الفرص السانحة للقطاع غير الربحي في ظل نظام التخصيص
الأوقاف على نحو خاص والقطاع غير الربحي على نحو عام، أمام فرص جديدة وواعدة ويؤمل أن تبادر في التموضع المناسب لها بعد الموافقة على نظام التخصيص، وأن تقتنص الفرص المتسقة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جملة من الأوقاف ووحدات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت مستويات متقدمة من النضج من مختلف الاعتبارات؛ ما يجعلها مؤهلة لأن تستهدف منافسة القطاع الخاص في فرص الخصخصة القادمة، وهو ما سيعمق من إسهامها في التنمية.
صوامع الغلال، التعليم، الصحة .. من القطاعات الجديرة بدراسة فرص الخصخصة فيها لصالح الأوقاف والقطاع غير الربحي.
من الإيجابي أن تعقد الجهات الإشرافية في القطاع غير الربحي، مثل: وكالة التنمية الاجتماعية بوزراة الموارد البشرية، الهيئة العامة للأوقاف، مجلس الجمعيات الأهلية، مجلس المؤسسات المانحة، مجلس الجمعيات التعاونية، لجان الأوقاف بالغرف التجارية، فعاليات تستهدف توعية الواحدات التابعة بها بالفرص في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية، مع متطلبات التأهل للمنافسة، والممارسات العالمية في هذا الاتجاه.
إذا كان تكوين التحالفات، وتفعيل الشراكات، والاندماج من سمات وممارسات مؤسسات القطاع الخاص، فإن وحدات القطاع غير الربحي مدعوة في ظل نظام التخصيص؛ لأن تعزز من مزاياها النسبية والتنافسية عبر تفعيل التحالفات والشراكات بين وحدات القطاع غير الربحي، إضافة إلى تحالفها مع القطاع الخاص.
فوز وحدات القطاع غير الربحي بجانب من فرص الخصخصة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي؛ سيعني تحقيق جملة واسعة من المكتسبات الاجتماعية والتنموية؛ لأن الخصخصة ستحمل في طياتها الكثير من الفرص، وعوائد استثمار الأوقاف والقطاع غير الربحي، سيعاد توجيهها نحو تنمية المجتمع.
