بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الحاضر والمأمول

أظهر تقرير البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر 2020 تفاصيل حول حركة الإقراض والتمويل و بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على إنشاء بنك المنشآت المتوسطة والصغيرة, تذكرت تطور التمويل لهذه الفئات من المنشآت خلال السنوات الماضية كان نصيب المنشآت الصغيرة المتوسطة من محفظة الإقراض البنكية لا يتجاوز 2% لتقفز إلى 5% ومن ثم وصلت في العامين 2019 و 2020 إلى 8% من إجمالي محفظة الإقراض المقدمة من جهات التمويل بنوك و شركات وهذا كله بجانب برامج الدعم الأخرى لهذه الفئات من المنشآت من الصناديق التنموية الوطنية.

بلغ حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة للعام 2018 ما قيمته 108.5 مليار ريال وقفز بعدها في العام 2019 ليصل إلى 117.3 مليار ريال ورغم الجائحة إلا أن برامج الدعم من الحكومة والمركزي كان له دور في تعزيز الإقراض في العام 2020 فحتى نهاية الربع الثالث 2020 كانت القروض المقدمة إلى هذه القطاعات قد بلغت 176.2 مليار ريال, تسيطر البنوك على 94% من هذه الأرقام ويبقى دور شركات التمويل محصور بين 6% و 8% لعدة أسباب أهمها القدرة على التمويل وارتفاع تكلفة التمويل بالمقارنة مع البنوك. تنقسم شرائح التمويل بين الفئات الثلاثة للمنشآت من إجمالي القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة المتوسطة يبلغ نصيب المنشآت متناهية الصغر 4.5% و 24% يبلغ نصيب الشركات الصغيرة و 71% يبلغ نصيب الشركات المتوسطة من إجمالي قروض هذه الفئات.

هذا التقسيم يظهر الفجوة التي ستكون ملعبا مستهدفا للبنك الجديد فمن إجمالي القروض البالغ 176.2 مليار كان ما يقارب 8 مليارات ريال نصيب المنشآت متناهية الصغر و 42.3 مليار ريال نصيب الشركات المتوسطة ويتبقى ما يقارب 126 مليار ريال نصيبا للشركات المتوسطة. غاب تصنيف المنشآت في المملكة وفقا للمعايير المعمول بها عالميا حتى جاءت منشآت بدراسة للمنشآت وتصنيفها ووضعت على أساسها شرائح المنشآت حيث تعبر الشريحة متناهية الصغر للمنشآت ذات الإيرادات حتى 3 مليون ريال أو بحد أعلى 5 موظفين والمنشآت الصغيرة التي تمثل إيراداتها من 3 حتى 40 مليون ريال أو عدد موظفين حتى 49 موظف أما المتوسطة فهي تلك المنشآت التي تحقق إيرادات أعلى من 40 وحتى 200 مليون ريال وعدد موظفيها بين 50 وحتى 249 موظف. وهذه الشرائح تضع نسبة لا تقل عن 80% من المنشآت في المملكة ضمنها.

المأمول من البنك الجديد والمتخصص في المنشآت الصغيرة معالجة فجوة التمويل الموجودة في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تعد هذه الشريحة هي نقطة الانطلاقة لرواد الأعمال في حين أن الشركات المتوسطة من الممكن أن تبقي تركيزها على أدوات التمويل المتاحة من البنوك أخذا بالاعتبار حجم أعمالها. إن هيئة المنشآت قاعدة انطلقت منها لسد هذه الفجوة منذ العام 2018 بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجرىء ثم إطلاق مبادرة الإقراض المباشر وزيادة قدرة برنامج كفالة وانطلاقا إلى تأسيس بوابة التمويل في العام 2020 عام الجائحة.

لتفادي الاصطدام مع التنظيمات التي يضعها البنك المركزي للبنوك من حيث حجم الانكشاف وقيمة الانكشاف في محفظة الإقراض لدى البنوك ومنشآت التمويل من الواجب أن يلعب بنك المنشآت دور المسرع لحركة النقد داخل الحصة المتاحة نظاما من خلال العمل على تصكيك هذه الحصة وإتاحتها للمستثمرين عبر استغلال سوق الدين في السعودية خصوصا مع الحاجة لوجود إدراجات إضافية تضم إليه و نستشهد بالإقبال المتوقع لهذه الصكوك بحجم الإقبال الموجود الآن على التمويل الجماعي بالدين. يضاف إلى ذلك ضرورة توجه بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إتاحة منتجات تمويلية فردية لمن هم ضمن القوى العاملة في هذه الفئات من المنشآت وهذا بدوره يساهم على الإقبال إليها تأسيسيا و وظيفيا كذلك فهذه أحد أكبر العقبات للأفراد والتي تحد من رغبتهم التوجه لهذه المنشآت.