مساهمو “المعجل” والتعويض المرتقب .. “تمخض الجبل فولد فأرا”

كافح مساهمو مجموعة محمد المعجل على مدى تسع سنوات مليئة بالأسى والآلام والتحديات … فقد نحتوا قصتهم في الصخر الأصم حتى أصبحت هذه القصة أحفورة على صدر أرشيف الزمن، فلم يكلوا ولم يملوا بالرغم من طول الطريق ووعورته.

لن أتحدث في هذا المقال عن فداحة أكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي ولن أتحدث عن ثبوت ركن الخطأ بحق المخطئين وتجريمهم بقرارات قضائية اكتسبت الصفة القطعية فقد أشبعنا هذا الجزء بما فيه الكفاية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. لكنني هنا أتحدث عن امر آخر وقع علينا كمساهمين من قبل جهات رقابية ولجان قضائية، قد يكون اجتهادها في غير محله، وساسوق امثلة للاستشهاد منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – الجانب القانوني:
هنا لتسمح لي جهات رقابية ان اتسائل هل باشرت التحقيق ووجهت الاتهام وأقامت الدعوى ضد جميع الأطراف المتورطة في هذه الكارثة أم أنها اكتفت بإقامة الدعوى ضد الركن الأضعف من بين أولئك المتسببين مجتمعين؟
وساكتفي بهذا التساؤل ولن أدخل في تفاصيل أكثر لأن الحقيقة واضحة!!

فمن يتمعن نص القرار القضائي الأول والذي اكتسب الصفة القطعية النافذة والذي ثبت فيه احتواء نشرة الإصدار على معلومات مضللة وغير صحيحة مما أدى إلى صدور قرار ببطلان نشرة الإصدار، فإنه سيحمل الجهات الرقابية واللجان القضائية كامل المسئولية التقصيرية لوجود تناقض واضح بين القرار وتنفيذ القرار وما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون من نظام السوق المالية والتي تنص على:

(أ – إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك ويعد البيان أو الإغفال جوهريا” لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.

ب – يتحمل المسئولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية:
1 – المصدر.
2 – كبار موظفي المصدر لهذه الورقة المالية.
3 – أعضاء مجلس إدارة المصدر.
4 – متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية.
5 – المحاسب أو المهندس أو المثمن. (المحاسب القانوني- المراجع الخارجي) … إلخ انتهت المادة (55)

السؤال هل تم تطبيق المادة 55 فيما يخص توجيه الاتهام أو التعويض بالتضامن للمتضررين خاصة فيما يتعلق بالرقم 4 والرقم 5 من الفقرة (ب) من المادة 55 …!!؟
نريد إجابة من تلك الجهات الرقابية أو اللجان القضائية ..!!!

2 – من الجانب الفني والمهني والمسئولية التي نص عليها الرقم 4 من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتي نصت على: (حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب).
فهل استطاعت هيئة السوق المالية والنيابة العامة ووزارة التجارة حماية أموال المستثمرين وحقوقهم في شركة مجموعة المعجل؟

لن أتحدث هنا عن الأخطاء التي مارسها مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين لكنني أتحدث هنا عن من أجهز على الشركة حتى شل أركانها فأغرق سفينتنا دون رحمة ..!!
ومن ذلك مثلا” إلى أين آل أسطول السفن البحرية (المارينا) الذي تملكه المجموعة وكان شريانا” نابضا” ورئة تتنفس من خلاله المجموعة وذلك بتنفيذ المجموعة للمنصات البحرية التي تحتاجها شركة الزيت السعودية (أرامكو)، وادى ذلك الى خنق المجموعة والإجهاز عليها.!؟ فأين جهاتنا الرقابية عن ذلك؟

وإلى أين آلت العمالة الماهرة والمدربة فيما يتعلق بمشاريع الإنشاءات؟ ولمن تم نقل كفالتها عليه؟
ثم لماذا بالتحديد لم تتمكن مجموعة المعجل من تخفيض رأس المال الشركة من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة ثم التقدم بطلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية؟
لماذا يتم حرمان المجموعة من هذا الشيء بينما يتاح الأمر لغيرها من الشركات التي قامت بتخفيض وزيادة رأس المال أكثر من مرتين وثلاث والسوق السعودي يعج بالأمثلة الكثيرة .. واللبيب بالإشارة يفهم!!!

ولمن يتحدث عن دور المساهمين في هذا الجانب فالرد الواضح، كيف لهم من صوت أمام صوت المؤسس والذي تبلغ ملكيته في المجموعة 50%؟
3 – أين ذهبت علاوة الإصدار في اكتتاب أسهم مجموعة المعجل يا جهاتنا الرقابية.؟
فقيمة علاوة الإصدار 1.8 مليار ريال فهل ذهبت كلها لحساب المؤسسين أم استفادة منها جهات اخرى؟ السؤال، هل تم تتبع إلى أين ذهبت علاوة الإصدار.!؟
سأتوقف عند هذا الحد والذي ربما أورد المزيد مستقبلا”.

أما ما يتعلق باللجان القضائية، فسأتحدث فقط عن آلية التعويض ولن اتناول قرارات اخرى للجان القضائية، لماذا يا لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يتم خصم مبلغ 12.55 ريال من تكلفة شراء المساهم للورقة المالية عن كل سهم اشتراه؟ فأنتم تتحدثون أن هذا هو سعر إغلاق السهم.!!

ألا تعلمون يا لجنتنا الموقرة بأن آخر تداول لسهم مجموعة المعجل تم شراؤه بقيمة ريال واحد خارج المنصة والشركة لا تزال تحت مظلة السوق المالية ولم تخرج من عبائتها بعد!!! وبالتالي خصم الـ 12.55 ريال لانراه يحقق العادلة من جانبنا فإذا كنتم ترون بأن الشركة خرجت من مسئوليتكم بعد شطب الشركة من السوق المالية كما نصت عليه المادة 150 من نظام الشركات ولكنني أذكركم بأن تداول أسهم الشركة خارج المنصة وهي لا تزال تحت مسئولية هيئة السوق المالية كان بسعر 1ريال/ سهم فكان الأجدر إذا كان لا بد من الحسم بأن تقوموا بحسم ريال واحد فقط!!!

تسع سنوات من الآلام والآمال الضائعة ولم يحصل مساهمو المعجل على حقوقهم، فمن يعلق الجرس وينصف المظلومين؟
واختم بهذا البيت الشعري:
” تاقت إليك عجاف أنت يوسفها
هلا رميت على العميان قمصانا ”
وإلى اللقاء مع مقال آخر نستكمل فيه أحقية مساهمي المعجل بالتعويض واستلام كامل حقوقهم.