أهمية دور بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دوراً رئيسياً في معظم الاقتصاديات حول العالم، ولاسيما البلدان النامية ويمثل هذا النوع من المؤسسات غالبية نشاطات قطاع الاعمال في العالم وهو أكبر قطاع يساهم في خلق أسواق جديدة وفرص وظيفية للشباب وأكثر من يضيف لناتج التنمية عالمياً، فيمثل 90% من قطاع الاعمال وما يعادل 50% في التوظيف، يشكل المسجل رسمياً منها حوالي 40% من الدخل القومي في الاقتصاديات الناشئة واذا ما ادخلنا غير الرسمي منها سيزود هذه النسبة بشكل كبير، وفقاً لتقديرات البنك الدولي هناك حاجة الى 600 مليون وظيفة بحلول 2030 للحاق بنمو القوة العاملة المتزايدة.

هذا في الحقيقة يجعل الجهود تتكاتف لإعطاء نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية في الدول النامية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لاسيما والقيادة في السعودية تعطي هذا الجانب أهمية كبرى بداية من إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مروراً بإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء لتعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع والذي حقق نمواً بلغ 124% في إجمالي قيمة الاستثمارات لتصل الى 570 مليون ريال عام 2020 ليقفز من 255 مليون وقت تأسيس الشركة عام 2018 ، ورفع رأس مال برنامج كفالة الى 1.6 مليار ريال وغيرها من المبادرات التمويلية الداعمة، هنا يبرز وبشكل واضح اهتمام الدولة بهذا القطاع الديناميكي الفعّال ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 35% بحلول 2030.

الوصول الى التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالمياً، حيث تشير الأبحاث الى ان التمويل يُصنف ثاني أكبر عقبة لهذا القطاع خاصة في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية، فحصولها على التمويل من المنظمات التمويلية كالبنوك وغيرها يمثل تحدي كبير مقارنة بالشركات الكبرى، فتجدها تعتمد في الاغلب على الأموال الداخلية او التمويل العائلي والأصدقاء، بينما تقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لها احتياجات تمويلية لم تلبى تبلغ 5.2 تريليون دولار سنوياً.

في السنوات الأربع الأخيرة شاهدنا نقلة كبيرة في قطاع التقنية المالية – الفينتك – والتمويل في السعودية، بما ساهم بتعزيز الوصول للبيانات ونمو تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة من 2% من إجمالي القروض في عام 2016 ليصل الى 8%في عام 2020 – حسب تقرير صندوق النقد – ، هذا القطاع والذي يشكل أكثر من 99% من القطاع الخاص السعودي، بلغ عدد سجلاته التجارية المسجلة رسمياً وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب 626,669 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كلها اليوم تتباشر بخبر تأسيس بنك يقدم خدماته رقمياً لتصل جميع مناطق المملكة بلا استثناء وبديناميكية عالية، ويركز على تمويل قطاعات جديدة ومختص في تمويل الشركات الصغيرة ويدعم استقرار ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسد الفجوة التمويلية في قطاع الأعمال والاستدامة منسجماً مع الاستراتيجية الوطنية لدعم هذا القطاع والتي تعمل عليها منشآت في السنوات الأخيرة لتحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية بما يؤكد اننا نعيش في عصر جديد في بيئة ريادة الاعمال السعودية.