سوق المال وصناديق الاستثمار
ضمن مبادراتها التي تهدف إلى تطوير وتحفيز وإدارة السوق المالية السعودية بشكل فعال ، وافقت هيئة السوق المالية (CMA) يوم الاثنين على اعتماد تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتي ستدخل بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو من هذا العام الميلادي.
تهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تطوير السوق المالية للمملكة ودعم نمو إدارة الأصول، حيث توفر مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل وتنظيم الاستثمار المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين المحتملين والحاليين بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية في المملكة مع ضمان المنافسة العادلة تحت إشراف هيئة السوق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما توفر التعديلات الأخيرة خياراً إضافيًا لمديري صناديق الاستثمار لإنشاء كيان خاص يمثل الشخصية الاعتبارية لصندوق الاستثمار مع حماية العلاقة التعاقدية بين مديري الصندوق ومالكي الوحدات، مماسينتج عنه بالتأكيد تبنيات عديدة لأساليب عمل جديدة ومبتكرة.
بلا شك، ستساعد هذه التعديلات على تبسيط إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار سواء كانت العامة أو الخاصة وكذلك تسهيل عملية طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية، وكذلك تسهيل عمليات شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها بحسب قواعد معينة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
بعد التطبيق، سينتج عن هذه التعديلات رفع مستوى الشفافية والإفصاح في التقارير الدورية لصناديق الاستثمار ، وتوحيد الفترة الزمنية للإفصاح عن البيانات المالية والتقارير السنوية لصناديق الاستثمار العامة وصناديق الاستثمار العقاري العامة وسنرى ثوباً جديداً ترتديه مجالس الإدارة من خلال تمكينهم من مراقبة عمل مديري الصناديق والإشراف عليهم بشكل أفضل وبصلاحيات أوضح وأكثر واقعية.
