضيع فرص الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات وكان بالإمكان أن تتحول احد الأندية الكبيرة مثل الهلال أو الاتحاد وحتى النصر أو الشباب وغيرها أن تكون مغرية لكسب مستثمرين.

والواقع أن الأندية الرياضية السعودية لا تدار بطريقة احترافية، يغلب عليها عدم التنظيم والتسويق وطرح، حتى وان بدأت مشروعات ومحافظ استثمارية إلا أنها كانت خجولة وغير معلوم ماذا كان مصيرها لغياب الحوكمة والمساءلة والشفافية. القادسية كانت من أوائل الأندية السعودية التي استثمرت مبالغ من اجل الصرف على النادي، وكذلك فعل الشباب وأيضا الهلال والنصر وفريق الاتحاد وتبعتها أندية أخرى، هذه الاستثمارات كانت بمبادرة من بعض أعضاء مجلس الشرف ورجال الأعمال ومحبي الأندية لهذا لم يكن واضحا كيف تم إدارة هذه الصناديق والاستثمارات.

يمكن الاستفادة من تجارب الأندية الأوروبية في الاستثمار فمثلا أندية مثل انترميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جرمان ونادي أياكس ودينامو ريست وسيتي فوتبول جروب وبوندسليجا نفذوا اكثر من 18 استثمارا منفصلا في جميع أنحاء العالم بقيمة إجمالية بلغت 380 مليون دولار، ثلاثة منها ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية وتوزعت البقية في الصين وهونج كونج والهند وسنغافورة وماليزيا وروسيا البيضاء وسلوفاكيا بقيمة 364 مليون دولار، ومنذ عام 2015 تستثمر الأندية الأوربية ما يقارب 500 مليون دولار في مشروعات تأسيس في الأسواق الناشئة، الى جانب الأكاديميات فهي تستثمر في التدريب والتعليم في شكل مدارس وأكاديميات.

الحديث في السعودية عن خصخصة الأندية الرياضية إلا أن هذا الملف يسير بوتيرة بطيئة جدا، وتكاد تكون غير واضحة رغم أن هذا الملف يعمل عليه خبراء ومختصين منذ سنوات، إنما يبدوا الأمر ليس سهلا، ومع أن دراسات عديدة تمت حول هذا الخصوص، وأشارت مصادر الى أن قيمة الأندية الكبيرة قد تصل الى 5 مليارات ريال، ويتطلب ذلك رفع عدد الأندية والتعاقد مع شركات راعية ضخمة واستضافة واحتكار بطولات وفعاليات عالمية في السعودية، وتغيير هيكل مجلس إدارة الأندية ورفع مستوى الدوري السعودي، بالتأكيد استغلال الاستثمارات الجاذبة في الندية الرياضية سيعزز على أهمية توفير مزيد من فرص العمل والقدرة على إنشاء مدن رياضية وترفيهية، وستسهم في تطوير المنشآت الرياضية، وزيادة الموارد المالية، ورفع مستوى الأندية والمنتخبات، الى جانب قيام قنوات فضائية رياضية.

على يقين أن فتح الاستثمار في الأندية الرياضية وخصخصتها واستقطاب الشركات الكبرى سوف يدفع اللاعبين والأفراد بضخ استثمارات والاستفادة منها ويعود بالنفع على المجتمع والوطن.. بعدما غادرتها من الشباك نتيجة عدم الاهتمام.. ويفتح الأبواب على مصراعيها.. لكل المستثمرين بالطريقة الصحيحة.. المهم فقط يحتاج من لجنة الخصخصة أن تشمر عن ساعديها لنرى المشروع قريبا جدا.